أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

ارتفاع البورصة الأردنية بدعم من قطاعي المال والخدمات

أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين
TT

أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث واصلت البورصة الكويتية تراجعها بنسبة 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 6286.5 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء السوق السعودية بضغط قاده قطاع النقل بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9372.74 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وسجلت سوق دبي تراجعا طفيفا بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4201.20 وسط أداء سلبي لبعض القطاعات ترأسها قطاع الصناعة، وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وعلى رأسها السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2141.33 نقطة. تلتها البورصة البحرينية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1337.04 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة القطرية والبورصة العمانية بنسبة 0.28 في المائة، ليغلق مؤشر قطر العام عند مستوى 11944.62 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، وأغلق مؤشر عمان عند مستوى 6590.86 نقطة.

* هبوط طفيف للبورصة السعودية
* تراجعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع بواقع 8.28 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9372.74 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 143.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال نفذت من خلال 82.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 67 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.63 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.98 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.17 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.18 في المائة وصولا إلى سعر 16.05 ريال تلاه سعر سهم بروج للتأمين بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 28.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعات كهربائية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 54.50 ريال تلاه سهم البحري بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 50.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 613.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.80 ريال تلاه سهم سابك بواقع 482.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 98.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 26.7 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 13.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.40 ريال.

* تراجع طفيف في سوق دبي
* سجلت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي قاده قطاع الصناعة وقطاع التأمين، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4201.20 نقطة خاسرا 1.89 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.42 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.69 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.00 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.50 في المائة وأرابتك بنسبة 1.97 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 267.4 مليون سهم بقيمة 370.8 مليون درهم نفذت من خلال 4191 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع 18 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.57 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.00 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.31 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.970 في المائة وصولا إلى سعر 7.910 درهم تلاه سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 2.420 في المائة وصولا إلى سعر 0.635 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 3.800 درهم تلاه سعر سهم سلامة بواقع 3.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.637 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 0.759 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 44.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.040 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.3 مليون سهم تلاه سهم شركة ديار للتطوير بواقع 34.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.850 درهم.

* البورصة الكويتية تواصل تراجعها
* واصلت البورصة الكويتية تراجعها في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس وذلك بالتزامن مع استمرار العمليات البيعية على الأسهم الرخيصة جراء المضاربات العنيفة والضغط على الأسعار، في مقابل عمليات زيادة مراكز ببعض الأسهم التشغيلية والقيادية، حيث تراجع بواقع 10.23 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6286.5 نقطة بضغط قاده قطاع رعاية صحية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 153.6 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3310 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 13.9 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 5.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.94 في المائة تلاه عقار بنسبة 7.54 في المائة.
وسجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.220 دينار تلاه سعر سهم مراكز بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0315 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.087 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0385 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 7.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

* ارتفاع السوق القطرية
* ارتفع المؤشر القطري في تداولات جلسة يوم أمس الخميس بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 33.31 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11944.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 1.75.3 مليون ريال نفذت من خلال 3297 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.54 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.64 في المائة وصولا إلى سعر 273.1 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 47.95 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 73.20 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 1.08 في المائة وصولا إلى سعر 82.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 609.1 ألف سهم تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 418.1 ألف سهم. واحتل سهم بنك الدوحة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 22.4 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 20.9 مليون ريال.

* صعود البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.94 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1337.04 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 400.4 ألف سهم بقيمة 138.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.90 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.24 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.735 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار تلاه سعر سهم أريج بواقع 1.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 126.8 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بقيمة 50 ألف دينار.

* مكاسب في البورصة الأردنية
* ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.67 في المائة لتقفل عند مستوى 2141.33 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 4247 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.01 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.26 في المائة. وسجل سعر سهم مسافات للنقل المتخصص أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار تلاه سهم آفاق للطاقة بواقع 7.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.24 دينار، في المقابل سجل سعر سهم داركم للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سعر سهم الأردن لتطوير المشاريع السياحية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 5.02 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5 ملايين دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 2.8 مليون دينار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).