تركيا تتمسك بحظر عبور البوارج مضائقها

بموجب اتفاقية «مونترو»

أكدت تركيا أنها تواصل تطبيق اتفاقية «مونترو» فيما يتعلق بحظر عبور السفن الحربية من مضيقي البوسفور والدردنيل في زمن الحرب. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تطبق اتفاقية «مونترو» بصرامة، وترفض بحزم انتشار الحروب في المنطقة ودخول سفن عسكرية جديدة إلى البحر الأسود. وأضاف جاويش أوغلو رداً على أسئلة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإستونية تالين التي زارها الأربعاء، نقلته وكالة «الأناضول» الرسمية: «لقد دعونا وندعو الأطراف لإقامة اتصالات، حيث تتمتع أنقرة بعلاقات ممتازة مع كلتا الدولتين المتحاربتين، روسيا وأوكرانيا، ولهذا لم نؤيد العقوبات الغربية على روسيا، لكننا نرفض الحرب بالطبع ونلتزم بصرامة بمتطلبات اتفاقية (مونترو)».
وتابع: «لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك، حينما دعونا كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى حوار مع موسكو»، مشدداً على أن بلاده تعارض تصعيد الحروب في المنطقة، كما تعارض دخول سفن عسكرية جديدة إلى البحر الأسود.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود، وسبق أن أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا.
وفي مارس (آذار) 2022، أخطرت الحكومة التركية جميع دول العالم بعدم إرسال سفنها الحربية لعبور المضائق التركية التي تربط بين البحرين المتوسط والأسود (البوسفور والدردنيل)، بسبب الحرب الدائرة التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) من العام ذاته.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، آنذاك، إن بلاده مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب اتفاقية «مونترو» فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع تصعيد الأزمة في أوكرانيا. وأضاف: «واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا... العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا (غير مقبولة)». وشدد على أن بلاده لن تتنازل عن مصالحها الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفياً حتى اليوم في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها، وعلى رأسها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
كما أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل تطبيق البنود 19 و20 و21 من اتفاقية «مونترو» للمضائق البحرية، معتبراً أن تآكل الاتفاقية لن يعود بالفائدة على أحد. ولفت أكار إلى أن أنقرة تتابع تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية بقلق وحزن، لافتاً إلى أن البلدين مجاورين لتركيا بحراً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مضمون وأحكام اتفاقية «مونترو»، وأن إثارة الجدل حولها أو تآكلها لن يعود بالفائدة على أحد. وأضاف أكار أن بلاده تبذل جهداً من أجل تجنيب تحويل البحر الأسود إلى منطقة صراع، لافتاً إلى أن تركيا، التي تملك أطول ساحل على البحر الأسود، تريد استمرار أجواء السلام والاستقرار والأمن في البحر الأسود، وفي هذا الإطار، سنواصل بعد الآن، كما كنا في الماضي، تطبيق البنود 19، و20 و21 لاتفاقية «مونترو».
وتم اعتماد اتفاقية «مونترو» في عام 1936، وهي تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، إلا أن الأنظمة تختلف من دولة لأخرى. في الوقت نفسه، حددت بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة 3 أسابيع، وفي حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.