بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

مقتل أكثر من 60 مواطنًا في الكاميرون ونيجيريا في تفجيرات

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف
TT

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

قتل أكثر من 60 مواطنا أمس في هجمات مفترضة لحركة بوكو حرام في الكاميرون، ونيجيريا، التي حذر رئيسها محمد بخاري الولايات المتحدة من أن سياستها تضر بالجهود لمكافحة الحركة المتطرفة. وحذر بخاري الموجود حاليا في واشنطن، حيث يقوم بأول زيارة منذ توليه مهامه، من أن رفض الولايات المتحدة تزويد جيش نيجيريا بالأسلحة بسبب «الانتهاكات لحقوق الإنسان» يسهم فقط في مساعدة «بوكو حرام».
وكان بخاري يأمل في الحصول على مساعدة عسكرية أكبر خلال زيارته غير أنه لمح إلى أنه سيعود إلى بلاده خالي الوفاض بسبب قانون أميركي يمنع إرسال أسلحة إلى دول لا تعالج قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أمام مشرعين ونشطاء وأكاديميين في واشنطن: «للأسف، تحت غطاء هذا القانون وبسبب تأكيدات لا أساس لها بانتهاك قواتنا لحقوق الإنسان لا يمكننا الحصول على الأسلحة اللازمة لخوض هذه الحرب». وأضاف أن قوات الأمن النيجيرية تركت «عاجزة إلى حد كبير» أمام حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها المجموعة المتطرفة.
وأعرب الرئيس من واشنطن: «الجنود النيجيريون لا يملكون الأسلحة والتكنولوجيا المناسبة التي يفترض أن يحصلوا عليها لولا العقبة المتمثلة بما يسمى انتهاكات حقوق الإنسان».
والهجوم المزدوج في مروة بشمال الكاميرون، أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل فيما لقي نحو 42 مصرعهم في تفجيرين استهدفا محطتي حافلات في غومبيه بشمال شرقي نيجيريا.
وتأتي الهجمات الدموية الأخيرة بعد أن نشرت «بوكو حرام» شريط فيديو على موقع «تويتر»، أعلنت فيه أنها لم تمن بالهزيمة ومتوعدة: «سنأتيكم من حيث لا تتوقعون، أقوى من قبل».
ومن المتوقع أن تقوم قوة جديد من خمس دول وهي نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين بالانتشار بحلول 30 يوليو (تموز) الحالي لقتال المجموعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، والتي أدى تمردها المستمر منذ ست سنوات إلى مقتل 15 ألف شخص على الأقل وزيادة التهديد للأمن القومي.
والهجومان في الكاميرون نفذتهما فتاتان «يقل عمرهما عن 15 عاما» قامتا بتفجير نفسيهما في السوق المركزية في مروة وحي مجاور مكتظ سكانه من الهاوسا، بحسب حاكم المنطقة مدجياوا بكاري.
وأكد مصدر مقرب من السلطات المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «فتاتين كانتا تتسولان، فجرتا نفسيهما» مما أثار «حالة ذعر عارمة» ومشاهد مروعة لجثث وأشلاء، بحسب أحد الصحافيين.
وأعلن مكتب رئيس الكاميرون بول بيا، أن «11 شخصا قتلوا و32 أصيبوا بجروح»، مدينا الهجمات بحق المدنيين الأبرياء التي وصفها بـ«الجبانة والمشينة». ودعا الرئيس المواطنين إلى «اليقظة.. والتعاون الوثيق مع قوات الأمن»، واعدا بـ«القضاء على هؤلاء المجرمين الدمويين».
وفي 12 يوليو الحالي قامت انتحاريتان منتقبتان بتفجير نفسيهما في فوتوكول على الحدود مع نيجيريا، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين وجندي من تشاد المجاورة. وحظرت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت النقاب.
وفي مدينة غومبيه وقع انفجار في محطة الحافلات في دادين كوا، تلاه انفجار في محطة دوكو بعد نحو 20 دقيقة. وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي الانفجارين في الموقعين.
وبسبب انقطاع الكهرباء في المنطقة كان من غير الممكن تحديد ما إذا كانا تفجيرين انتحاريين أو قنابل بدائية الصنع زرعت في المكانين.
وقال أحد المسعفين في موقع الانفجار الأول طالبا عدم ذكر اسمه «نقلنا حتى الآن 12 جثة من المكان».
وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية غومبيه فواجي أتاجيري الانفجار الأول دون الإعلان عن حصيلة للقتلى. ولم يكن لدى المتحدث تفاصيل بشأن التفجير الثاني، لكن صاحب أحد المتاجر قرب محطة دوكو قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع انفجاران بعد أن أغلقت متجري». وأضاف: «عدنا مع أشخاص كانوا في الجوار ورحنا ننتشل الجثث. أحصيت 30 جثة. شعرت بالغثيان وغادرت».
ويذكر أن قتل 49 شخصا الخميس الماضي في هجوم بقنبلة في سوق في مدينة غومبيه.
ومنذ تولي بخاري الذي توعد بسحق التمرد الحكم في 29 مايو (أيار) الماضي، قتل أكثر من 750 شخصا، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».