«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

بعد تراجع تاريخي في إيراداتها العام الماضي

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
TT

«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)

استقطبت «ميتا»، المالكة خصوصاً لخدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، مجدداً المستخدمين والمستثمرين، لكنها خرجت ضعيفة من 2022، أول سنة تتراجع خلالها إيراداتها الإعلانية منذ دخول الشبكة الاجتماعية العملاقة البورصة سنة 2012.
وتراجع رقم أعمال الشبكة السنوي بنسبة 1 في المائة، ليسجل 116.61 مليار دولار، بحسب بيان نتائجها. لكنّ سعر سهم الشركة ارتفع مع ذلك 19 في المائة خلال التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق البورصة الأربعاء؛ لأن السوق كانت تتوقع تراجعاً أقوى للمجموعة الأميركية التي تواجه اضطرابات متزايدة في الآونة الأخيرة، بين الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي، والمنافسة المتنامية لاستقطاب المستهلكين.
وفي مؤشر إيجابي آخر، بلغت «فيسبوك»، الخدمة الأساسية لدى الشبكة، عتبة ملياري مستخدم نشط يومياً، مقابل 1.98 مليار نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي المحصلة، يستخدم نحو 3.74 مليار شخص على الأقل إحدى خدمات الشركة (شبكات اجتماعية وخدمات مراسلة) في كل شهر.
لكنّ هذه المفاجآت السارة لا تحجب حقيقة أن الشركة عاشت أياماً أفضل في مراحل سابقة.
وفي الربع الرابع من سنة 2022، تراجع صافي أرباح «ميتا» إلى النصف، مسجلاً 4.65 مليار دولار.
وقد تضررت إيرادات الشبكة وأرباحها بفعل تخفيض المعلنين ميزانياتهم جراء الأزمة الاقتصادية، والمنافسة مع «تيك توك»، والتغييرات في قواعد «أبل»، وكلها عوامل تقلص قدرات الشبكات الاجتماعية على جمع بيانات المستخدمين لبيع إعلانات موجهة بدقة.
وعلى غرار شركات أخرى كثيرة، وجيرانها الرئيسيين في سيليكون فالي باستثناء «أبل»، وضعت «ميتا» خطة اجتماعية كبرى في الخريف الماضي.
وقد استغنت المجموعة بموجب هذه الخطة عن 11 ألف وظيفة، أي نحو 13 في المائة من إجمالي عدد موظفيها، وجمدت التوظيف حتى نهاية مارس (آذار) 2023.
ولن يكون ذلك نهاية المطاف ربما، إذ تسعى «ميتا» لأن تكون 2023 «سنة الفاعلية» بعد 18 عاماً من «النمو السريع»، وترى أنه سيكون العمل مهمة «أكثر متعة» للموظفين؛ لأنهم سيتمكنون من «إنجاز أمور أكثر».
وتثير «ميتا» قلقاً في الأسواق منذ عام، عندما فقدت المجموعة للمرة الأولى مستخدمين على «فيسبوك». وقد حصل ذلك بعدما غيّرت الشبكة اسمها وأعلنت توجهاً جديداً يتمحور حول عالم «ميتافيرس» الموازي الذي يُسوّق له على أنه مستقبل الإنترنت، والذي يمكن الولوج إليه خصوصاً من خلال أكسسوارات للواقعيْن المعزز والافتراضي.
غير أن «ريالتي لابز»، القسم المخصص لتطوير «ميتافيرس» لدى «ميتا»، عمّق خسائره إلى 4.3 مليار دولار خلال الربع الماضي، بعدما فقد 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، و2.6 مليار دولار في الربع الثاني.
وقالت ديبرا أهو وليامسون من شركة «إنسايدر إنتلجنس» إن على رئيس الشبكة مارك زوكربرغ أن «يتقبل الحقيقة المرّة بأن الشركات والمستهلكين لم تعد لديهم شهية على العوالم الافتراضية في هذه اللحظة».
وأشار الملياردير الأميركي، الأربعاء، إلى أن «ميتافيرس» يبقى أولوية للشبكة، لكنه يرتدي طابعاً أقل إلحاحاً من الذكاء الاصطناعي.
وعاد الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد في مجال التكنولوجيا منذ الخريف الماضي بفضل برمجية «تشات جي بي تي» التي تثير اهتماماً كبيراً.
ويتمتع البرنامج، الذي طرحته شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالقدرة على صياغة شتى أنواع النصوص وأسطر الشيفرة المعلوماتية.
وعلى غرار «غوغل»، كانت «ميتا» تعمل على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويأمل مارك زوكربرغ خصوصاً، بأن يتيح ذلك بسهولة إنشاء «فيديوهات وشخصيات افتراضية للمستخدمين (أفاتار) وكذلك إنشاء صور بالأبعاد الثلاثية» لمنصات مختلفة.
كما يحتل الذكاء الاصطناعي مكاناً في صلب جهود الشركة الثانية عالمياً في مجال الإعلانات؛ لتشجيع المستخدمين على تمضية وقت على تطبيقاتها وتحقيق إيرادات أكبر.
واستنسخت «فيسبوك» الفيديوهات القصيرة والمسلّية من «تيك توك»، من خلال مقاطع «ريلز»، وتركز حالياً على خوارزميات التوصيات الشخصية التي أسهمت بقوة في نجاح الشبكة المنافسة. كما يتعين عليها إيجاد وسيلة لزيادة إمكانات تحقيق الدخل من هذه المقاطع؛ لأن الاهتمام بـ«ريلز» يُترجم حالياً «تراجعاً في الإيرادات»، وفق رئيس الشبكة، إذ إن المستخدمين باتوا يمضون وقتاً أقل على الصفحات المركزية في «فيسبوك» و«إنستغرام»، وهي أكثر دراً للأرباح.
كذلك يُفترض أن تساعد الخوارزميات «ميتا» في تخطي المشكلة المطروحة منذ عام جراء سياسة «أبل» بشأن حماية الخصوصية.
ويتيح الذكاء الاصطناعي تحسين الاستهداف وتدابير الفاعلية، من دون جمع بيانات إضافية.
وتتوقع «إنسايدر إنتلجنس» أن تتراجع حصص «ميتاً» في الأسواق العالمية إلى أقل من 20 في المائة هذا العام، بعدما بلغت 22 في المائة سنة 2021.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.