87 % من المؤسسات السعودية تدرك قيمة التحول الرقمي في تحقيق أهداف مؤسساتها

دراسة تسلّط الضوء على الالتزام بالتحوّل والابتكار والاستدامة الرقمية على مستوى المملكة

سجل التحول الرقمي دوراً كبيراً في تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي السعودي (الشرق الأوسط)
سجل التحول الرقمي دوراً كبيراً في تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

87 % من المؤسسات السعودية تدرك قيمة التحول الرقمي في تحقيق أهداف مؤسساتها

سجل التحول الرقمي دوراً كبيراً في تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي السعودي (الشرق الأوسط)
سجل التحول الرقمي دوراً كبيراً في تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي السعودي (الشرق الأوسط)

ألقت دراسة استطلاعية أجرتها عملاقة التقنية العالمية «إس إيه بي» الضوء على التغيرات الإيجابية التي أسفر عنها استثمار السعودية في التقنيات الجديدة، وتركيز البلاد على أن تغدو محوراً عالمياً للتقنيات المتقدمة ونموذجاً للتنمية المستدامة. جاء ذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الثانية من حدث تقنية المعلومات الكبير «ليب»، وبدء وصول الزوار من جميع أنحاء العالم إلى الرياض لحضور الحدث، الذي ينطلق، الأسبوع المقبل في 6 فبراير (شباط).
وأظهرت الدراسة الجديدة التي أجرتها شركة «يوجوف»، بتكليف من شركة «إس إيه بي»، أن 87 % من المؤسسات السعودية تدرك قيمة التحول الرقمي في تحقيق أهداف مؤسساتها. وقالت أغلبية 91 % إنها تدرك قيمة الاستدامة بوصفها هدفاً تجارياً، في حين وصفها نصف من استُطلعت آراؤهم (49 %) بأنها ضرورية لنجاح مؤسساتهم.
وقال أحمد الفيفي، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة شمال الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إس إيه بي»، إن النسبة العالية التي تجاوزت 90 % من المشاركين الذين أفادوا بأن مؤسساتهم تخطط لمزيد من الاستثمار في التحوّل الرقمي والبرمجيات السحابية والخدمات في الأشهر الـ18 المقبلة: «تُظهر التأثير المتتابع لمبادرات التحوّل الرقمي الحكومية المثيرة للإعجاب، وإطار العمل المُحكم لتنفيذ رؤية المملكة 2030».
وتستثمر المملكة كثيراً في مساعيها لتصبح مركزاً عالمياً للعلوم والتقنية بما ينسجم ورؤية 2030. وكانت المملكة قد كشفت، في حدث «ليب»، العام الماضي، عن استثمارات تزيد على 6.4 مليار دولار في التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال لتسريع عجلات الرقمنة وإثراء الاقتصاد الرقمي. وفي العام نفسه، 2022، احتلت السعودية المرتبة الأولى في المنطقة، والثالثة عالمياً في التحوّل الحكومي الرقمي من خلال مؤشر نضج التقنية الحكومية الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
وأضاف الفيفي: «ثمّة عوامل متعدّدة ألهمت المؤسسات وشجّعتها على تبنّي منافع الحوسبة السحابية والاستفادة من التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات والروبوتات وعلوم البيانات والبلوك تشين والأمن الرقمي، تضمنّت اعتماد المملكة المبكر للتقنيات الجديدة، وإنشاء بنى تحتية رقمية قوية، والاستثمار في مبادرات الابتكار وتدريب العاملين الرقميين، والتحول الرقمي للعمليات الحكومية. وقد اجتذبت هذه العوامل أيضاً استثمارات كبيرة من الشركات العالمية مثل (إس إيه بي)؛ لدعم التحول المتسارع للشركات على امتداد جميع القطاعات بطريقة سلسة وآمنة».
وبحثت دراسة «إس إيه بي» الاستطلاعية أيضاً في المجالات الرئيسة التي من المتوقع أن تجني فيها الشركات منافع التحول الرقمي، فجاءت خدمة العملاء في المرتبة الأولى بنسبة 69 %، تلتها الموارد البشرية (60 %)، والتمويل (53 %)، وسلاسل التوريد (31 %).
وتتمحور مشاركة «إس إيه بي» في «ليب 2023»، التي تشارك باعتبارها شريكاً استراتيجياً للحدث على المنصتين H1، J10، حول موضوع «تمكين العالم الجديد»، حيث تعرض رؤيتها لعالم مستقبلي مبنيّ على التغيير المستدام والذكي والمتصل والمترابط. ومن المقرّر أيضاً أن يتحدث خبراء «إس إيه بي» في منتديات «ليب»، الذي يتواصل حتى 9 فبراير، حول الطاقة المستقبلية والمدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتجارة التجزئة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.