بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

مقتل أكثر من 60 مواطنًا في الكاميرون ونيجيريا في تفجيرات

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف
TT

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

قتل أكثر من 60 مواطنا أمس في هجمات مفترضة لحركة بوكو حرام في الكاميرون، ونيجيريا، التي حذر رئيسها محمد بخاري الولايات المتحدة من أن سياستها تضر بالجهود لمكافحة الحركة المتطرفة. وحذر بخاري الموجود حاليا في واشنطن، حيث يقوم بأول زيارة منذ توليه مهامه، من أن رفض الولايات المتحدة تزويد جيش نيجيريا بالأسلحة بسبب «الانتهاكات لحقوق الإنسان» يسهم فقط في مساعدة «بوكو حرام».
وكان بخاري يأمل في الحصول على مساعدة عسكرية أكبر خلال زيارته غير أنه لمح إلى أنه سيعود إلى بلاده خالي الوفاض بسبب قانون أميركي يمنع إرسال أسلحة إلى دول لا تعالج قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أمام مشرعين ونشطاء وأكاديميين في واشنطن: «للأسف، تحت غطاء هذا القانون وبسبب تأكيدات لا أساس لها بانتهاك قواتنا لحقوق الإنسان لا يمكننا الحصول على الأسلحة اللازمة لخوض هذه الحرب». وأضاف أن قوات الأمن النيجيرية تركت «عاجزة إلى حد كبير» أمام حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها المجموعة المتطرفة.
وأعرب الرئيس من واشنطن: «الجنود النيجيريون لا يملكون الأسلحة والتكنولوجيا المناسبة التي يفترض أن يحصلوا عليها لولا العقبة المتمثلة بما يسمى انتهاكات حقوق الإنسان».
والهجوم المزدوج في مروة بشمال الكاميرون، أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل فيما لقي نحو 42 مصرعهم في تفجيرين استهدفا محطتي حافلات في غومبيه بشمال شرقي نيجيريا.
وتأتي الهجمات الدموية الأخيرة بعد أن نشرت «بوكو حرام» شريط فيديو على موقع «تويتر»، أعلنت فيه أنها لم تمن بالهزيمة ومتوعدة: «سنأتيكم من حيث لا تتوقعون، أقوى من قبل».
ومن المتوقع أن تقوم قوة جديد من خمس دول وهي نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين بالانتشار بحلول 30 يوليو (تموز) الحالي لقتال المجموعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، والتي أدى تمردها المستمر منذ ست سنوات إلى مقتل 15 ألف شخص على الأقل وزيادة التهديد للأمن القومي.
والهجومان في الكاميرون نفذتهما فتاتان «يقل عمرهما عن 15 عاما» قامتا بتفجير نفسيهما في السوق المركزية في مروة وحي مجاور مكتظ سكانه من الهاوسا، بحسب حاكم المنطقة مدجياوا بكاري.
وأكد مصدر مقرب من السلطات المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «فتاتين كانتا تتسولان، فجرتا نفسيهما» مما أثار «حالة ذعر عارمة» ومشاهد مروعة لجثث وأشلاء، بحسب أحد الصحافيين.
وأعلن مكتب رئيس الكاميرون بول بيا، أن «11 شخصا قتلوا و32 أصيبوا بجروح»، مدينا الهجمات بحق المدنيين الأبرياء التي وصفها بـ«الجبانة والمشينة». ودعا الرئيس المواطنين إلى «اليقظة.. والتعاون الوثيق مع قوات الأمن»، واعدا بـ«القضاء على هؤلاء المجرمين الدمويين».
وفي 12 يوليو الحالي قامت انتحاريتان منتقبتان بتفجير نفسيهما في فوتوكول على الحدود مع نيجيريا، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين وجندي من تشاد المجاورة. وحظرت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت النقاب.
وفي مدينة غومبيه وقع انفجار في محطة الحافلات في دادين كوا، تلاه انفجار في محطة دوكو بعد نحو 20 دقيقة. وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي الانفجارين في الموقعين.
وبسبب انقطاع الكهرباء في المنطقة كان من غير الممكن تحديد ما إذا كانا تفجيرين انتحاريين أو قنابل بدائية الصنع زرعت في المكانين.
وقال أحد المسعفين في موقع الانفجار الأول طالبا عدم ذكر اسمه «نقلنا حتى الآن 12 جثة من المكان».
وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية غومبيه فواجي أتاجيري الانفجار الأول دون الإعلان عن حصيلة للقتلى. ولم يكن لدى المتحدث تفاصيل بشأن التفجير الثاني، لكن صاحب أحد المتاجر قرب محطة دوكو قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع انفجاران بعد أن أغلقت متجري». وأضاف: «عدنا مع أشخاص كانوا في الجوار ورحنا ننتشل الجثث. أحصيت 30 جثة. شعرت بالغثيان وغادرت».
ويذكر أن قتل 49 شخصا الخميس الماضي في هجوم بقنبلة في سوق في مدينة غومبيه.
ومنذ تولي بخاري الذي توعد بسحق التمرد الحكم في 29 مايو (أيار) الماضي، قتل أكثر من 750 شخصا، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.