مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي

اقتحام الفلوجة مرهون باكتمال تطهير القرى المحيطة بها

مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي
TT

مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي

مصادر أمنية: القوات المشتركة تشتبك مع «داعش» في جامعة الأنبار بالرمادي

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن القوات الأمنية بدأت، أمس، عملية عسكرية لتحرير جامعة الأنبار (10 كلم غرب الرمادي) من سيطرة تنظيم داعش.
وقال المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة من مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران الجيش العراقي، بدأت عملية عسكرية لتحرير جامعة الأنبار وتشتبك حاليًا مع مسلحي التنظيم الموجودين داخل أسوار الجامعة ويحتجزون فيها المئات من المعتقلين من أهالي مدن الأنبار». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «تلك القوات تتقدم وبدأت بالدخول إلى مجمع الجامعة وهناك اشتباكات مع عناصر التنظيم».
في غضون ذلك، نفذ طيران التحالف الدولي خمس غارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في منطقة «الطاش» جنوب الرمادي، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين. وذكرت خلية «الإعلام الحربى» لقيادة العمليات المشتركة أن الضربات الجوية للتحالف أدت إلى تدمير موقعين لـ(داعش) ونفق كان يستخدمه عناصر التنظيم وقتل من كان بداخله».
من ناحية ثانية، أعلن مجلس قضاء الخالدية (23 كلم شرق الرمادي)، أن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عقد اجتماعًا مع المجلس وناقش معه الواقع الأمني وسير المعارك ضد تنظيم داعش. وقال رئيس المجلس، علي داود، لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماعًا عقد في القضاء، ضم وزير الدفاع خالد العبيدي وأعضاء المجلس، تمت فيه مناقشة الواقع الأمني وسير المعارك ضد تنظيم داعش ودعم المقاتلين المتطوعين من أبناء العشائر في الأنبار ومشاركتهم في عمليات التحرير وعملية مسك الأرض بعد التحرير». وأضاف داود أن «مجلس الخالدية ناقش مع وزير الدفاع الواقع الخدمي في المدينة واحتياجات أهلها والنازحين إليها من مناطق مختلفة من مدن الأنبار، وأن المجلس طالب وزير الدفاع بإيصال رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي تدعوه لدعم الخالدية بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والوقود والاحتياجات الضرورية اللازمة الأخرى وإرسال المساعدات بأسرع وقت ممكن».
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، مقتل 19 مسلحًا من «داعش» خلال عمليات عسكرية في قاطع الأنبار. وقال قائد الشرطة الاتحادية رائد جودت شاكر لـ«الشرق الأوسط»، إن «مغاوير الشرطة الاتحادية قتلوا 19 مسلحًا من (داعش) واعتقلوا 15 آخرين خلال عمليات عسكرية في مناطق محيطة بمدينة الفلوجة وأخرى في حصيبة الشرقية شرق مدينة الرمادي»، مشيرًا إلى «تدمير 6 آليات مفخخة والاستيلاء على ثلاث عجلات تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة تركها مسلحو التنظيم بعد هروبهم من أمام الضربات المستمرة لقواتنا باتجاه العدو».
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إسناد الفلوجة، عبد الرحمن النمراوي، أن «هناك هروبًا جماعي لقيادات تنظيم داعش من الفلوجة إلى خارج العراق». وأضاف أن «مدينة الفلوجة أصبحت خالية تمامًا من قيادات التنظيم الأجنبية بعد هروب كبار القادة منهم، بالتزامن مع محاصرة القوات الأمنية المشتركة وأبناء العشائر للفلوجة تمهيدًا لاقتحامها». وعزا النمراوي السبب وراء تأخر اقتحام الفلوجة إلى «كبر حجم المساحات للقرى التي تحيط بالقضاء»، مشيرًا إلى أن «تحرير الفلوجة بات قريبًا بعد تحرير غالبية هذه القرى المحيطة بالمدينة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».