القطاع الخاص السعودي بصدد «مسح صناعي شامل»

«اتحاد الغرف» يتعاون مع مجموعة أميركية لدراسة الفرص الاستثمارية في البلاد

أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

يتجه القطاع الخاص السعودي نحو إجراء مسح شامل لتشخيص الوضع الحالي للمستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر التحديات وقياس تجربة المنشآت في الصناعة والخدمات اللوجيستية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن اتحاد الغرف السعودية أطلق مبادرة بالتعاون مع مجموعة جيرسون ليرمان الأميركية «جي إل جي»، بشأن دراسة الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، حيث يعمل في الوقت الراهن على إجراء مسح للمستثمرين لتمكين الشركات والمؤسسات من تحقيق معدلات النمو المستهدفة وفق «رؤية 2030».
ووفقاً للمعلومات وجهت مجموعة جيرسون ليرمان في استبانة عددا من التساؤلات إلى العاملين في القطاع الصناعي، أبرزها معرفة امتلاكهم للرؤية الواضحة لفرص الاستثمار المختلفة في مجالهم، والقدرات المطلوبة لإجراء دراسة الجدوى، بالإضافة إلى مصادر التمويل والتحديات التي تواجههم أثناء طلب الحصول على قرض تمويلي.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء أطلق العام المنصرم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
وقال ولي العهد في ذلك الوقت إن السعودية لديها جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات وطنية رائدة، مبيناً أنه من خلال الاستراتيجية وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح البلاد قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد الدولية، وتصدير المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
وتعد الصناعة من مرتكزات «رؤية 2030»، وتحظى باهتمام كبير من الحكومة السعودية، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، والكثير من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عن ذلك مضاعفة عدد المنشآت الصناعية مؤخراً ليقفز عددها بعد انطلاق «رؤية 2030» لأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 10.6 ألف منشأة في 2022.
وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول 2035.
وتركز الاستراتيجية الوطنية على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في البلاد، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة بحلول 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وقيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار). وتستهدف الاستراتيجية الوطنية وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الخميس) عن إصدار أكثر من 36 ألف «شهادة منشأ» منذ انتقال الخدمة لها في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم وتسهيل الخدمة للمصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وتُعد الشهادة وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل محلي أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وكذلك الأفراد، ويشمل ذلك المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين.