البحرين: نمو الناتج المحلي بمعدل 3 % والقطاع غير النفطي بمتوسط بلغ 5 %

نمو التوظيف هو الأسرع منذ الربع الثاني من 2013

كشف تقرير اقتصادي صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحرينية معدل النمو في القطاع غير النفطي في مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2015 والذي فاق التوقعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بمعدل 2.9 في المائة على أساس سنوي إلى جانب نشاط حيوي في سوق العمل وزيادة معدل التوظيف بنحو 5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ورصد التقرير تحقيق عدد من القطاعات ضمن الاقتصاد غير النفطي والذي يشكل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث حققت بعض القطاعات نموًا قويًا بلغ 5 في المائة، في حين نما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل 8.3 في المائة على أساس سنوي متجاوزًا قطاع الفنادق والمطاعم الذي كان القطاع الأسرع نموًا في عام 2014. إذ يشمل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خدمات الرعاية الصحية والتعليم في القطاع الخاص، في حين حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بمعدل 5.9 في المائة على أساس سنوي.
كما استعرض التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجية وما اتسم به من قوة في وجه تقلبات سوق النفط وضعف الاستقرار الاقتصادي العالمي، ورصد التقرير عددًا من المؤشرات التي تشير إلى تواصل الزخم في القطاعات الاقتصادية غير النفطية على مستوى المنطقة وهو ما يعكس متانة محركات النمو والتزام دول المنطقة والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأجل.
كما حقق قطاع البناء والتشييد نموًا بمعدل 7.5 في المائة على أساس سنوي فيما يتواكب مع ما شهده القطاع من نشاط ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي، كما انعكس تواصل النشاط في مشاريع البنية التحتية على معدل النمو، في حين وصل النمو في قطاع المواصلات والاتصالات إلى 7.3 في المائة على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى الأثر المتحقق في سوق العمل جراء النشاط في مجالات البنية التحتية، حيث شهد إجمالي التوظيف أسرع معدلاته للنمو منذ الربع الثاني من عام 2013 وذلك بقيادة القطاع الخاص الذي شكل 89 في المائة من نسبة النمو السنوي لإجمالي الوظائف التي خلقت خلال الربع الأول من 2015. وكشف التقرير الاقتصادي عن انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 3.5 في المائة في مارس (آذار).
ورغم التقلبات في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي فقد تحسن أداء المالية العامة في المملكة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 11 في المائة في عام 2014 وانخفاض المصروفات بنسبة 11 في المائة وفقًا للحسابات الختامية الموحدة لعام 2014.
أمام ذلك قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن النتائج التي توصل لها التقرير تظهر الأداء القوي للقطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني بنسبة نمو فاقت التوقعات، وهو ما يعكس بصورة واضحة جهود التنويع الاقتصادي التي استمرت على مدى العقد الماضي ومرونة الاقتصاديات الخليجية في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تطورات زعزعت الثقة في مدى استمرارية انتعاشه، ورغم الانخفاض الذي شهده القطاع النفطي (الهيدروكربوني) في البحرين بسبب أعمال الصيانة الموسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 2.9 في المائة ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نموه في 2015 و2016.
تجدر الإشارة إلى أن البحرين أعلنت عن استثمار أكثر من 22 مليار دولار في عدد من مشروعات البنية التحتية الكبيرة في السنوات القادمة فيما يهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع العام والخاص في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. كما تشمل لمشاريع المزمع تنفيذها بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات المقبلة.