عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البحرين: نمو الناتج المحلي بمعدل 3 % والقطاع غير النفطي بمتوسط بلغ 5 %

نمو التوظيف هو الأسرع منذ الربع الثاني من 2013

البحرين: نمو الناتج المحلي بمعدل 3 % والقطاع غير النفطي بمتوسط بلغ 5 %
TT
TT

البحرين: نمو الناتج المحلي بمعدل 3 % والقطاع غير النفطي بمتوسط بلغ 5 %

البحرين: نمو الناتج المحلي بمعدل 3 % والقطاع غير النفطي بمتوسط بلغ 5 %

كشف تقرير اقتصادي صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحرينية معدل النمو في القطاع غير النفطي في مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2015 والذي فاق التوقعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بمعدل 2.9 في المائة على أساس سنوي إلى جانب نشاط حيوي في سوق العمل وزيادة معدل التوظيف بنحو 5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ورصد التقرير تحقيق عدد من القطاعات ضمن الاقتصاد غير النفطي والذي يشكل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث حققت بعض القطاعات نموًا قويًا بلغ 5 في المائة، في حين نما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل 8.3 في المائة على أساس سنوي متجاوزًا قطاع الفنادق والمطاعم الذي كان القطاع الأسرع نموًا في عام 2014. إذ يشمل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خدمات الرعاية الصحية والتعليم في القطاع الخاص، في حين حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بمعدل 5.9 في المائة على أساس سنوي.
كما استعرض التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجية وما اتسم به من قوة في وجه تقلبات سوق النفط وضعف الاستقرار الاقتصادي العالمي، ورصد التقرير عددًا من المؤشرات التي تشير إلى تواصل الزخم في القطاعات الاقتصادية غير النفطية على مستوى المنطقة وهو ما يعكس متانة محركات النمو والتزام دول المنطقة والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأجل.
كما حقق قطاع البناء والتشييد نموًا بمعدل 7.5 في المائة على أساس سنوي فيما يتواكب مع ما شهده القطاع من نشاط ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي، كما انعكس تواصل النشاط في مشاريع البنية التحتية على معدل النمو، في حين وصل النمو في قطاع المواصلات والاتصالات إلى 7.3 في المائة على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى الأثر المتحقق في سوق العمل جراء النشاط في مجالات البنية التحتية، حيث شهد إجمالي التوظيف أسرع معدلاته للنمو منذ الربع الثاني من عام 2013 وذلك بقيادة القطاع الخاص الذي شكل 89 في المائة من نسبة النمو السنوي لإجمالي الوظائف التي خلقت خلال الربع الأول من 2015. وكشف التقرير الاقتصادي عن انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 3.5 في المائة في مارس (آذار).
ورغم التقلبات في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي فقد تحسن أداء المالية العامة في المملكة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 11 في المائة في عام 2014 وانخفاض المصروفات بنسبة 11 في المائة وفقًا للحسابات الختامية الموحدة لعام 2014.
أمام ذلك قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن النتائج التي توصل لها التقرير تظهر الأداء القوي للقطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني بنسبة نمو فاقت التوقعات، وهو ما يعكس بصورة واضحة جهود التنويع الاقتصادي التي استمرت على مدى العقد الماضي ومرونة الاقتصاديات الخليجية في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تطورات زعزعت الثقة في مدى استمرارية انتعاشه، ورغم الانخفاض الذي شهده القطاع النفطي (الهيدروكربوني) في البحرين بسبب أعمال الصيانة الموسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 2.9 في المائة ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نموه في 2015 و2016.
تجدر الإشارة إلى أن البحرين أعلنت عن استثمار أكثر من 22 مليار دولار في عدد من مشروعات البنية التحتية الكبيرة في السنوات القادمة فيما يهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع العام والخاص في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. كما تشمل لمشاريع المزمع تنفيذها بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية