بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

مصر تنفي وجود وساطة جزائرية لمنع إعدام محمد مرسي

بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
TT

بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة احتفال مصر للذكرى الـ«63» لثورة 23 يوليو 1952، أكد خلالها ضرورة تكريس التشاور والتنسيق بين البلدين، من أجل إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، أكد عمر أبو العيش السفير المصري لدى الجزائر، أن بلاده لم تتلق طلبا جزائريا بالوساطة لمنع تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقال الرئيس الجزائري في برقيته: «يطيب لي بمناسبة إحياء الشعب المصري الشقيق للذكرى الثالثة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأطيب التمنيات».
وأضاف بوتفليقة: «أؤكد لكم حرصنا الدائم على العمل معكم على تعزيز وتعميق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى التاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين».
وشدد الرئيس الجزائري على أن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تواجهها تفرض ضرورة تكريس سنة التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويحفظ أمنهما، ويسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
بينما أكد السفير المصري لدى الجزائر عمر أبو العيش في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية أن الأخبار التي وردت بشأن تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للوساطة في قضية إعدام مرسي، غير صحيحة.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية اعترف بأنه طلب من بوتفليقة التدخل لمنع الإعدامات في مصر، وهو الطلب نفسه الذي تقدم به عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على التيار الإخواني، عندما التقى أخيرا أحمد أويحيى وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس بوتفليقة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.