نائب مغربي: جزء من الدولة الفرنسية تزعجه انتصارات المغرب

حداد قال إن مساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من ماكرون قرار البرلمان الأوروبي «فاجأ الرباط»

لحسن حداد رئيس «اللجنة الأوروبية - المغربية المشتركة» يتحدث في لقاء صحافي بمقر «وكالة المغرب العربي للأنباء» أمس (ماب)

قال النائب المغربي لحسن حداد، رئيس «اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية - الأوروبية»، إن المغرب فوجئ بمساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من الرئاسة الفرنسية قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ بل وتبنيهم له والدفاع والترافع من أجله.
وذكر النائب حداد في مؤتمر صحافي عقده بمقر «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أمس، أن الجانب المغربي كان يظن أن الفرنسيين «حلفاء»، مبرزاً أن جزءاً من الدولة الفرنسية «تزعجه انتصارات المغرب الأمنية والدبلوماسية، وقد استغل هذه الأزمة، كما استغل من قبل الأخبار الزائفة حول (بيغاسوس)، ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني القرار، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب».
وأضاف النائب حداد، وهو وزير سابق للسياحة، أنه «من غير المستبعد أن هذه القوى هي التي أقحمت اسم المغرب فيما يسمى (قطر غيت)، رغم غياب الدلائل». موضحاً أن المغرب «ليست له مشكلة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ولا مع مجلس قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات، الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، ولا مع مجالس الوزراء القطاعية؛ الذين يتبنون القوانين وينسقون السياسات؛ ولا مع المفوضية الأوروبية التي تمثل المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولها الصلاحية للدفع بالتشريعات... مشكلة المغرب هي مع البرلمان الأوروبي، الذي له الاختصاصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية».
وتابع حداد موضحاً: «لدينا مشكلة مع بعض النواب الأوروبيين، الذين كانوا دائماً ضد المغرب، واستغلوا أزمة الفساد والرشوة وخوف جل البرلمانيين والموقف المفاجئ لليبراليين الفرنسيين لتمرير القرار»، عادّاً أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي أدان وضعية حقوق الإنسان في المغرب «أحادي وغير مسؤول؛ لأنه ضرب عرض الحائط بالآليات المشتركة للحوار والتشاور، مثل اللجنة البرلمانية المشتركة، والزيارات المتبادلة، والحوارات بين الرئاسة البرلمانية المغربية والأوروبية، والتي هي آليات كان من الممكن استعمالها للحديث عن حقوق الإنسان وحقوق الصحافة... وغيرهما».
كما أشار حداد إلى أنه جرى استهداف المغرب كثيراً في البرلمان الأوروبي خلال سنة واحدة، بتوجيه 112 سؤالاً في البرلمان ضد المغرب، كما جرى تقديم 18 تعديلاً ضد المغرب في 2022. وقال بهذا الخصوص: «واجهتنا عراقيل كثيرة في اللجنة المشتركة؛ فآندريا كوسولينو، رئيس (اللجنة الأوروبية - المغربية)، قاطعنا وتحاشانا، وفرنسيسكو جورج، مساعد كوسولينو، لا يجيب عن رسائلنا مطلقاً. وهذه العراقيل وضعها أنطونيو بانزيري (رئيس اللجنة المشتركة السابق)، وآندريا كوسولوينو (الرئيس الحالي)، وفرنسيكو جورج (مساعدهما)، وماريا أرينا (رئيسة لجنة الحقوق بالبرلمان الأوروبي)، وهم ضمن المتهمين بالفساد في البرلمان الأوروبي، ومنهم من هو معتقل ومنهم من هو مطلوب من العدالة البلجيكية». وقال إن هذا العمل المشترك «ذهب مهب الريح بفعل هذا القرار الطائش».
في سياق ذلك، عدّ حداد أن خصوم المغرب «كانوا دائماً يحاولون تمرير قرارات مناوئة للمغرب، لكن تكتل اليمين والوسط واليسار المعتدل كان يتصدى لهم». موضحاً أن اليسار المتطرف الأوروبي و«الخضر» و«حزب التجديد الأوروبي» بقيادة الفرنسيين «استغلوا أزمة الفساد داخل البرلمان الأوروبي ليمرروا قراراً ما كانوا ليمرروه في الأوقات العادية».
ووفق النائب حداد؛ فإنه «حتى في زمن الأزمة؛ لم يستطع البرلمانيون الأوروبيون المناهضون للمغرب تمرير قرار إلا بنسبة 50 في المائة من المصوتين»، وذلك في إشارة إلى غياب نحو نصف أعضاء البرلمان الأوروبي عن جلسة التصويت على القرار ضد المغرب، عادّاً قرار البرلمان الأوروبي «تدخلاً سافراً في العدالة المغربية، وتدخلاً في مجريات العدالة التي لم تقل كلمتها الأخيرة».