عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:11 دقيقه
الاقتصاد

كوريا تتوقع تباطؤ التضخم

مسؤولة بمكتب الإحصاءات الكوري تعلن أرقام تضخم أسعار المستهلكين في يناير بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
مسؤولة بمكتب الإحصاءات الكوري تعلن أرقام تضخم أسعار المستهلكين في يناير بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا تتوقع تباطؤ التضخم

مسؤولة بمكتب الإحصاءات الكوري تعلن أرقام تضخم أسعار المستهلكين في يناير بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
مسؤولة بمكتب الإحصاءات الكوري تعلن أرقام تضخم أسعار المستهلكين في يناير بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)

قال وزير المالية في كوريا الجنوبية، تشو كيونغ-هو، يوم الجمعة، إن من المتوقع أن تظل صادرات بلاده متباطئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، على الأقل، وأن يتباطأ التضخم في النصف الثاني.
وأدلى وزير المالية بهذا التصريح قبل اجتماع مغلق مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية مؤخراً تباطؤ الصادرات، وأن بيانات التضخم مثيرة للقلق لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وأضاف تشو: «تراجعت الصادرات لأربعة أشهر متتالية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب انخفاض أسعار الرقائق والاضطرابات في أنشطة الأعمال في الصين، تأثراً بالعوامل الموسمية، مثل زيادة واردات الطاقة خلال فصل الشتاء، وتوسع العجز التجاري لشهر يناير أيضاً».
وانخفضت الشحنات الصادرة بنسبة 16.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 46.27 مليار دولار في يناير، بعد انخفاض بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الذي سبقه. ووصل العجز التجاري إلى أعلى مستوى شهري له على الإطلاق عند 12.69 مليار دولار. وأضاف وزير المالية أنه من المتوقع أن تواجه كوريا الجنوبية صعوبات في الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام على الأقل.
ومع ذلك، قال تشو إنه من الجدير بالملاحظة أن الظروف الخارجية قد تتحسن، حيث قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة. وفيما يتعلق بالتضخم، قال تشو إنه رغم تدهور بيانات يناير الماضي عن الشهر السابق له، فإنها جاءت متماشية مع التوقعات.
وارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 5.2 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مقابل نمو بنسبة 5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وارتفع معدل التضخم بنسبة 5 في المائة أو أعلى للشهر التاسع على التوالي.
وقال تشو: «من المتوقع أن تحافظ كوريا الجنوبية على معدل تضخم يبلغ نحو 5 في المائة في الربع الأول، لكنها ستواجه ضغوطاً تصاعدية أقل خلال الربع الثاني. وفي النصف الأخير، سيستقر المعدل تدريجياً».

مواضيع
أخبار كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

الاقتصاد «سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

«سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

تواجه شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ إلكترونيكس» أول إضراب لعمالها، بعد أن هددت نقابة عمالية مؤثرة بالإضراب احتجاجاً على مستويات الأجور ومحاولات الشركة المزعومة لعرقلة عمل هذه النقابة. وذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء» أن النقابة التي تمثل نحو 9 في المائة من إجمالي عمال «سامسونغ»، أو نحو 10 آلاف موظف، أصدرت بياناً، أمس (الخميس)، يتهم الشركة بإبعاد قادتها عن مفاوضات الأجور.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز «الردع العسكري» رداً على إعلان واشنطن
العالم

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز «الردع العسكري» رداً على إعلان واشنطن

تعتزم كوريا الشمالية تعزيز «الردع العسكري» ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، منتقدة اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين البلدين بشأن تعزيز الردع الموسع الأميركي، ووصفته بأنه «نتاج سياسة عدائية شائنة» ضد بيونغ يانغ، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية. ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الأحد)، تعليقاً انتقدت فيه زيارة الدولة التي قام بها رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ووصفت الرحلة بأنها «الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازاً، وهي رحلة خطيرة بالنسبة لحرب نووية»، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت وكالة أنباء «

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن
العالم

كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى «خطر أكثر فداحة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. كانت واشنطن وسيول حذرتا الأربعاء كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تطلقه «سيفضي إلى نهاية» نظامها. وردت الشقيقة الشديدة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي على هذا التهديد، قائلة إن كوريا الشمالية مقتنعة بضرورة «أن تحسن بشكل أكبر» برنامج الردع النووي الخاص بها، وفقا لتصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
العالم الرئيس الكوري الجنوبي يشيد أمام الكونغرس بالتحالف مع الولايات المتحدة
العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يشيد أمام الكونغرس بالتحالف مع الولايات المتحدة

أشاد رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول اليوم (الخميس) أمام الكونغرس في واشنطن بالشراكات الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تربط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتحدّث عن وحدة القوتين في وجه كوريا الشمالية، مشيراً إلى «تحالف أقوى من أي وقت مضى». وقال يوون، أمام مجلس النواب الأميركي، إنه «تشكل تحالفنا قبل سبعين عاماً للدفاع عن حرية كوريا». كما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية». وأشار إلى أن «كوريا الشمالية تخلّت عن الحرية والازدهار ورفضت السلام»، وحض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على «تسريع» التعاون فيما بينها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد 23 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الكوري ـ الأميركي
الاقتصاد

23 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الكوري ـ الأميركي

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا 23 اتفاقية أولية لتعزيز التعاون الثنائي بشأن الصناعات المتقدمة والطاقة، مثل البطاريات وأجهزة الروبوت وتوليد الطاقة النووية. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قالت إنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال فعالية شراكة في واشنطن مساء الثلاثاء، شملت 45 مسؤولا بارزا بشركات من الدولتين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن من بين الاتفاقيات، 10 اتفاقيات بشأن البطاريات والطيران الحيوي وأجهزة الروبوت وال

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد

عجز الحساب الجاري اليوناني يتراجع في 2025 رغم ارتفاع ديسمبر

سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT

عجز الحساب الجاري اليوناني يتراجع في 2025 رغم ارتفاع ديسمبر

سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)

اتسع عجز الحساب الجاري في اليونان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليصل إلى 3.86 مليار يورو (4.54 مليار دولار)، مقارنة بـ3.73 مليار يورو في الشهر ذاته من العام السابق، وفق بيانات بنك اليونان الصادرة الجمعة. وجاء الارتفاع الشهري نتيجة تراجع فائض الخدمات وتفاقم عجز السلع، رغم تحسن بند الدخل الأولي. ورغم هذا الأداء الشهري الأضعف، أظهرت البيانات تحسناً واضحاً على مستوى العام بأكمله؛ إذ انخفض عجز الحساب الجاري في مجمل 2025 إلى 14.11 مليار يورو، مقارنة بـ16.94 مليار يورو في 2024. وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى تقلص عجز الميزان السلعي واستمرار متانة فائض الخدمات، مدعوماً بتحقيق إيرادات السفر مستوى قياسياً جديداً. وسجلت إيرادات السفر خلال العام 23.62 مليار يورو، مقابل 21.59 مليار يورو في 2024، ما يعكس استمرار الزخم القوي في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد اليوناني. وتعد هذه الإيرادات الأعلى في تاريخ البلاد، في وقت تواصل فيه اليونان تعزيز موقعها كوجهة سياحية رئيسية في أوروبا والبحر المتوسط.

ويأتي هذا الأداء في سياق تعافٍ اقتصادي مستمر بعد أزمة ديون حادة عصفت بالبلاد بين عامَي 2009 و2018، وأدخلتها في برامج إنقاذ دولية وإصلاحات مالية صارمة. ومنذ ذلك الحين، تمكن الاقتصاد اليوناني من استعادة قدر من الاستقرار، مدفوعاً بانتعاش السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات الأموال الأوروبية ضمن برامج الدعم والتنمية. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن اليونان تنمو حالياً بوتيرة أسرع من عدد من نظيراتها في الاتحاد الأوروبي، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، بالتوازي مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم.

وبالعودة إلى بيانات ديسمبر، أوضح بنك اليونان أن ميزان السلع شهد تدهوراً ملحوظاً؛ إذ اتسع العجز إلى 3.56 مليار يورو مقابل 3.19 مليار يورو في ديسمبر 2024. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات في ظل بقاء نمو الصادرات ضعيفاً، ما زاد الضغط على الميزان التجاري. كما ارتفع العجز في السلع غير النفطية إلى 3.37 مليار يورو مقارنة بـ2.62 مليار يورو قبل عام، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجهها الصادرات الصناعية والزراعية في ظل المنافسة الأوروبية والعالمية. وفي المقابل، تراجع فائض الخدمات في ديسمبر إلى 416.5 مليون يورو من 493.6 مليون يورو في الشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بانخفاض إيرادات النقل، وهو بند مهم في اقتصاد يعتمد جزئياً على الشحن البحري والخدمات اللوجيستية. ومع ذلك، أظهرت بيانات السفر أداءً قوياً خلال الشهر ذاته؛ إذ ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 623 مليون يورو. كما زاد عدد الوافدين من غير المقيمين بنسبة 49 في المائة، لتكون تدفقات السفر المساهم الأكبر في فائض ميزان الخدمات خلال ديسمبر.

ويعكس هذا التباين بين ضعف النقل وقوة السياحة طبيعة الاقتصاد اليوناني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات الزوار الأجانب؛ إذ يشكل قطاع السياحة نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي. وقد أسهمت المواسم السياحية القوية، وتحسن الربط الجوي، واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبياً في أوروبا، في دعم هذا الأداء. ويرى مراقبون أن استمرار قوة السياحة يمثل عاملاً حاسماً في احتواء اختلالات الحساب الجاري، خصوصاً في ظل حساسية الميزان التجاري لتقلبات أسعار الطاقة وحجم الواردات. كما أن تحسن عجز الحساب الجاري على أساس سنوي يعكس تقدماً تدريجياً في إعادة التوازن الخارجي للاقتصاد.

وبينما يظل العجز الشهري في ديسمبر مؤشراً إلى تحديات قائمة، فإن الصورة السنوية تشير إلى مسار أكثر استقراراً، مدعوماً بأداء قوي لقطاع الخدمات. ومع استمرار تدفقات السياحة والاستثمار الأوروبي، تبدو اليونان في موقع أفضل لمواصلة تقليص فجوتها الخارجية خلال الفترة المقبلة، وإن بقيت عرضة لتقلبات التجارة العالمية وأسعار الطاقة.

مواضيع
اقتصاد اليونان
الاقتصاد

المالية العامة البريطانية تسجّل فائضاً قياسياً في يناير

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

المالية العامة البريطانية تسجّل فائضاً قياسياً في يناير

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

أظهرت أرقام رسمية، صدرت يوم الجمعة، أنَّ المالية العامة البريطانية سجَّلت فائضاً شهرياً قياسياً بلغ 30.4 مليار جنيه إسترليني (40.9 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، مما عزَّز موقف وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبيل تقديمها تحديثاً مالياً في 3 مارس (آذار).

وتجاوز هذا الفائض جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، فضلاً عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الحكومية، البالغة 24.1 مليار جنيه إسترليني، مدعوماً بارتفاع إيرادات ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال، وانخفاض مدفوعات فوائد الديون.

وعادةً ما يشهد شهر يناير فائضاً؛ نتيجة استحقاق فواتير ضريبة الدخل السنوية.

وقال جيمس موراي، كبير أمناء الخزانة: «نعلم أن هناك مزيداً مما يجب فعله لوقف صرف جنيه إسترليني واحد من كل عشرة جنيهات على فوائد الديون، وسنخفض الاقتراض إلى أكثر من النصف بحلول عام 2030 - 2031».

الاقتراض أقل من أحدث توقعات مكتب مسؤولية الموازنة

أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن إجمالي الاقتراض العام البريطاني بلغ 112.1 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية في أبريل (نيسان) 2025، بانخفاض قدره 11.5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة المالية 2024 - 2025.

ويعد هذا المستوى أقل من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، البالغة 120.4 مليار جنيه إسترليني، الذي كان يتوقع عجزاً إجمالياً قدره 138.3 مليار جنيه إسترليني، أو 4.5 في المائة من الدخل القومي، لعام 2025 - 2026.

ومع ذلك، توقع المكتب في بداية السنة المالية أن تتمكن الحكومة من خفض الاقتراض إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقرر إصدار توقعات جديدة للنمو والاقتراض في 3 مارس (آذار)، حيث تأمل ريفز أن يوفر هامش المرونة المالي الأكبر الذي أتاحته الموازنة السنوية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) ما يكفي – على عكس العام الماضي – لتجنب أي تعديلات وسط السنة على السياسة المالية.

وأوضحت ريفز أنها تسعى لإجراء حدث مالي رئيسي واحد فقط سنوياً، واعتباراً من هذا العام فصاعداً، لن يقيّم مكتب مسؤولية الموازنة رسمياً ما إذا كانت الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها في التقييم نصف السنوي المعتاد في مارس. وتهدف الحكومة البريطانية إلى التوقف عن تمويل الإنفاق العام اليومي بالاقتراض بحلول عام 2029 - 2030.

وقال دينيس تاتاركوف، كبير الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «من المرجح أن تُظهر توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الضعيفة لشهر مارس أن هامش ريفز لتحقيق هذا الهدف قد تقلص. وقد يكون الهامش قد انخفض بالفعل بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ إعلان الموازنة. كما أدى النمو الأضعف من المتوقع في النصف الثاني من عام 2025 إلى تقليص نحو 6 مليارات جنيه من الاحتياطي البالغ نحو 22 مليار جنيه، تم تعويض جزء منه جزئياً بانخفاض أسعار الفائدة».

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن جزءاً كبيراً من تكاليف الاقتراض في بريطانيا مرتبط بالتضخم، وأن المالية العامة استفادت من الانخفاض المستمر في معدل تضخم أسعار التجزئة.

مبيعات التجزئة ترتفع في يناير

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1.8 في المائة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزة توقعات السوق ومسجلةً أكبر زيادة منذ مايو (أيار) 2024.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون ارتفاع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة فقط عن مستوى ديسمبر. وتعكس هذه الزيادة قوة الطلب الاستهلاكي بعد نهاية ضعيفة للعام الماضي، حيث كانت مبيعات ديسمبر قد سجَّلت نمواً طفيفاً بلغ 0.4 في المائة فقط.

وعقب نشر البيانات، تحسَّن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، مع ارتفاع ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد البريطاني.

ويُظهر تحليل بيانات الاقتصاد البريطاني، الصادر الأسبوع الماضي، أن النمو كان شبه معدوم بنهاية 2025، ما دفع «بنك إنجلترا» إلى خفض توقعاته للنمو لعام 2026 من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة. ومع ذلك، أظهرت بعض استطلاعات رأي الشركات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي مع بداية العام الحالي، حيث سجَّل حجم مبيعات التجزئة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي قدرت نمواً سنوياً بنسبة 2.8 في المائة.

مواضيع
موازنة اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد

شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً، بل تباطؤاً مؤقتاً يعود في معظمه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرات موسمية.

وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في» من إسطنبول: «بإمكاننا الحديث عن تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم، لكن ليس عن أي تدهور في المسار العام»، مشدداً على أن مكافحة التضخم تظل أولوية الحكومة الأولى.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت تراقب فيه الأسواق المحلية والدولية أداء الاقتصاد التركي عن كثب، بعد عامين من التحول نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تشدداً.

وأوضح الوزير أن العوامل التي أسهمت في إبطاء وتيرة تراجع التضخم تتصل بشكل رئيسي بأسعار الغذاء وبعض التأثيرات الموسمية، لافتاً إلى أن الضغوط في قطاع الخدمات بدأت تظهر بوادر تراجع بعد فترة من الجمود. وأشار شيمشك إلى أن «الجمود» الذي اتسمت به معدلات التضخم في قطاع الخدمات بدأ يلين تدريجياً، في إشارة إلى تحسن نسبي في أحد أكثر المكونات صعوبة في السيطرة ضمن سلة الأسعار.

ويُعد تضخم الخدمات من أبرز التحديات أمام صناع السياسات، نظراً لارتباطه بالأجور وتكاليف التشغيل المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العجز في الحساب الجاري «بات إلى حد كبير تحت السيطرة» ويسير على مسار مستدام، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات مقارنة بالفترات السابقة. ويُنظر إلى استقرار الحساب الجاري بوصفه أحد المؤشرات الرئيسية على متانة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والسلع الوسيطة.

وعلى صعيد التمويل، قال شيمشك إن القطاع الخاص سيتمكن من الوصول إلى «تمويل أكثر، وأقل كلفة» بعد عام 2026، في إشارة إلى توقعات بتحسن بيئة الاقتراض مع استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي. ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الآليات، لكنه شدد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق برنامجها الاقتصادي «بحزم وإصرار». كما أعرب عن ثقته في أن التصنيف الائتماني لتركيا سيواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بالالتزام القوي بالإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي. وكانت وكالات التصنيف قد بدأت بالفعل في تعديل نظرتها المستقبلية لتركيا خلال العامين الماضيين، بعد تحولات في السياسات الاقتصادية.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، كشف شيمشك عن أنه سيزور اليابان في مارس (آذار) المقبل، حيث يعتزم عقد لقاءات مع ممثلي مجموعات أعمال من القطاع الحقيقي لبحث فرص الاستثمار المباشر في تركيا. وتأتي هذه الزيارة ضمن تحركات أوسع تستهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل ودعم النمو.

وأكد الوزير أن أولوية الحكومة ستظل مكافحة التضخم، باعتباره التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد التركي، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت يسعى فيه صناع القرار في أنقرة إلى طمأنة الأسواق بأن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، وأن أي تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم لا يعني انحرافاً عن الأهداف المعلنة، بل يعكس تأثيرات مرحلية يُتوقع تجاوزها مع استمرار تطبيق السياسات الحالية.

مواضيع
اقتصاد التضخم تركيا