«أرحِب» نقل تشاركي ذكي يحافظ على البيئة السعودية

ابتكر حاسبة البصمة الكربونية... ويعمل فيه 1800 كابتن منهم 500 سيدة

تطبيق «أرحب» للنقل التشاركي (تصوير: عبد الله الفالح)
تطبيق «أرحب» للنقل التشاركي (تصوير: عبد الله الفالح)
TT

«أرحِب» نقل تشاركي ذكي يحافظ على البيئة السعودية

تطبيق «أرحب» للنقل التشاركي (تصوير: عبد الله الفالح)
تطبيق «أرحب» للنقل التشاركي (تصوير: عبد الله الفالح)

في الوقت الذي يشهد فيه قطاع المواصلات إقبالاً تكنولوجياً عالمياً كبيراً من خلال التطبيقات الذكية، باتت المنافسة المحلية للنقل الذكي في الدول العربية محدودة، مع وجود الأكفأ بتكلفة مناسبة والأقدر على فهم احتياجات المستخدمين.
«أرحِب» أول منصة نقل سعودية تشاركية تربط السائقين والركاب الراغبين في السفر معاً بين محافظات ومدن البلاد، بالإضافة لدول خليجية وعربية، ومشاركة تكاليف الرحلة بأقل تكلُفة، كما أنها توفر خدمة التوصيل الأسبوعية والشهرية للموظفين والطلاب من الجنسين بأسعار تنافسية، وفقاً للمسؤولين عن المنصة.
ويعد المشروع السعودي «أرحِب» أول تطبيق نقل تشاركي في قارتي آسيا وأفريقيا يبتكر حاسبة البصمة الكربونية مدمجة في التطبيق، ويشارك في مبادرة ولي العهد محمد بن سلمان «السعودية الخضراء»، التي تعمل على زيادة اعتماد السعودية على الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وذلك من خلال توفير 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون الضار سنوياً.
يقول لـ«الشرق الأوسط»، المدير العام لشركة «أرحب» لتقنية المعلومات، التي منها ينشق تطبيق «أرحب»، سالم بن شامخ، «(أرحِب) تطبيق سعودي 100 في المائة انطلق من مكة المكرمة، ويعمل فيه 1800 كابتن منهم 500 سيدة، ويعد عملاق النقل التشاركي داخل المدن في السعودية، ويوفر أيضاً رحلات خاصة اقتصادية وفاخرة خارج المدن، ولاقت أسعارنا قبولاً كبيراً، كما لاقت خدماتنا، تحديداً خدمة الاشتراكات الشهرية للموظفين والموظفات، استحسان وقبول الكثير». ولفت إلى أن منصة «أرحب» تم تصنيفها أحد الحلول البيئية الذكية من قبل منظمة سويسرية عالمية كبرى، حيث صنفت «أرحب» من الألف مشروع التي تقدم الحلول النظيفة والمُربحة على مستوى العالم، ويعد إدماج الحاسبة الكربونية الذكية الاستدامة في التنقل هو ما تتفرد به «أرحب».
توفر منصة «أرحِب» رحلات تشاركية بأقل تكلفة مقعد في السفر بين المدن وأرخص عمولة في تطبيقات النقل التشاركي. وحسب بن شامخ، تنطلق «أرحب» إلى الإمارات والبحرين وقطر وعُمان والأردن، كما لاقت قبولاً كبيراً خصوصاً من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث وفرت لهم سائقين خاصين قادرين على التخاطب معهم.
وتبدأ أسعار الرحلات بين المدن السعودية من 19 ريالاً (5 دولارات)، كذلك تبدأ أسعار الرحلات من السعودية إلى الخليج، حيث تبدأ قسمة الرحلة من البحرين إلى الدمام 19 ريالاً (5 دولارات)، ومن الرياض إلى الدوحة 99 ريالاً (26.4 دولار)، فيما تبدأ الأسعار من تبوك إلى عمان عاصمة الأردن 89 ريالاً (23.7 دولار).
وكشف بن شامخ، عن مشاركة «أرحِب» في موسم الحج المقبل من خلال توفير أسطول من الحافلات إلى جانب السيارات التشاركية بين المدن لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن الحجز على المقاعد سيكون من خلال التطبيق مباشرة.
وأفصح بن شامخ عن نية «أرحِب» المشاركة في النشاط السياحي، وذلك من خلال توفير رحلات سياحية فاخرة واقتصادية بحافلات «أرحِب»، بوجود مرشدين سياحيين، وتوفير نقاط في فنادق يتم التعاقد معها على مستوى المملكة للالتقاء بالمستفيدين.
وحسب المدير العام، فإن «أرحب للمشاوير الأسبوعية والشهرية» تتيح للمستفيد البحث عن الكابتن المناسب لمشوار العمل أو الجامعة، سواء داخل المدن أو بينها، وذلك بإنشاء جدوله الخاص والسعر الذي يختاره والحصول على عروض السائقين، ثم اختيار السعر المناسب له.
وبيّن بن شامخ أنه يسعى لأن تكون «أرحِب» الرائدة في الشرق الأوسط في الفترة القريبة المقبلة والتنافسية العالمية في ظل اهتمام القيادة ودعمها في كافة المجالات التجارية والتقنية والبيئية منها.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.