برلمان أثينا يتبنى الشق الثاني من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون

تبنى البرلمان اليوناني ليل الأربعاء الخميس الشق الثاني من تدابير تطالب بها الجهات الدائنة التي عبرت عن ارتياحها لهذا التصويت، مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وكتبت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا ادريفا على حسابها على تويتر أن «التقييم الأول للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هو أن السلطات اليونانية طبقت الشق الثاني من الإجراءات في الوقت المناسب وبشكل مرض بشكل عام».
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
وتبنى 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة وعارضها 63 نائبا وامتنع خمسة عن التصويت.
وفي الإجمال، فإن 31 نائبا من حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي بينما امتنع خمسة عن التصويت.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة ليل الأربعاء الخميس.
ومع أن تسيبراس لا يزال رئيسا للحكومة فإنه فقد غالبيته البرلمانية واضطر مرة أخرى إلى الاعتماد على المعارضة اليمينية والاشتراكية علما بأن مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي هي 162 مقعدا من أصل 300.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو (تموز).
ويفترض أن يصل ممثلو الجهات الدائنة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تامل التوصل إلى اتفاق بحلول «منتصف أغسطس (آب)».
من جهته، توقع صندوق النقد الدولي أن تكون هذه المفاوضات «صعبة»، معتبرا أنها تتطلب التزاما «عمليا» مسبقا من الأوروبيين بتخفيف دين البلاد.
وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس إن «الطريق يبدو صعبا بشكل واضح ولسنا سوى في بداية العملية». وأضاف أن المشاركة المقبلة في صندوق إنقاذ اليونان «ستكون مرتبطة» بنتائج المفاوضات حول الإصلاحات والدين.
وتابع رايس «بشأن تخفيف الدين نحتاج إلى التزام دقيق وعملي من قبل الأوروبيين». ويشترط الصندوق الذي يشارك في خطط مساعدة اليونان منذ 2010. أن يخفض الأوروبيون دين اليونان الذي يبلغ نحو 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويتعين على اليونان أن تسدد 3.19 مليار يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس و1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول).
ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب وانتهى قرابة الساعة 04.00 (01.00 تغ) النواب إلى «التكيف مع الواقع الجديد» وإلى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات. إلا أنه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد «التخلي طوعا» عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها «معقلا للدفاع عن مصالح الشعب».
وتجمع قرابة ستة آلاف متظاهر أمام البرلمان في المساء وهتفوا أن «الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب».
وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعدا خصوصا الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى التي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير (كانون الثاني).
وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولغا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه إذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار «ربما سيكون من المستحيل الاستمرار».
وأعلنت بعد التصويت أن «الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية»، مما أحدث «مشكلة سياسية»، إلا أنها أضافت أن «الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع»، دون إيضاح.
وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون تسيبراس الأفضل لقيادة البلاد.
كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى الكثير من النواب والمحللين أن لا مفر منها.
من جهة أخرى صرح مسؤول حكومي يوناني بأن ممثلين عن المؤسسات الدائنة لليونان سيلتقون غدا في أثينا لإجراء مفاوضات رسمية حول خطة إنقاذ جديدة، وذلك بعد تمرير البرلمان مشروعي قوانين للإصلاح.
وأعلن مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي أمس انطلاق المفاوضات، إلا أنه يبدو أنه لم تعقد أي لقاءات مباشرة بين المفاوضين.
وقال المسؤول الحكومي إن المفاوضين يأملون في استكمال مذكرة الخطة قبل الثامن عشر من أغسطس. ومن المتوقع استكمال المحادثات التقنية قبل الثاني عشر من أغسطس.
وكانت مفاوضات الإنقاذ السابقة تجري بين اليونان والمفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وانضم مؤخرا صندوق إنقاذ منطقة اليورو «آلية الاستقرار الأوروبية» للمفاوضات.
من ناحية أخرى تخلت مؤسسة اي.أو.بي.اي اليونانية للأبحاث عن توقعات سابقة بأن يحقق الاقتصاد نموا متواضعا هذا العام وتوقعت بدلا من ذلك انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجددا إذ أثرت قيود على رأس المال فرضت الشهر الماضي بشدة على الاستهلاك والاستثمار والصادرات.
وفي تقرير فصلي نشر أمس الخميس توقعت اي.أو.بي.اي انكماش الاقتصاد بين 0.‏2 و5.‏2 في المائة هذا العام انخفاضا من توقعات سابقة في أبريل (نيسان) بانكماش قدره 0.‏1 في المائة.
وأضاف التقرير أن توقف البنوك عن العمل ثلاثة أسابيع والقيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة لتفادي انهيار النظام المصرفي اليوناني في نهاية يونيو (حزيران) ستقوض استهلاك الأسر والاستثمارات والصادرات والسياحة.
وقال: «الاضطرابات الأخيرة في النظام البنكي وتأثيرها على كفاية رأس المال فضلا عن انتظار نتيجة المفاوضات على برنامج جديد ستكون السبب الرئيسي لتوقف معظم الاستثمارات في النصف الثاني من 2015».
ونما الاقتصاد اليوناني 7.‏0 في المائة العام الماضي بعد ست سنوات من الركود. لكنه عاد للانكماش من جديد في الربع الأول بنسبة 2.‏0 في المائة إذ كبحت التوترات السياسية ومفاوضات الإنقاذ الطويلة مع المقرضين الانتعاش الهش.

تعرضت أغلب عملات الأسواق الناشئة لضغوط مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير قوي عن الوظائف أضاف إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رغم أن البنك المركزي حدد توجيهات أقوى من المتوقع.

وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في «يو بي إس»: «من المتوقع أن يواجه اليوان ضغوطاً لخفض قيمته؛ ليس فقط من زيادات التعريفات، ولكن أيضاً من الدولار الأقوى بشكل كبير... ولكن رغم هذه التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة الصينية عازمة وقادرة على إدارة خفض قيمة معتدل نسبياً».

وقبل فتح السوق حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى الذي يسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1887 للدولار، وهو ما يزيد بمقدار 1548 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وافتتح اليوان الفوري عند 7.3250 للدولار، وكان في آخر تداول منخفضاً بمقدار 31 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 7.3315 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وقالت وانغ إنها تتوقع أن يتم التحكم في سعر الصرف حول 7.4 للدولار على الأقل خلال النصف الأول من العام، وإذا تم الإعلان عن زيادات التعريفات الجمركية، فقد يضعف اليوان إلى 7.6 للدولار بحلول نهاية العام.

ونفى ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، تقريراً صحافياً قال إن مساعديه كانوا يستكشفون خطط التعريفات الجمركية التي ستغطي الواردات الحرجة فقط، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال بشأن سياسات التجارة الأميركية المستقبلية.

ومن جانبه، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة 0.3 في المائة في الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش بعد جلستين من المكاسب، مع ضعف أغلب العملات الأوروبية الناشئة مقابل الدولار وانخفاض الليرة التركية 0.2 في المائة.

وفي جنوب أفريقيا، ضعف الراند بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب في الجلسة الماضية، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المحلي أن نشاط التصنيع انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وصعد الدولار الأميركي قليلاً خلال اليوم مع ارتفاع عائدات الخزانة على نطاق واسع بعد أن أشار أحدث تقرير لبيانات الوظائف إلى سوق صحية باستمرار يوم الثلاثاء، مما خفف الآمال في عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وانخفض الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم نفي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتقارير التي تفيد بأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها ستكون أقل صرامة، وهو ما رفع مؤشر العملات الناشئة.

وقال هاري ميلز، مدير «أوكو ماركتس»، مسلطاً الضوء على التحركات الحادة في البيزو المكسيكي واليوان الصيني: «إذا كانت حقيقة التعريفات الجمركية أقل مما قاله ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، فقد تشهد العملات الناشئة ارتفاعاً وتخفيفاً للآثار التي عانت منها في الشهرين الماضيين».

وكان اليورو مستقراً أو مرتفعاً مقابل أغلب عملات أوروبا الناشئة، حيث بلغ أعلى ارتفاع له 0.2 في المائة مقابل الزلوتي البولندي. وكان أداء الأسهم البولندية أضعف من نظيراتها بانخفاض 0.4 في المائة.

وكان الروبل قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، ليتجه للجلسة الخامسة من المكاسب، رغم أن التداول كان ضعيفاً حيث تحتفل روسيا بعطلة عامة حتى التاسع من يناير. كما ارتفع الشلن الكيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة ويتجه صوب أول خسارة له في أربع جلسات، مع هبوط الأسهم الآسيوية ذات الأوزان الثقيلة.

وقال ميلز «إذا رأينا رقماً قوياً للغاية لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الارتفاع للدولار الأقوى».

وأنهت أغلب الأسواق الناشئة الربع الأخير على نغمة قاتمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البنك المركزي الأميركي اتخذ موقفاً متشدداً وتوقع تخفيضات أقل من المتوقع في السابق هذا العام.

برلمان أثينا يتبنى الشق الثاني من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون

توقعات بانزلاق الاقتصاد اليوناني إلى الركود هذا العام