ترقب الفائدة يسيطر على أسواق العالم

الدولار يسجل رابع خسارة شهرية

شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
TT

ترقب الفائدة يسيطر على أسواق العالم

شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)

سيطر ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى على الأسواق العالمية أمس، وتراجعت الأسهم مع امتناع المستثمرين عن الرهانات القوية في ظل توقع جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.
وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه، مدته يومان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى معدل ما بين 4.50 و4.75 في المائة. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لكل منهما إلى 2.50 في المائة وأربعة في المائة على الترتيب يوم الخميس.
ومن بين البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع قراءات بشأن ثقة المستهلكين، والإنفاق على التشييد والبطالة، وهي عوامل من المتوقع أن تؤثر على ما إذا كان المركزي الأميركي سينهي عمليات رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينيتش، وكان في طريقه إلى إنهاء يناير (كانون الثاني) بأداء إيجابي، مدعوماً بآمال في أرباح شركات أفضل من المتوقع والمتانة الاقتصادية.
كما أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض أمس الثلاثاء، وهبط نيكي 0.39 في المائة، منهياً التعاملات عند 27327.11 نقطة بعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع. وحقق المؤشر مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.72 في المائة في أفضل أداء شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 في المائة إلى 1975.27 نقطة.
وخسر قطاع البنوك 2.28 في المائة مما جعله الأسوأ أداء من بين القطاعات الفرعية، وتلاه قطاع شركات التنقيب عن النفط الذي نزل بنسبة 1.83 في المائة.
ومن جانبه، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1917.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينيتش، إلا أنه اتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز الخمسة في المائة. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1933.60 دولار.
ويأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا، واتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1641.08 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل نزول شهري.
ولم تجد العملات توجهاً محدداً تتبعه خلال الليل، فقد تراجع اليورو أمام الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا، وانخفض في أحدث تداولات 0.41 في المائة إلى 1.081 دولار... لكن اليورو يظل مرتفعاً بأكثر من 0.8 في المائة خلال الشهر، ويحوم حول ذروة تسعة أشهر، بعد أن منح تراجع أسعار الطاقة اقتصاد منطقة اليورو مساحة تحرك.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات 0.31 في المائة مسجلاً 102.56 أمس الثلاثاء، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 0.9 في المائة لشهر يناير بأكمله، بما يعني أنه يتجه لتسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي، إذ تراجع 11 في المائة منذ وصل لذروة 20 عاماً في أواخر سبتمبر (أيلول).
ونزل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.29 في المائة مسجلاً 1.231 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وارتفع الين الياباني 0.1 في المائة مسجلاً 130.34 للدولار، وفي طريقه لتسجيل زيادة للشهر الثالث على التوالي مع توقع الأسواق تغيراً في السياسة النقدية بالبلاد.
وهبط الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.74 في المائة إلى 0.701 دولار أميركي، كما هبط الدولار النيوزيلندي أيضا 0.63 في المائة مسجلاً 0.643 دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامداً على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدلات التضخم في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير الجدعان خلال مشاركته في اجتماعات الخريف في مراكش (رويترز)

الجدعان يرأس الوفد السعودي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يرأس وزير المالية محمد الجدعان الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)

غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمر أمام شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: العالم يواجه نمواً منخفضاً مستمراً في غياب إصلاحات الإنتاجية

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 2.8 % فقط بحلول عام 2030 ما لم يتم اتخاذ إصلاحات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ماذا سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل؟

ماذا سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل؟

يستغل زعماء الاتحاد الأوروبي قمة الأسبوع المقبل للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان القدرة التنافسية للتكتل على المدى الطويل وقيادته عالمياً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
TT

«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الثلاثاء، عن برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير، وحصر 903 موارد وراثية من أشجار الفواكه المثمرة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تنفيذ برنامج - تحسين القمح والشعير - يرتكز على ثلاثة محاور: الأول يتضمن حصر وتنقية وتقييم الأصناف المحلية، والثاني يتضمن التعاون مع الهيئات الدولية (الايكاردا، والسيميت، والاكساد)، بينما يتضمن المحور الثالث تنفيذ برنامج تربية محلي باستخدام التربية السريعة.

وأفادت الوزارة بأن باكورة البرنامج تمثلت في التقدم لتسجيل 5 أصناف من قمح (الطري) الخبز، وقمح (القاسي) المعكرونة، عبارة عن 3 أصناف محلية و2 جديدة، بالإضافة إلى وجود «سلالات مبشرة» 52 قمح طري، و45 قمح قاسي في مراحل التقييم النهائية هذا الموسم. ووفق البيان، فإنه من المتوقع انتخاب وتسجيل عدد كبير منها العام المقبل، كما تم حصر 215 مورداً وراثياً من أنواع المحاصيل الحقلية و17 مورداً وراثياً من محاصيل الخضراوات.

وأكدت الوزارة أن مركز البذور والتقاوي نحج في حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفاكهة المثمرة بمختلف المناطق، عبارة عن 159 مورداً وراثياً بجازان، و252 مورداً في الباحة، و130 مورداً بعسير، 247 مورداً بالمنطقة الشرقية، و50 مورداً بالرياض، و65 مورداً بالمدينة المنورة.

وأكدت «البيئة» أنه يجري عمل البصمة الوراثية لجميع الموارد الوراثية بالمملكة، مثل القمح والشعير والبن والسمسم وغيرها؛ بغرض إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بين عينات الصنف الواحد على المستوى الجزيئي، وتوثيق العينات المميزة جينياً، وتوحيد اسم الصنف المحلي، ونشر المخرجات في المكاتب العالمية.

كما كشفت عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية والبستانية تشمل البيانات والصفات كافة الخاصة بالموارد الوراثية، وجار العمل على تحسين البُنى التحتية من خلال تطوير المختبرات والبيوت المحمية لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس بالمملكة، وتم إنشاء 9 محطات للبذور والتقاوي والشتلات تابعة لمركز البذور والتقاوي في مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، نجران، وإنشاء مجمعات وراثية لمحاصيل الفاكهة في 6 محطات للبذور والتقاوي والشتلات، تحتوي على أصناف معروفة وموثقة ومعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ 314 زيارة ميدانية بمناطق محطات البذور والتقاوي والشتلات، و155 زيارة ميدانية للمزارع، إلى جانب اعتماد بذور القمح المنتجة بواسطة لجنة منتجي البذور في المملكة.


«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

تتوقع «مورغان ستانلي» و«بنك دويتشه» أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، واستمرار التضخم المحلي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها يوم الخميس، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ بخفضها في أقرب وقت من شهر يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أعلى من المتوقع، قد أرعبت الأسواق العالمية، وأثارت المخاوف من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بشكل أكبر.

وكتب محللو «بنك دويتشه»، في مذكرة بتاريخ 15 أبريل (نيسان): «خلال الأشهر القليلة الماضية، اضطررنا إلى التراجع تدريجياً عن دعوة أكثر تشدداً للمركزي الأوروبي. لقد كان الاقتصاد أكثر قوة قليلاً، والتضخم أكثر صعوبة في التعامل معه مما كنا نتوقع».

وكان «بنك دويتشه» قد قدر سابقاً خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس من قبل «المركزي الأوروبي». ومع ذلك، فقد أكد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل «المركزي» من المرجح أن يكون في يونيو.

وقام اقتصاديو «مورغان ستانلي»، الذين كانوا قد توقعوا سابقاً إجمالي خفض بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، بمراجعة وجهة نظرهم بشأن خفض ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 نقطة أساس مقارنة بـ50 نقطة أساس في وقت سابق.

وكتب محللو «مورغان ستانلي»، في مذكرة يوم الاثنين: «في حين أنه يمكن أن يحدث قدر معين من الانفصال بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، نعتقد بأنه سيكون محدوداً».

وتتماشى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مورغان ستانلي» للمركزي الأوروبي أيضاً مع توقعاتها لتخفيف السياسة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي».


ارتفاع صادرات مصر إلى 9.6 مليار دولار في 3 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات مصر إلى 9.6 مليار دولار في 3 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الصادرات السلعية المصرية ارتفعت 5.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 9.612 مليار دولار مقابل 9.129 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة نقلاً عن تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن تركيا جاءت في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات خلال الفترة المذكورة بقيمة 874 مليون دولار، تليها السعودية بقيمة 792 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، جاءت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 586 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، وبعدها الولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

وجاء في التقرير أن من أهم قطاعات التصدير في تلك الفترة مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار.

وأفاد التقرير بأن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بلغت ملياراً و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية ملياراً و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 273 مليون دولار.


«طاقة» الإماراتية تُجري محادثات للاستحواذ على «ناتورجي» الإسبانية

أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
TT

«طاقة» الإماراتية تُجري محادثات للاستحواذ على «ناتورجي» الإسبانية

أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)

ذكرت صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في السوق لم تكشف عنها، أن شركة «طاقة» الإماراتية تُجري محادثات مع «كريتريا» القابضة الإسبانية للاستحواذ على «ناتورجي» للطاقة.

وتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي «إيه دي كيو» في أبوظبي، أكثر من 90 في المائة من شركة «طاقة».

وسيتعين على شركة «طاقة» تقديم عرض استحواذ كامل على الشركة بأكملها، إذ يتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30 في المائة من أي شركة مساهمة عامة.

وأضافت صحيفة «سينكو دياس» في تقريرها، أن المفاوضات بدأت منذ أكثر من شهر بعلم الحكومة الإسبانية.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك «كايكسابنك»، حصة قدرها 26.7 في المائة في «ناتورجي». ويملك صندوقا الاستثمار المباشر «جي آي بي» و«سي في سي» حصة تبلغ نحو 20 في المائة لكل منهما.


السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين  

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين  

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية وباكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين، وذلك خلال اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، الذي عُقد في إسلام آباد، الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.

وترأس وزير الخارجية السعودي خلال زيارة رسمية لباكستان وفداً رفيع المستوى يضمّ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وكذلك المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.

وفي بداية اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، تطرق الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إلى عمق العلاقات السعودية-الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين الشقيقين.

كان الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، قد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووفد المملكة رفيع المستوى عند وصولهم إلى إسلام آباد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزهما في شتى المجالات، بالإضافة إلى البحث في تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، ودفعه نحو آفاق أرحب وبما يحقق تطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفاهية والازدهار.


سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
TT

سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)

تراجع سهم شركة «أرامكو السعودية» خلال جلسة الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) الماضي عند 29.80 ريال، كما سجل انخفاضاً بـ9 في المائة منذ بداية العام الجاري.

ودفع سهم «أرامكو» السوق المالية السعودية إلى التراجع بنسبة 1.2 في المائة، لا سيما أنه الأكثر وزناً في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، إلى جانب سهم «سابك» للمغذيات الزراعية الذي سجل أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2021.

وتراجعت القطاعات الرئيسية في مؤشر «تاسي» المتمثلة في قطاع الطاقة، والبنوك، والمواد الأساسية، والاتصالات، في الساعات الأولى من جلسة اليوم.

وتعتزم شركة «أرامكو السعودية» إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري في 7 مايو (أيار).


صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 6% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 6% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025 إلى 6 في المائة مقابل 5.5 في المائة توقعات سابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي المقابل، خفّض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6 في المائة من 2.7 في المائة في توقعاته السابقة.

وبالنسبة إلى التضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العام 2.3 في المائة، وأن يواصل تباطؤه في العام المقبل، إلى 2 في المائة.

وكان معدل ارتفاع التضخم في السعودية تباطأ إلى 1.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي من 1.8 في المائة في فبراير (شباط) 2024.

وتأتي توقعات الصندوق الجديدة بعد يوم من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة توقعات سابقة في يناير الماضي. فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5 في المائة مقابل 4.1 في المائة توقعات سابقة. وتوقع أن يواصل القطاع القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.


ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
TT

ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)

كشفت دراسة أجرتها شركة «ألفاريز آند مارسال»، عن اتجاه الحكومات بشكل متزايد للاعتماد على الصكوك في تلبية احتياجاتها التمويلية، مستفيدة من ارتفاع الطلب وانخفاض العائد، قياساً إلى حلول التمويل التقليدية.

وقال رضا باقر، العضو المنتدب لشركة الخدمات الاستشارية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الحكومات أصدرت صكوكاً دولارية بقيمة 50 مليار دولار، وصكوكاً بالعملات المحلية تعادل 300 مليار دولار منذ 2015 حتى يوليو (تموز) 2023، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار نمو سوق الصكوك السيادية حتى عام 2027 على الأقل، وفقاً لشركة «رفينيتيف».

وأشار باقر إلى أن الصكوك توفر للحكومات مزايا عدة؛ منها انخفاض تكاليف الاقتراض بفضل ارتفاع مستويات الطلب، كما توفر فرصاً لإدارة السيولة للمستثمرين المحليين الذين يسعون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمثل الصكوك بديلاً إسلامياً للسندات التقليدية والقروض طويلة الأجل، إذ ترتبط بالعوائد على الأصول الملموسة ومشاركة الأرباح، لا على الفائدة، وهو ما يتماشى مع أهداف التمويل الأخلاقية لعديد من الحكومات، ويلبي الاحتياجات التمويلية العملية لمَن يبحثون عن طرق بديلة للتمويل، بحسب المذكرة.

وأوضح باقر أن إصدارات الصكوك السيادية، حتى من الدول التي تعاني من ديون كبيرة، تلقى إقبالاً كبيراً؛ إذ استقطبت مصر عطاءات بـ6 مليارات دولار في إصدار صكوك يستهدف جمع 1.5 مليار دولار عام 2023، في حين شهد الاكتتاب على أول مزاد محلي بالإمارات في مطلع العام الحالي طلباً يتجاوز 7 أمثال المعروض.

وأرجع الارتفاع النسبي في الطلب على الصكوك، قياساً إلى السندات التقليدية، إلى قلة الفرص التي يحظى بها المستثمرون ذوو التوجه الإسلامي مقارنة مع المستثمرين التقليديين.

وأوضح أن تكلفة الاقتراض من خلال الصكوك منخفضة نسبياً مقارنة بالسندات التقليدية بفضل الطلب القوي، إذ حددت مصر سعر عائد صكوك لأجل 3 سنوات تستحق في 2026 عند حد 11 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه العائد على سنداتها التقليدية المستحقة في العام نفسه 11.5 في المائة.

وأشار إلى أن بعض الحكومات تتجه لإصدار صكوك محلية لتوفير أدوات يمكن للمستثمرين المحليين المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإماراتية برنامج الصكوك المقومة بالدرهم؛ مما يسلط الضوء على هدف دعم خيارات وبدائل الاستثمار الإسلامية.


ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع إلى 4.2 في المائة من 3.9 في المائة، مما يشير أيضاً إلى فقدان الزخم في سوق العمل، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يزال يراجع مسحه الذي أظهر هذا الرقم وهو عرضة للتقلبات.

وبحسب البيانات، فإن سوق العمل البريطانية فقدت مزيداً من حرارتها التضخمية، مما يوفر بعض الراحة لبنك إنجلترا، لكن المشكلات الأساسية المستعصية استمرت مع ارتفاع أجور العمال وانسحاب مزيد من الناس من القوى العاملة.

وارتفعت الأجور الأساسية بأقل مستوى منذ منتصف عام 2022 في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط)، لكنها ظلت قوية وفقاً للمعايير التاريخية، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

كما ارتفعت الأجور العادية باستثناء المكافآت، التي يراقبها بنك إنجلترا عند التفكير في موعد بدء خفض أسعار الفائدة، بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أضعف قليلاً من ارتفاع بنسبة 6.1 في المائة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني).

وكان من المتوقع في استطلاع «رويترز» للخبراء الاقتصاديين تباطؤ أكثر حدة ليصل إلى 5.8 في المائة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي يو كه»، يائيل سيلفين، إن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ ضغوط الأجور الأخيرة يشيران إلى أن سوق العمل تخلق تضخماً أقل.

وأضافت: «سيجلب الانخفاض الطفيف في النمو المنتظم للأجور بعض الراحة لبنك إنجلترا الذي اعتمد على بيانات الرواتب مقياساً رئيسياً لضغوط التضخم المحلية».

وانخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر البيانات، وخفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام، مع تسعير أول سعر الفائدة البنكي الذي تم تسعيره بالكامل لشهر سبتمبر (أيلول).

وظل نمو إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، دون تغيير عند 5.6 في المائة. وأشار استطلاع «رويترز» إلى تباطؤ طفيف إلى 5.5 في المائة.

وخففت الزيادات القوية في الأجور الضغط على مالية الأسر التي تضررت من ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يمنح بعض الأمل لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يصارع استطلاعات الرأي الضعيفة قبل انتخابات متوقعة هذا العام.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء أن الأجور العادية المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، وهي أكبر زيادة سنوية منذ منتصف عام 2021.

المخاوف لا تزال قائمة

ارتفع معدل عدم النشاط في سوق العمل، الذي يقيس الأشخاص الذين ليسوا في وظائف أو يبحثون عن عمل والذي يأمل بنك إنجلترا أن ينخفض لتخفيف الضغط على الأجور والتضخم، إلى 22.2 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015.

وبلغ عدد الأشخاص المسجلين، بصفتهم مرضى على المدى الطويل، أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1993 عند 2.83 مليون.

وقال مدير «مستقبل العمل والمهارات» في اتحاد الصناعة البريطانية، ماثيو بيرسيفال: «يبدو أن سوق العمل في المملكة المتحدة تسير بسرعتين بشكل متزايد. البطالة آخذة في الارتفاع، ويستمر عدم النشاط».

وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يزال هناك عدد كبير من الوظائف التي يتعذر على أصحاب العمل شغلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور بشكل أسرع مما يتوافق مع خفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الحادية والعشرين على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، حيث انخفضت بمقدار 13 ألف وظيفة عن الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وانخفضت بمقدار 2.4 ألف وظيفة على أساس سنوي لتصل إلى 916 ألف وظيفة.

ومع ذلك، فقد ظلت الوظائف الشاغرة أعلى بمقدار 120 ألف وظيفة عن مستوياتها قبل «كوفيد».

وقال كبير الاقتصاديين في منصة «إنديد» للوظائف، جاك كيندي، «تستمر سوق العمل في البرودة تدريجياً، لكن استمرار ارتفاع أجور العمال يؤكد المخاوف بشأن استمرار التضخم».

وأضاف كيندي: «مع استمرار التضخم الأميركي العنيد الذي خفف الآمال بخفض وشيك للفوائد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبل الخريف تبدو أيضاً مشكوكاً فيها».

وارتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، للعمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، بنحو 10 في المائة ليصل إلى 11.44 جنيه إسترليني (14.23 دولار) في الساعة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال بعض أصحاب العمل إن الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، التي تعكس إلى حد كبير الارتفاع في التضخم، قد مارست ضغوطاً عليهم لرفع أسعارهم أو خفض التوظيف.

وقال اتحاد التوظيف والتشغيل، الأسبوع الماضي، إن الطلب على الموظفين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مارس.


صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامداً على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدلات التضخم في العالم في فترة 2202-2023. ومع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نمواً مطرداً، مخالفاً بذلك التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي.

وأفاد صندوق النقد في تقرير شهر أبريل (نيسان) أطلقه في اليوم الثاني لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، بأن النمو في التوظيف ومستويات الدخل ظلا ثابتين؛ انعكاساً لتطورات داعمة للطلب - بما في ذلك الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر الأكبر من المتوقع - وللتوسع على جانب العرض، لا سيما في ظل دفعة غير متوقعة للمشاركة في القوى العاملة.

وهذا الصمود الاقتصادي غير المتوقع، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية الذي يهدف إلى استعادة استقرار الأسعار، يعكس أيضاً قدرة الأسر في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الاستفادة من مدخراتها الكبيرة التي تراكمت أثناء جائحة «كوفيد - 19». وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات التي طرأت على أسواق الرهن العقاري والإسكان - على مدار العقد السابق للجائحة الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة - أدت إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على المدى القصير.

وأوضح التقرير أنه مع تقارب التضخم من المستويات المستهدفة، وتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات في عدد كبير من الاقتصادات، فإن تشديد سياسات المالية العامة بهدف كبح الدين الحكومي المرتفع، عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي، من المتوقع أن يشكل عبئاً على النمو.

وتشير التوقعات إلى أن النمو العالمي، الذي قُدّر بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023، سيستمر بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025. وقد رفعت التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في تقرير يناير (كانون الثاني) 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، و0.3 نقطة مئوية عن عدد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن وتيرة التوسع بطيئة حسب المعايير التاريخية؛ وهو ما يعزى إلى عوامل قريبة المدى، مثل تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة، وسحب الدعم المقدم من المالية العامة، وإلى آثار أطول أمدا ناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» والغزو الروسي لأوكرانيا، وضعف نمو الإنتاجية، وزيادة التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.8 في المائة في عام 2023، إلى 5.9 في المائة في 2024، و4.5 في المائة في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حدّدتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وسجلت أحدث تنبؤات النمو العالمي لخمس سنوات من الآن 3.1 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عقود. وقد تباطأت وتيرة التقارب من مستويات معيشة أعلى في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل؛ وهو ما يدل على استمرار أوجه التفاوت الاقتصادي العالمية.

وتعكس الآفاق الضعيفة نسبياً على المدى المتوسط نمواً أقل في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؛ وهو ما ينجم بصفة خاصة عن الاحتكاكات الهيكلية المستمرة التي تحول دون انتقال رأس المال والعمالة إلى شركات منتجة.

ويوضح التقرير أن الآفاق المستقبلية الأكثر قتامة للنمو في الصين وغيرها من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى، بما لها من حصة متزايدة في الاقتصاد العالمي، ستشكل عبئاً على الآفاق المستقبلية للشركاء التجاريين.

وتتسم المخاطر المحيطة بآفاق النمو العالمي بأنها متوازنة بوجه عام في الوقت الراهن. فعلى جانب التطورات السلبية، قد ترتفع توقعات أسعار الفائدة وتنخفض أسعار الأصول نتيجة لأي زيادات جديدة في الأسعار تنجم عن التوترات الجيو - سياسية، بما فيها تلك الناتجة من الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل، إلى جانب التضخم الأساسي المستمر، حيث لا تزال أسواق العمل تعاني نقص العمالة.

كما أن تباين وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يسبب تحركات في أسعار العملات تفرض بدورها ضغوطاً على القطاعات المالية. وقد تترتب على ارتفاع أسعار الفائدة آثارٌ خافضة للتضخم على نحو أكبر من المتوخى، حيث يعاد تحديد أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية وتواجه الأسر ارتفاعاً في حجم ديونها، وما ينجم عنه من ضغوط مالية... وفي الصين، ومن دون مواجهة شاملة لأوضاع قطاع العقارات الذي يعاني من مشكلات، قد يتعثر النمو، فيلحق الضرر بالشركاء التجاريين.

وأكد الصندوق أنه في ظل ارتفاع الدين الحكومي في كثير من الاقتصادات، فإن العودة على نحو مربك إلى زيادة الضرائب وتخفيض النفقات يمكن أن تضعف الأنشطة الاقتصادية، وتؤدي إلى تآكل الثقة، وإضعاف الدعم لعمليات الإصلاح والإنفاق الذي يهدف إلى الحد من مخاطر تغير المناخ. ومن الممكن أيضاً أن يتفاقم التشرذم الجغرافي - الاقتصادي، مع تزايد الحواجز أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، بما يعنيه ذلك من تباطؤ النشاط على جانب العرض.

وفي ظل احتمال تجاوز النتائج المتوقعة، فإن سياسة المالية العامة الأيسر من اللازم - والمفترضة في التوقعات - يمكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي على المدى القصير، على الرغم من المخاطرة لاحقاً بإجراء تعديل أكثر تكلفة في السياسات.

ومن الممكن أن ينخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في ظل تحقيق مزيد من المكاسب على صعيد المشاركة في القوى العاملة، وهو ما يتيح للبنوك المركزية إمكانية التبكير بتنفيذ خططها لتيسير السياسات... ويمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي والإصلاحات الهيكلية الأقوى أن يسهما في تحفيز الإنتاجية.

وبينما الاقتصاد العالمي على مشارف هبوط هادئ، تتمثل أولوية البنوك المركزية على المدى القريب في ضمان هبوط التضخم بسلاسة، ولكن ليس عن طريق تيسير السياسات قبل الأوان ولا التأخر المبالغ فيه والتسبب في القصور عن بلوغ الهدف. وفي الوقت نفسه، بينما تتخذ البنوك المركزية موقفاً أقل تقييداً، حان الوقت للتركيز من جديد على تنفيذ عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط لإعادة بناء حيز للتصرف من الميزانية والاستثمارات ذات الأولوية، وأيضاً لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون.

ويرى صندوق النقد أن الاختلافات بين البلدان تستدعي استجابات مصممة خصيصاً على مستوى السياسات. وسوف يسهم تكثيف الإصلاحات الداعمة للعرض في تيسير الحد من التضخم وتخفيض الديون على حد سواء، وتمكين الاقتصادات من زيادة النمو ليقترب من متوسط مستواه الأعلى الذي كان سائداً في فترة ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، وتعجيل وتيرة التقارب نحو مستويات دخل أعلى. وكذلك، هناك حاجة إلى التعاون متعدد الأطراف للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي - الاقتصادي وتغير المناخ ومخاطرهما، وتعجيل مسيرة التحول إلى الطاقة الخضراء، وتيسير عملية إعادة هيكلة الديون.