مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي

اقتحام الفلوجة مرهون باكتمال تطهير القرى المحيطة بها

مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي
TT

مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي

مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن القوات الأمنية بدأت، أمس، عملية عسكرية لتحرير جامعة الأنبار (10 كلم غرب الرمادي) من سيطرة تنظيم داعش.
وقال المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة من مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران الجيش العراقي، بدأت عملية عسكرية لتحرير جامعة الأنبار وتشتبك حاليًا مع مسلحي التنظيم الموجودين داخل أسوار الجامعة ويحتجزون فيها المئات من المعتقلين من أهالي مدن الأنبار». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «تلك القوات تتقدم وبدأت بالدخول إلى مجمع الجامعة وهناك اشتباكات مع عناصر التنظيم».
في غضون ذلك، نفذ طيران التحالف الدولي خمس غارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في منطقة «الطاش» جنوب الرمادي، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين. وذكرت خلية «الإعلام الحربى» لقيادة العمليات المشتركة أن الضربات الجوية للتحالف أدت إلى تدمير موقعين لـ(داعش) ونفق كان يستخدمه عناصر التنظيم وقتل من كان بداخله».
من ناحية ثانية، أعلن مجلس قضاء الخالدية (23 كلم شرق الرمادي)، أن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عقد اجتماعًا مع المجلس وناقش معه الواقع الأمني وسير المعارك ضد تنظيم داعش. وقال رئيس المجلس، علي داود، لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماعًا عقد في القضاء، ضم وزير الدفاع خالد العبيدي وأعضاء المجلس، تمت فيه مناقشة الواقع الأمني وسير المعارك ضد تنظيم داعش ودعم المقاتلين المتطوعين من أبناء العشائر في الأنبار ومشاركتهم في عمليات التحرير وعملية مسك الأرض بعد التحرير». وأضاف داود أن «مجلس الخالدية ناقش مع وزير الدفاع الواقع الخدمي في المدينة واحتياجات أهلها والنازحين إليها من مناطق مختلفة من مدن الأنبار، وأن المجلس طالب وزير الدفاع بإيصال رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي تدعوه لدعم الخالدية بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والوقود والاحتياجات الضرورية اللازمة الأخرى وإرسال المساعدات بأسرع وقت ممكن».
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، مقتل 19 مسلحًا من «داعش» خلال عمليات عسكرية في قاطع الأنبار. وقال قائد الشرطة الاتحادية رائد جودت شاكر لـ«الشرق الأوسط»، إن «مغاوير الشرطة الاتحادية قتلوا 19 مسلحًا من (داعش) واعتقلوا 15 آخرين خلال عمليات عسكرية في مناطق محيطة بمدينة الفلوجة وأخرى في حصيبة الشرقية شرق مدينة الرمادي»، مشيرًا إلى «تدمير 6 آليات مفخخة والاستيلاء على ثلاث عجلات تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة تركها مسلحو التنظيم بعد هروبهم من أمام الضربات المستمرة لقواتنا باتجاه العدو».
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إسناد الفلوجة، عبد الرحمن النمراوي، أن «هناك هروبًا جماعي لقيادات تنظيم داعش من الفلوجة إلى خارج العراق». وأضاف أن «مدينة الفلوجة أصبحت خالية تمامًا من قيادات التنظيم الأجنبية بعد هروب كبار القادة منهم، بالتزامن مع محاصرة القوات الأمنية المشتركة وأبناء العشائر للفلوجة تمهيدًا لاقتحامها». وعزا النمراوي السبب وراء تأخر اقتحام الفلوجة إلى «كبر حجم المساحات للقرى التي تحيط بالقضاء»، مشيرًا إلى أن «تحرير الفلوجة بات قريبًا بعد تحرير غالبية هذه القرى المحيطة بالمدينة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.