السودان: حزب الترابي يرفض تأجيل الحوار الوطني.. ويدعو إلى وقف الحرب

بدعوى إتاحة الفرصة لإجراء مزيد من التحضيرات والاتصال بالأحزاب الرافضة له

رفض حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، بشدة دعوة إلى تأجيل الحوار الوطني، خرجت من داخل الآلية الرسمية للحوار المعروفة بآلية «7+7» حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مشيرا إلى أن الحوار تأجل عدة مرات لأسباب غير مبررة، لكنه أبقى الباب مواربا أمام خطوته التالية حال إقرار التأجيل.
وقال كمال عمر، الأمين السياسي المتحدث باسم الحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار الوطني «تعرض لسلسلة تأجيلات غير مبررة، قبلها حزبه على مضض لمصلحة القضية الوطنية».
وأفادت آلية الحوار الوطني الرسمية، المكونة مناصفة بين الحزب الحاكم والأحزاب الموافقة على التفاوض والتي يترأسها الرئيس عمر البشير، والمعروفة بـ«آلية 7+7»، بأنها ستطلب من الرئيس تأجيل الحوار الوطني حتى أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة لإجراء مزيد من التحضيرات، وللاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار.
وكشف عمر عن نشوب خلاف في آخر اجتماعات الآلية بشأن مقترح تأجيل الحوار، وقال إن حزبه اعترض بشدة على التأجيل «ونحن نرفض التأجيل جملة وتفصيلا». وأضاف عمر في إفادته للصحيفة بأن موقف حزبه يختلف عن مواقف قوى المعارضة الرافضة للحوار، والتي تطالب بتوفير متطلبات الحوار وتهيئة مناخه قبل الشروع فيه، وأنه يرى أنه من الممكن الوصول إلى هذه المطالب نفسها عبر الحوار، موضحا أنهم «قرروا تبني طريق الحوار الوطني لوقف الحرب، وإشاعة الحريات العامة وحرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين»، وبالتالي فإن تأجيل للحوار بالنسبة لهم غير مبرر على الإطلاق.
وسخر عمر من المبررات التي تساق لتأجيل الحوار كل مرة بقوله «لقد تم تأجيله عدة مرات بمبررات ليست مقنعة لحزبنا، فمرة بسبب الانتخابات، وفي الثانية بدعوى تنصيب الرئيس، وفي المرة الثالثة بحجة التشكيل الوزاري، ثم بحجة رمضان، وهم الآن يتحدثون عن تأجيله إلى ما بعد شعيرة الحج»، وأضاف موضحا أن «إيقاف الحرب واحد من المناسك الدينية الحقيقية، ورمضان الحقيقي هو إتاحة الحريات، والمشاعر الدينية مرتبطة بواقع وسلوك تستفيد منه الإنسانية».
وبدا عمر متمسكا بشدة بموقفه الرافض للتأجيل، بقوله «إذا رفض كل هذا.. حينها سيكون لكل مقام مقال»، بيد أنه عاد ليستدرك «هناك استعداد للتوافق داخل آلية الحوار بشأن تأجيل معقول، وبخطوات تتضمن إطلاق الحريات ووقف الحرب، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح ممرات الإغاثة ليقتنع الآخرون بجدية الحوار».
وذكر عمر أن حزبه اقترح في اجتماع الآلية ترك النقاش حول الأمر للاجتماع الذي سيضم الرئيس البشير، ورئيس الحزب حسن الترابي، وقادة أحزاب الآلية، في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا خلال الأسبوع المقبل، مقترحا دعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني للانعقاد في غضون أسبوعين لإجازة خمسين شخصية قومية، جرى اقتراح إضافتهم لها.
ودعا عمر الحكومة لتهيئة الأجواء للحوار بوقف الاعتقالات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف الحرب، وفتح الممرات الآمنة بقصد توصيل الإغاثة للمتأثرين بالحرب، وإتاحة الحريات العامة ورفع القيود عن الصحافة، خلال الفترة حتى انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني، بما يمكن لجان الحوار من إقناع القوى السياسية والحركات المسلحة الرافضة للحوار بجدواه.
وكان الرئيس البشير قد أعلن في 27 يناير (كانون الثاني) 2014 عن دعوته للقوى السياسية، بما فيها الحركات المسلحة، للدخول في حوار وطني لمعالجة الأزمة السودانية، بيد أن دعوته تلك تلكأت كثيرا، بعد أن قبلتها عدة أحزاب من المعارضة، ثم تعثرت بعد أن خرج منها حزب الأمة القومي، بزعامة المهدي، إثر اعتقال الأخير على خلفية انتقاده لقوات شبه نظامية، عرفت لاحقا بـ«قوات الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن، واستمرار رفض الحركات المسلحة وقوى المعارضة المدنية الأخرى لها.
وتم تكوين آلية الحوار الوطني الرسمية المعروفة بآلية «7+7» من قوى سياسية حليفة للحكومة في الأصل أو مشاركة لها، أو كانت جزءا منها، لكن حتى هذه خرج بعضها من الحوار الوطني، مثل «حركة الإصلاح الآن»، التي يتزعمها الإسلامي السابق غازي صلاح الدين، و«منبر السلام العادل»، الذي يتزعمه خال الرئيس الطيب مصطفى.