عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:30 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض وتيرة إطلاق مشاريع البناء الجديدة في المغرب بنسبة 15 %

الشركات العقارية تعطي الأولوية لبيع المنجز بدل إنجاز شقق جديدة

تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية
تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية
TT
TT

انخفاض وتيرة إطلاق مشاريع البناء الجديدة في المغرب بنسبة 15 %

تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية
تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية

انخفضت وتيرة إنتاج القطاع العقاري المغربي للسنة الرابعة على التوالي، حسب وزارة الإسكان. وأشارت إحصائيات الوزارة إلى تراجع حجم أوراش البناء الجديدة بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد تراجع بنسبة 8 في المائة في 2014، وبنسبة 24 في المائة في 2013، وبنسبة 15 في المائة في 2012.
وطال الانخفاض كل أجزاء السوق، إذ انخفض حجم المشاريع الجديدة التي أطلقت خلال هذه الفترة في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي إلى 29.5 ألف شقة فقط، أي بنسبة 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما أوراش بناء شقق السكن المتوسط والفاخر فانخفضت بنسبة 14 في المائة إلى 10.5 ألف شقة، وتراجعت أوراش بناء الفيلات بنسبة 61 في المائة. ولم يسلم البناء الذاتي بدوره من هذا الانخفاض إذ نزل إنتاجه بنسبة 1.1 في المائة. وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن البناء الذاتي ما زال يشكل نحو 50 في المائة من الإنتاج العقاري بالمغرب، إذ يفضل عدد كبير من المغاربة شراء قطع أراض والإشراف بأنفسهم على أشغال البناء بدل شراء شقق جاهزة.
وانعكس انخفاض إطلاق أوراش البناء الجديدة على الكثير من القطاعات، خاصة قطاع مواد البناء والقروض المصرفية الموجهة للعقار. فحسب إحصائيات جمعية منتجي الإسمنت بالمغرب انخفضت مبيعات الإسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 في المائة، وذلك بعد انخفاض بنسبة 5.41 في المائة خلال سنة 2014، وبنسبة 6.34 في المائة خلال 2013. وبدأت شركات الإسمنت المغربية مند العام الماضي في استغلال فرص تصدير جزء من منتجها إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء للتخفيف من وطأة انخفاض الاستهلاك المغربي، مستفيدة من وجود طلب على الإسمنت في هذه الدول بسبب عدم توفرها على الصخور الكلسية التي تعتبر مادة ضرورية لقيام صناعة الإسمنت.
ومن جانب آخر، أبرزت إحصائيات البنك المركزي المغربي انخفاض القروض المصرفية الموجهة لتمويل المشاريع العقارية بنسبة 7.96 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بعد هبوط بنسبة 4.24 في المائة خلال 2014. غير أن إحصائيات البنك المركزي تشير إلى ارتفاع حجم القروض الموجهة لتمويل شراء السكن بنسبة 6.22 في المائة خلال هذه الفترة، وذلك بعد زيادة بنسبة 5.42 في المائة في 2014. ويعكس هذا التطور المتناقض للقروض المصرفية الموجهة لتمويل مشاريع البناء والقروض المصرفية الموجهة لشراء السكن الجاهز سياسة الشركات العقارية المغربية التي أعطت في الأشهر الأخيرة الأولوية لبيع المخزون من الشقق مع الحد من وتيرة إنتاج شقق جديدة.
وتواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية في المغرب ما بين 2005 و2009. فخلال هذه الفترة عرفت القروض العقارية الموجهة لتمويل المشاريع ارتفاعات قوية تراوحت بين 87 في المائة في 2005، و341 في المائة في 2007. غير أن انقلاب الظرفية الاقتصادية الدولية وانحسار الطلب الأجنبي على الشقق في المغرب، إضافة إلى تراجع استثمارات المغاربة المهاجرين بسبب تأثرهم بالأزمة الاقتصادية في أوروبا، وضع القطاع العقاري المغربي في مأزق. ومنذ 2009 اتجهت الشركات العقارية إلى قطاع السكن الاجتماعي والاقتصادي المدعم من طرف الحكومة كبديل عن الكساد الذي يجتازه السكن المتوسط والسكن السياحي الموجه للطلب الخارجي. غير أن الانخفاض الكبير للمشاريع الجديد التي يتم إطلاقها سنويا في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي منذ 2013، ووجود رصيد كبير من الشقق التي لم تجد طريقها للبيع أبان محدودية هذا التوجه. وعكست النتائج السنوية لكبريات الشركات العقارية المغربية لسنة 2014 مدى الأزمة التي أصبح القطاع يتخبط فيها. فخلال السنة الماضية انخفضت مبيعات مجموعة الضحى بنسبة 22 في المائة، وانخفضت مبيعات مجموعة أليانس بنسبة 35 في المائة، وتكبدت أليانس خسارة جامدة بلغت مليار درهم (100 مليون دولار). وأمام هذه الصعوبات وارتفاع مديونيتها لم تجد الشركات أمامها سوى تجميد الاستثمارات وإعطاء الأولوية لبيع الشقق المتوفرة وأداء الديون.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع السنوي مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أسعار الأغذية والنقل.

المحرك الأكبر للتضخم

كشف التقرير أن قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة، ما يجعله المؤثر الأكبر في حركة التضخم السنوية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بارتفاع إيجارات السكن الرئيسي التي يدفعها المستأجرون بنفس النسبة.

تباين في أسعار المجموعات الرئيسية

إلى جانب السكن، شهدت عدة أقسام حيوية ارتفاعات متفاوتة أسهمت في الرقم الإجمالي:

  • المجوهرات والساعات: سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25.8 في المائة، ما دفع قسم العناية الشخصية للارتفاع بنسبة 7.0 في المائة.
  • الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.7 في المائة.
  • النقل والتعليم: ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.5 في المائة.
  • التأمين والترفيه: سجل قطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفع قسم الترفيه بنسبة 2.4 في المائة.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وجاء هذا التحرك الطفيف نتيجة ارتفاعات بسيطة في قسم السكن (0.2 في المائة) والأغذية (0.1 في المائة)، في مقابل انخفاض أسعار أقسام أخرى مثل الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة والنقل بنسبة 0.1 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي التضخم السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

جني الأرباح يهبِط بالذهب... والأنظار تتجه إلى بيانات البطالة

عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)
عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

جني الأرباح يهبِط بالذهب... والأنظار تتجه إلى بيانات البطالة

عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)
عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)

تراجع الذهب، يوم الخميس، مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، في حين أن تراجع حدة الخطاب الجيوسياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإيران قد أدى أيضاً إلى انخفاض الطلب كملاذ آمن.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4589.71 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب مستوى قياسياً بلغ 4642.72 دولار. انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 4594.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع Tastylive: «نشهد اليوم انخفاضاً طفيفاً في أسعار الذهب بعد تصريح ترمب بأنه قد لا نتدخل في إيران، مما أدى إلى كبح الطلب على الملاذ الآمن، لكن القصة الأوسع (لارتفاع أسعار المعدن) لا تزال قائمة».

وفي ظل سعي القيادة الإيرانية لقمع أسوأ اضطرابات داخلية منذ ثورة 1979، هدّدت طهران القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، في محاولة لردع تهديدات ترمب المتكررة بالتدخل العسكري. ومع ذلك، أشار ترمب في البيت الأبيض إلى أنه يتبنى موقف الترقب والانتظار تجاه الأزمة.

في غضون ذلك، صرّح الرئيس يوم الأربعاء بأنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل، لكنه أضاف أنه «من السابق لأوانه» التكهن بما سيفعله في نهاية المطاف.

وسيتم نشر بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية للأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تُقدّم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المتداولون خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

ومن المعروف أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، تُفضّل الأصول غير المُدرّة للدخل، مثل الذهب. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 5.5 في المائة إلى 87.62 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.3 في المائة إلى 2305.90 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أسبوع، بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت 2478.50 دولار في 29 ديسمبر (كانون الأول). وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 2.6 في المائة إلى 1778.80 دولار للأونصة، متذبذباً قرب أدنى مستوى له في أسبوع.

مواضيع
الاقتصاد العالمي الذهب الاحتياطي الفيدرالي العالم
الاقتصاد

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».

مواضيع
أخبار مصر اقتصاد مصر مصر