ألمانيا تفاوض السويد لشراء منصات إطلاق لصالح أوكرانيا... واستوكهولم ترفض

برلين تمنح رخصاً لتصدير دبابات طراز «ليوبارد 1»... وكييف تطالب بالمزيد «بعد كسر المحرمات»

ألمانيا تفاوض السويد لشراء منصات إطلاق لصالح أوكرانيا... واستوكهولم ترفض
TT

ألمانيا تفاوض السويد لشراء منصات إطلاق لصالح أوكرانيا... واستوكهولم ترفض

ألمانيا تفاوض السويد لشراء منصات إطلاق لصالح أوكرانيا... واستوكهولم ترفض

بدأت ألمانيا محادثات مع الحكومة السويدية بشأن شراء منصات إطلاق محمولة من شأنها تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي (أيريس - تي) التي تخطط برلين لإرسالها إلى أوكرانيا وترفض استوكهولم حتى الآن توفيرها، فيما أكدت برلين أمس (الجمعة)، أنها بدأت بمنح رخص لتصدير دبابات طراز «ليوبارد 1» لأوكرانيا. وسوف تساعد منصات الإطلاق السويدية، القوات الأوكرانية، في حماية منطقة أكبر من الهجمات الروسية. وقالت تقارير إعلامية ألمانية إن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أثار هذه المسألة خلال زيارته للسويد، لكن الحكومة السويدية ترفض حتى الآن توفير هذه المنصات، وامتنعت وزارة الدفاع السويدية عن التعليق.
وأقامت شركة ديل الألمانية الخاصة لتصنيع الأسلحة نظام «أيريس - تي» الذي يعد من بين الأنظمة الأكثر تقدماً في العالم. وتستطيع الوحدات إطلاق صواريخ على مسافة 40 كيلومتراً لإسقاط طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز. وأرسلت ألمانيا واحداً من أنظمة «أيريس - تي» إلى أوكرانيا، وتعتزم إرسال المزيد استجابة لنداءات كييف للحصول على أنظمة دفاع جوي لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي دمرت مدناً منذ بدء الغزو قبل عام تقريباً.
ونقلت صحيفة مجلة «شبيغل» الألمانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع السويدية، قوله إن المناقشات بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بحاجة لأن تراعي أن السويد قريبة من روسيا من الناحية الجغرافية، لكنها ليست عضواً بعد في حلف شمال الأطلسي. وتعترض تركيا حالياً على محاولة السويد وجارتها فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أمس (الجمعة)، أن الحكومة منحت رخصة لتصدير دبابات طراز «ليوبارد 1» لأوكرانيا، دون التطرق إلى التفاصيل، حيث قال: «لا أريد أن أقول أكثر من ذلك في الوقت الراهن، فهذا الأمر سيأخذ شكلاً ملموساً خلال الأيام والأسابيع المقبلة». وكانت الحكومة الألمانية قررت حتى الآن توريد 14 دبابة حديثة طراز «ليوبارد 2» من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.
وكانت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، ذكرت أن شركة «راينميتال» وشركة «إف إف جي» لإنتاج المركبات تعتزمان تجهيز العشرات من دبابات «ليوبارد 1».
ورحب السفير الأوكراني السابق في برلين ونائب وزير الخارجية الأوكراني الحالي أندري ميلنيك، بقرار الحكومة الألمانية، لكنه انتقد في الوقت نفسه، تأخر وقت هذه الخطوة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال ميلنيك أمس (الجمعة)، إن مجموعة راينميتال الألمانية كانت عرضت في أبريل (نيسان) الماضي، توريد 88 دبابة طراز «ليوبارد 1» إلى أوكرانيا، «وللأسف تم إهدار كثير من الوقت الثمين اللازم لتحويل الموقف الصعب على الجبهة لصالح أوكرانيا بشكل أسرع».
وأضاف ميلنيك أن كل يوم له أهميته الآن، مشيراً إلى أن إصلاح هذه الدبابات والتدريب عليها يمكن أن يستغرق شهوراً عديدة، «كما أن هناك صعوبات للأسف فيما يتعلق بموضوع الذخيرة». وقال الدبلوماسي الأوكراني: «نحن ندعو الحكومة الألمانية وبشكل شخصي تماماً وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، للمضي قدماً بعد كسر المحرم الخاص بدبابات ليوبارد وتقديم شحنات أسلحة جديدة دون إبطاء».
وجدد ميلنيك مطالبته بإمداد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات، وقال: «لم يعد يتعين وجود خطوط حمراء جديدة لدعم أوكرانيا في حربها من أجل البقاء، بكل الأسلحة المتاحة في ألمانيا».
وأفاد تقرير صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» بأنه لا تزال توجد مشاكل حتى الآن في شراء الذخيرة اللازمة لهذه الدبابات.
وتجدر الإشارة إلى أن الدبابة «ليوبارد 1» هي أول دبابة قتالية يتم تصنيعها للجيش الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، وجرى إنتاج هذا الطراز في الفترة بين منتصف الستينات حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
في المقابل، تعد دبابات «ليوبارد 2» الـ14 التي تعهدت برلين بتوريدها إلى أوكرانيا أكثر حداثة من دبابات «ليوبارد1» بشكل ملحوظ. وأفادت تقارير إعلامية بأن شركة «راينميتال» لديها أكثر من 88 دبابة منها.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة «راينميتال» ارمين بابرجر، قال في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» في يناير (كانون الثاني) الماضي: «حتى لو صدر قرار غداً بالسماح لنا بإرسال دباباتنا طراز (ليوبارد) إلى كييف، فإن عملية التسليم ستستغرق حتى أوائل العام المقبل». وأضاف بابرجر أن «المركبات لن يتم طلاؤها من جديد وحسب، بل تجب إعادة بنائها لاستخدامها في الحرب، إذ يتم تفكيكها بالكامل، وبعد ذلك تتم إعادة بنائها من جديد»، مشيراً إلى أنه لا يمكن لشركته أن تقوم بأعمال الصيانة من دون تكليف، حيث إن تكاليف هذه العملية تبلغ عدة مئات من ملايين اليورو «لا يمكن لـ(راينميتال) تمويل هذا بشكل مسبق». وأوضح هيبشترايت أن طلب تصدير الدبابات تم تقديمه بالفعل «منذ وقت طويل».
ووصل عدد دبابات «ليوبارد 1» التي تم إنتاجها في الفترة بين عام 1965 حتى منتصف الثمانينات إلى 4700 دبابة. وحسب بيانات الشركة المصنعة، لا تزال هناك 9 دول في 5 قارات تستخدم هذه الدبابات حتى اليوم.


مقالات ذات صلة

وزير روسي: مخابرات أجنبية يمكنها الاطلاع على رسائل جنود عبر «تلغرام»

أوروبا جنود يحملون العَلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز)

وزير روسي: مخابرات أجنبية يمكنها الاطلاع على رسائل جنود عبر «تلغرام»

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير التنمية الرقمية الروسي ​ماكسوت شادايف، الأربعاء، قوله إن أجهزة مخابرات أجنبية يمكنها الاطلاع على رسائل لجنود روس في أوكرانيا

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا تجمع الصحافيون خارج مدخل فندق إنتركونتيننتال خلال محادثات السلام الروسية الأوكرانية في جنيف (إ.ب.أ)

انتهاء جلسة التفاوض الروسية - الأوكرانية بوساطة أميركية في جنيف

انتهى اليوم الثاني من المفاوضات التي عُقدت في جنيف بين موسكو وكييف وواشنطن، سعياً للتوصل إلى حل بشأن الحرب في أوكرانيا، حسب ما أكد الطرفان المتنازعان، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ جانب من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا (رويترز)

ويتكوف: إحراز «تقدم مهم» في محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الأربعاء، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا أحرزت «تقدماً مهماً».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحِّباً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا يوم 28 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

زيلينسكي يقول إن ترمب يمارس ضغوطا غير مبررة عليه

وصف زيلينسكي دعوات ترمب المتكررة لأوكرانيا، وليس روسيا، بتقديم تنازلات في إطار التفاوض على خطة سلام بأنها «غير عادلة».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الطاقم الأميركي في محادثات جنيف (أ.ب)

مفاوضات حاسمة بشأن السلام الأوكراني

انطلقت في مدينة جنيف أمس مفاوضات بشأن السلام الأوكراني، يتوقع متابعون أن تكون حاسمة لجهة وضع إطار أساسي للتسوية السياسية التي تستند إلى الخطة التي أطلقها الرئيس

رائد جبر (موسكو)

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.