إردوغان: ترشحي للرئاسة قانوني ولا ألتفت للمعارضة

إردوغان يلقي كلمة أمام حزبه بأنقة في 1 فبراير (أ.ف.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لا وجود لأي عائق أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 مايو (أيار)، مشيرا إلى عدم اكتراثه للجدل الذي تثيره المعارضة حول هذا الأمر.
وأكد إردوغان أن مسألة إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية تتوافق مع القانون والدستور، مضيفا أن «الشعب اختارني كأول رئيس للنظام الرئاسي في الانتخابات التي أجريت عام 2018، وبذلك أتممنا الفترة الرئاسية الأولى».
ويثور جدل قانوني في تركيا حول أحقية إردوغان في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أساس أن الدستور التركي ينص على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ويحق الترشح للمرة الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه إلى الانتخابات المبكرة، وهو ما تتمسك به المعارضة وبعض خبراء القانون. بينما يقول إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، إن التعديلات الدستورية التي طبقت في 2017، وأجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018، لا يصلح أن تطبق بأثر رجعي وأن إردوغان، الذي تولى الرئاسة للمرة الأولى في 2014، لم يكمل مدته الرئاسية 5 سنوات، وبالتالي انتخب حسب نظام جديد في 2018، ما يجعل ترشحه للانتخابات المقبلة هو الثاني وليس الثالث.
وقال إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي، ليل الأربعاء الخميس، إنه لا جدوى من النقاشات التي طرحتها المعارضة حول إمكانية ترشحه من عدمها، معتبرا أن تركيا دولة أكبر من أن يحكمها رئيس يتصرف بناء على أوامر «الطاولة السداسية» (تحالف مبادئ يضم 6 أحزاب معارضة هي الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم، السعادة، المستقبل، والديمقراطي، يسعى إلى إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني المعزز).
وأضاف إردوغان: «إذا لم تقف أمام شعبك بإنجازاتك وخدماتك، فلن يقدرك بأي حال من الأحوال. والشعب يرى أن ما فعلناه على مدى 20 عاماً إنجاز واضح وجلي للغاية».
وفيما يتعلق بشعار «قرن تركيا» الذي أطلقه حزبه استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل، قال إردوغان إنه مسألة رؤية، وسيتخذون عبرها المزيد من الخطوات، بعد نجاحات باهرة وبعد تجاوز كل العقبات الكبيرة على مدى 20 عاماً.
في السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، عدم وجود أي مانع قانوني أمام إعادة ترشح إردوغان للانتخابات الرئاسية، وفق الدستور. وقال في مقابلة مع وكالة «الأناضول» الرسمية الخميس، إن الرئيس إردوغان يحق له الترشح لولاية ثانية وفق النظام الرئاسي الذي تم إقراره في 2018. وأضاف: «من الواضح جدا أن هذه الفترة الرئاسية هي الأولى لرئيسنا، ولا توجد أي مشكلة قانونية تتعلق بترشحه لولاية ثانية». على صعيد آخر، قال إردوغان إن بلاده تنتظر من السويد اتخاذ خطوات صادقة بخصوص مكافحة معاداة الإسلام، عقب حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في استوكهولم. ولفت الرئيس التركي إلى أن الخطوات التي يتوجب على فنلندا والسويد اتخاذها من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مذكورة في مذكرة التفاهم الثلاثية، الموقعة مع تركيا في 28 يونيو الماضي في مدريد على هامش قمة الناتو، وأن مصادقة بلاده على عضوية البلدين الأوروبيين، منوطة بمدى التزامهما بهذه الخطوات.
وأضاف أن أنشطة حزب العمال الكردستاني، كالحصول على التمويل والتجنيد والدعاية، مستمرة في السويد رغم تعهد حكومتها بتبني رؤية جديدة في مكافحة الإرهاب، عقب توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية. وانتقد عدم فتح السويد أي تحقيق بحق من قاموا مؤخراً بممارسات استفزازية على أراضيها، استهدفت تركيا واستهدفته شخصيا. وكرر إردوغان أن أنقرة لا تنظر بإيجابية حالياً لعضوية السويد في الناتو، على عكس فنلندا التي قال إن أنقرة تقيم انضمامها للحلف بشكل مختلف.
في المقابل، ذكر وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن القضايا الدينية ليست جزءا من مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع تركيا وفنلندا، مؤكدا أن بلاده لن تتنازل عن حرية التعبير وسيادة القانون، وأن «الدين ليس جزءا من المذكرة التي وقعناها للانضمام إلى الناتو».
في السياق ذاته، قرر مجلس الشرطة الوطنية الفنلندية، الأربعاء، حظر حرق نسخ من القرآن الكريم والكتب المقدسة واعتبار الفعل جريمة يعاقب عليها لحفظ السلام الديني والمجتمعي، بموجب القانون الفنلندي الذي يجرم انتهاك السلم الديني.
وقال رئيس مفتشي الشرطة فيسا بيهاجوكي لموقع «إتش سي في» الفنلندي إن القرار استند إلى مادة في القانون الفنلندي تحظر انتهاك السلم الديني، وأضاف أنه: «إذا كان من المخطط حرق نسخ من القرآن، فإن الشرطة ستبلغ منظم التظاهرة مقدما أنه لن يسمح بذلك. علاوة على ذلك، إذا حدث النشاط المعني في مظاهرة أو في حالة أخرى تسترعي انتباه الشرطة، فإن الشرطة ستتدخل».
في الوقت ذاته، استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، سفير النرويج في أنقرة، أيرلينغ سكونسبيرغ، إثر تلقيها معلومات حول استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم الجمعة في بلاده. وأبلغته إدانتها الشديدة لنهج النرويج حيال عدم منع هذا العمل الاستفزازي الذي يعتبر جريمة كراهية بشكل واضح. وأكدت له أن هذا الموقف «غير مقبول»، وأنها تنتظر من النرويج عدم السماح بتنفيذه. إلى ذلك، اتهمت تركيا عدداً من الدول الغربية التي أغلقت مؤقتا قنصلياتها في إسطنبول بسبب مخاوف أمنية، بشن «حرب نفسية» ومحاولة الإضرار بقطاع السياحة لديها.
وقررت ألمانيا وهولندا وبريطانيا والسويد إغلاق قنصلياتها في إسطنبول اعتباراً من الأربعاء، والتوقف عن استقبال الزوار ومنح التأشيرات حتى إشعار آخر خوفا من احتمال وقوع هجمات انتقامية عقب مظاهرات حرق القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية، بعدما أصدرت السفارة الأميركية، الاثنين، تحذيرا من احتمال وقوع هجمات انتقامية في بعض المناطق في بي أوغلو وجلطة وشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم التي تقع في محيطها مقار تلك القنصليات.
واعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تصريحات الخميس، أن إغلاق القنصليات وتحذيرات السفر جزء من «مؤامرة غربية» للإضرار بانتعاش قطاع السياحة في تركيا. وقال: «في يوم أعلنا فيه هدفنا بجذب 60 مليون سائح، في الوقت الذي وصل فيه 50.5 مليون سائح بالفعل، وحصلنا على 46 مليار دولار من عائدات السياحة، أطلقوا حربا نفسية جديدة ضد تركيا». وأشار إلى أن تركيا نفذت نحو 60 عملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي منذ مطلع العام الحالي، واعتقلت 95 شخصاً. كما بلغت حصيلة من تم اعتقالهم من عناصر التنظيم العام الماضي 1981 عنصرا في أكثر من 1000 عملية أمنية ضد التنظيم.