جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران

رئيس مجلس النواب: إبرامه سيئ وسيهدّد الشعب الأميركي

جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران
TT

جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران

جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران

تعهد جمهوريون بارزون ببذل قصارى جهدهم لإثناء ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما، عن ابرام اتفاق نووي مع إيران، في حين تستعد أكبر جماعة ضغط مناصرة لإسرائيل لاطلاق حملة شاملة لاقناع المشرعين برفض الاتفاق.
ومع تزايد الضغوط لعرقلة الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في فيينا الاسبوع الماضي، يعكف كبار المسؤولين في ادارة أوباما على حملة مضادة أمضوا فيها بالفعل ساعات في لقاءات ومحادثات هاتفية لاطلاع أعضاء الكونغرس على تفاصيل الاتفاق المقترح.
وأطلع جون كيري وزير الخارجية وارنست مونيز وزير الطاقة وجاك لو وزير الخزانة، كامل أعضاء الكونغرس بمجلسيه، على تفاصيل الاتفاق في جلسات منفصلة مغلقة أمس الاربعاء، ومن المقرر أن يحاولوا ابراز مميزات الاتفاق في جلسة علنية للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم.
وبعد أن بدأ الكونغرس أمس مراجعة للاتفاق تستغرق 60 يومًا، قال الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب للصحافيين «نظرًا لأن ابرام اتفاق سيء سيهدد أمن الشعب الاميركي.. فإننا سنفعل كل شيء ممكن لمنعه».
أما الرئيس الأميركي باراك أوباما فيؤكد أن عقد اتفاق مع ايران هو البديل الوحيد عن نشوب مزيد من الحروب في الشرق الاوسط.
من جهتها، مارست اسرائيل ضغوطا على المشرعين أمس، لعرقلة الاتفاق.
وعقد رون ديرمر السفير الاسرائيلي لقاءات خاصة مع مجموعة تضم حوالى 40 عضوًا بمجلس النواب.
وصرح مسؤولون من المعسكر المؤيد لاسرائيل بأن لجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية (أيباك) وهي أقوى جماعة ضغط مناصرة لاسرائيل، ستنشر حوالى 300 من أعضائها في الكونغرس الاسبوع المقبل، لمحاولة اقناع المشرعين وخصوصًا الديمقراطيين الذين لم يحسموا أمرهم بالاعتراض على الاتفاق.
وذكرت المصادر المؤيدة لاسرائيل أن أيباك تنسق خططها مع جماعات حليفة مثل جماعة مواطنين من أجل إيران خالية من الاسلحة النووية، التي ترعى حملة دعاية تلفزيونية عامة.
وتوقع مصدر أن تنفق هذه الجماعات أكثر من 20 مليون دولار.
ويمهل قانون وقعه أوباما على مضض في مايو (أيار) الماضي، أعضاء الكونغرس حتى 17 سبتمبر (أيلول)، لاتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض الاتفاق بين إيران والقوى العالمية والذي يهدف لكبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
ويتمتع الجمهوريون بالاغلبية في مجلسي الكونغرس. ويعترض كثيرون منهم بقوة على الاتفاق الذي يقولون إنه سيمنح إيران قوة ويهدد اسرائيل حليفة الولايات المتحدة.
ويقول البعض إنهم بحاجة لمعرفة المزيد.
من هؤلاء النائب الجمهوري دينيس روس الذي أوضح أنه يميل لرفض الاتفاق؛ لكنه قال بعد عملية الاطلاع التي قام بها مسؤولون «أنا أكثر ميلا الآن لمعرفة المزيد والتحقق بنفسي».
لكن إذا اتخذ الكونغرس قرارًا برفض الاتفاق، فسيتعين على عشرات الديمقراطيين أن يصوتوا مع الجمهوريين لتفادي استخدام الرئيس الديمقراطي حق النقض، وهو أمر غير مرجح في الكونغرس المنقسم على نفسه بقوة.
وعن الحملة القادمة قال مسؤول في احدى جماعات الضغط المؤيدة لاسرائيل «هي قفزة قوية؛ لكنها ليست مستحيلة».
من ناحيتها، أبدت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، تأييدها القوي للاتفاق. ومن بين الديمقراطيين البارزين الذين يأمل أعضاء جماعات الضغط المناصرة لاسرائيل في استمالتهم، السناتور تشاك شومر، وهو مؤيد قوي لأمن إسرائيل؛ لكنه لم يعلن موقفه من الاتفاق.
كما أفاد شومر للصحافيين وهو يغادر الجلسة، إنه لم يتخذ قرارًا بعد. قائلًا «هي مسألة خطيرة أدرسها بعناية وأعطيها الوقت الذي تستحق».
من جهة أخرى، صرح عدد من الجمهوريين بأن قلقهم لم يتبدد ازاء عدة قضايا، وخصوصًا امكانية اعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق وكذلك نظام تفتيش المنشآت النووية الايرانية.
أمّا تيد كروز السناتور الجمهوري، الذي يسعى للتأهل لخوض سباق الرئاسة عام 2016، فقال إن الاتفاق سيدر على إيران مليارات الدولارات التي ستستخدمها في تمويل أنشطة ارهابية. وأضاف «هذا الاتفاق سيحول ادارة أوباما الى أكبر ممول في العالم لارهاب المتشددين الاسلاميين».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.