مقتل 50 شخصا بهجمات لـ«بوكو حرام» في الكاميرون ونيجيريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
TT

مقتل 50 شخصا بهجمات لـ«بوكو حرام» في الكاميرون ونيجيريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قتل اكثر من 50 شخصا، يوم أمس (الاربعاء)، في هجمات مفترضة لحركة بوكو حرام في الكاميرون ونيجيريا التي حذر رئيسها الولايات المتحدة من ان سياستها تضر بالجهود لمكافحة الحركة المتطرفة.
والهجوم المزدوج في مروة بشمال الكاميرون، اسفر عن مقتل 11 شخصا على الاقل فيما لقي نحو 42 مصرعهم في تفجيرين استهدفا محطتي حافلات في غومبيه بشمال شرقي نيجيريا.
وتأتي الهجمات الدموية الاخيرة بعد ان نشرت بوكو حرام شريط فيديو على تويتر اعلنت فيه انها لم تمن بالهزيمة، متوعدة بقولها "سنأتيكم من حيث لا تتوقعون، أقوى من قبل".
ومن المتوقع ان تقوم قوة جديد من خمس دول --نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين -- بالانتشار بحلول 30 يوليو (تموز) الحالي لقتال المجموعة التي اعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" المتطرف، والتي ادى تمردها المستمر منذ ست سنوات الى مقتل 15 الف شخص على الاقل وزيادة التهديد للأمن القومي.
والهجومان في الكاميرون نفذتهما فتاتان "يقل عمرهما عن 15 عاما"، قامتا بتفجير نفسيهما في السوق المركزي في مروة وحي مجاور مكتظ سكانه من الهاوسا، بحسب حاكم المنطقة مدجياوا بكاري.
وقال مصدر مقرب من السلطات المحلية ان "فتاتين كانتا تتسولان، فجرتا نفسيهما" حوالى الساعة 03:00 بعد الظهر (14:00 تغ) مما اثار "حالة ذعر عارمة" ومشاهد مروعة لجثث واشلاء، بحسب احد الصحافيين.
وقال مكتب الرئيس بول بيا ان 11 شخصا قتلوا و32 أصيبوا بجروح، مدينا الهجمات بحق المدنيين الابرياء التي وصفها بـ"الجبانة والمشينة".
ودعا الرئيس المواطنين الى "اليقظة ... والتعاون الوثيق مع قوات الامن"، واعدا بـ"القضاء على هؤلاء المجرمين الدمويين".
وفي 12 يوليو (تموز) الماضي قامت انتحاريتان منقبتان بتفجير نفسيهما في فوتوكول على الحدود مع نيجيريا، ما ادى الى مقتل 10 مدنيين وجندي من تشاد المجاورة. وحظرت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت النقاب.
وفي مدينة غومبيه وقع انفجار في محطة للحافلات في دادين كوا حوالى الساعة 07:30 مساء (18:30 تغ) تلاه انفجار في محطة دوكو بعد حوالى 20 دقيقة. وقال شهود عيان انهم سمعوا دوي الانفجارين في الموقعين.
وبسبب انقطاع الكهرباء في المنطقة كان من غير الممكن تحديد ما اذا كانا تفجيرين انتحاريين او قنابل بدائية الصنع زرعت في المكانين.
وقال احد المسعفين في موقع الانفجار الاول، طالبا عدم ذكر اسمه "نقلنا حتى الآن 12 جثة من المكان".
واكد المتحدث باسم شرطة ولاية غومبيه فواجي اتاجيري الانفجار الاول دون الاعلان عن حصيلة للقتلى.
ولم تكن لدى المتحدث تفاصيل بشأن التفجير الثاني لكن صاحب احد المتاجر قرب محطة دوكو قال "وقع انفجاران بعد ان اغلقت متجري". مضيفا "عدنا مع اشخاص كانوا في الجوار ورحنا ننتشل الجثث. احصيت 30 جثة. شعرت بالغثيان وغادرت".
والخميس الماضي قتل 49 شخصا في هجوم بقنبلة في سوق بمدينة غومبيه.
ومنذ تولي الرئيس النيجيري محمد بخاري - الذي توعد بسحق التمرد - الحكم في 29 مايو (ايار)، قتل اكثر من 750 شخصا بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر بخاري الموجود حاليا في واشنطن حيث يقوم باول زيارة منذ توليه مهامه، يوم أمس، من ان رفض الولايات المتحدة تزويد جيش نيجيريا بالاسلحة بسبب "الانتهاكات لحقوق الانسان" يسهم فقط في مساعدة بوكو حرام.
وكان بخاري يأمل في الحصول على مساعدة عسكرية اكبر خلال زيارته، غير انه لمح الى انه سيعود الى بلاده خالي الوفاض بسبب قانون اميركي يمنع ارسال اسلحة الى دول لا تعالج قضايا انتهاكات حقوق الانسان. وقال امام مشرعين ونشطاء واكاديميين في واشنطن "للاسف، تحت غطاء هذا القانون وبسبب تأكيدات لا أساس لها بانتهاك قواتنا لحقوق الانسان لا يمكننا الحصول على الاسلحة اللازمة لخوض هذه الحرب".
واضاف ان قوات الامن النيجيرية تركت "عاجزة الى حد كبير" امام حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها المجموعة المتطرفة.
وقال "الجنود النيجيريون لا يملكون الاسلحة والتكنولوجيا المناسبة التي يفترض ان يحصلوا عليها لولا العقبة المتمثلة بما يسمى انتهاكات حقوق الانسان".



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».