تركيا: توقيف 18 من عناصر «داعش» بعد القبض عليهم في غرب البلاد

ضبط نحو ألفين من عناصره خلال العام الماضي

قوات مكافحة الإرهاب في كوجا إيلي غرب تركيا أثناء مداهمة عناصر من «داعش» (موقع ديكان التركي)
قوات مكافحة الإرهاب في كوجا إيلي غرب تركيا أثناء مداهمة عناصر من «داعش» (موقع ديكان التركي)
TT

تركيا: توقيف 18 من عناصر «داعش» بعد القبض عليهم في غرب البلاد

قوات مكافحة الإرهاب في كوجا إيلي غرب تركيا أثناء مداهمة عناصر من «داعش» (موقع ديكان التركي)
قوات مكافحة الإرهاب في كوجا إيلي غرب تركيا أثناء مداهمة عناصر من «داعش» (موقع ديكان التركي)

قررت محكمتان تركيتان توقيف 10 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، ألقي القبض عليهم في عمليات أمنية بولايتي تشناق قلعة وكوجا إيلي بغرب البلاد. وأمرت محكمة في تشناق قلعة، الجمعة، بحبس 5 من بين 9 من المتشبه بانتمائهم إلى التنظيم الإرهابي، وذلك بموجب قرار من النيابة العامة في إطار التحقيقات ضد أنشطة التنظيم في الولاية. وألقي القبض على العناصر التسعة في عملية مداهمات نفذت، الخميس، وشملت 7 عناوين محددة سلفاً في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضد خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت مصادر أمنية إنه تم خلال العملية القبض على 9 مشتبه بهم وضبط كثير من المواد الرقمية والمطبوعات والوثائق المحظورة، التي تروج لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي، وبندقية صيد غير مرخصة و52 رصاصة خلال عمليات التفتيش.
وبعد الإجراءات في مركز الشرطة، تم نقل المشتبه بهم إلى القصر العدلي، حيث قررت محكمة حبس 5 منهم والإفراج عن 3، بشرط وضعهم تحت الرقابة القضائية، وإطلاق سراح مشتبه به واحد.
وفي ولاية كوجا إيلي، قررت المحكمة حبس 5 متهمين على ذمة التحقيق بعد القبض عليهم في عملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت مديرية الأمن في كوجا إيلي، في بيان الجمعة، إنها أطلقت عملية بهدف كشف أنشطة تنظيم «داعش» بالولاية وإحباطها، وإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لها ألقت القبض على 5 مشتبه بهم خلال العملية.
وأضاف البيان أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء، الذي أصدر بدوره قراراً بحبسهم على ذمة التحقيق. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، صرح، الخميس، بأن سلطات الأمن أوقفت 1981 شخصاً خلال 1042 عملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عام 2022.
وأضاف صويلو أن السلطات التركية أوقفت أيضاً 95 شخصاً في 60 عملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي منذ مطلع العام الحالي.
وأعلنت السلطات التركية، في الأشهر الأخيرة، القبض على عدد من العناصر القيادية في صفوف التنظيم الإرهابي.
وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها المكثفة على عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في أنحاء البلاد والمستمرة منذ آخر عملية نفذها التنظيم في إسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، خلال الأسابيع الماضية، القبض على عشرات الأجانب الذين عملوا في صفوف التنظيم بمناطق الصراع بسوريا والعراق، وبعضهم كلف بتنفيذ تفجيرات إرهابية في إسطنبول وأفيون كارحصار جنوب تركيا. وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تنفيذ كثير من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة المئات، كان آخرها هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف نادي «رينا» الليلي بمدينة إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصاً، وإصابة 69 آخرين، غالبيتهم من الأجانب. ومنذ ذلك الوقت، تواصل أجهزة الأمن التركية تعقب وملاحقة عناصر التنظيم وخلاياه النائمة، عبر آلاف العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط عدد من الإرهابيين الذين تولوا مهام قيادية داخل التنظيم، كما تم ترحيل مئات العناصر من مقاتلي التنظيم الذين احتُجزوا في تركيا وشمال سوريا، إضافة إلى منع آلاف من دخول البلاد، بسبب صلات تربطهم بالتنظيم الإرهابي. وأعلنت وزارة الداخلية التركية، مؤخراً، أنه تم ترحيل 8 آلاف و585 إرهابياً أجنبياً، من 102 جنسية، منذ اندلاع الاضطرابات في سوريا عام 2011 وحتى الآن.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تواصل فعاليات ترحيل الأجانب الوافدين إلى أراضيها بهدف الانضمام إلى تنظيمات إرهابية مثل «داعش»، وإن 1075 من هؤلاء الإرهابيين يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، و44 من الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن السلطات التركية رحلت 126 إرهابياً إلى 12 دولة أوروبية عام 2019، و95 إرهابياً إلى 8 دول أوروبية العام الماضي، و61 إرهابياً إلى 8 دول أوروبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وأن فرنسا جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الإرهابيين المرحلين إليها، تلتها ألمانيا، ثم هولندا، وبلجيكا، وفنلندا، والسويد، ورومانيا وبريطانيا.


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».