شددت السعودية على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
جاء ذلك إثر استعراض مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر عرقة بالعاصمة الرياض أمس، جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولا سيما تطورات الوضع في فلسطين.
وجدّد مجلس الوزراء رفض المملكة وإدانتها لتكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، والتأكيد على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتابع المجلس إثر ذلك، أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023م، في ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي العالمي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2022م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم.
وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء بما شهدته «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023» من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركزت في مجملها على مستجدات القطاع وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعارف العلمية والصناعات البحثية.
ونوّه المجلس بما اشتمل عليه ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) الذي أقيم في مدينة الرياض، من تدشين بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وتوقيع 125 عقداً واتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال، وطرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض 200 مشروع لرواد الأعمال، والإعلان عن طرح أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الطاقة في أوزبكستان في مجال الطاقة.
وفوّض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الحِرف والثقافة والصناعة الفندقية والسياحة في جمهورية مالي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في الكويت في مجال تحلية المياه. ووافق على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وفوّض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في تونس للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أو من ينيبه، بالتباحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
والموافقة على تسمية عام «2023م» بـ«عام الشعر العربي».
كما قرر المجلس تعديل الفقرة «12» من المادة «الحادية عشرة» من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م-38» وتاريخ 16-6-1427هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».
وتعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-70) وتاريخ 27-5-1441هـ، على النحو الوارد في القرار.
واستمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام «1444هـ».
والموافقة على تعديل المادة «الثانية» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م-40» وتاريخ 3-11-1423هـ، لتكون بالصيغة الواردة في القرار.
واعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد لعام مالي سابق.
ووافق المجلس على ترقية ناصر بن عبد الله بن سالم البقمي إلى وظيفة «مستشار مالي أول» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة التجارة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للاعتماد، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
