الحكومة المغربية تستعد للكشف عن الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

خصص لها 450 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة

تعتزم الحكومة المغربية خلال السنة الأخيرة من ولايتها المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتنسيق مع مكتب استشارة دولي.
وكشفت الوثيقة، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن كلفة الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لمحاصرة الفساد خلال السنوات العشر المقبلة، تبلغ 450 مليون دولار.
ووضعت الحكومة نصب أعينها خمسة إجراءات فعالة لمحاربة فساد الإدارات ومؤسسات الدولة خلال العقد المقبل، أولها وضع إطار تشريعي وتنظيمي زجري لتجاوز الغموض الذي يحد من تطبيق القانون والإفلات من العقاب، واقترحت الخطة الحكومية إعداد 120 مشروع قانون أو نصا تنظيميا عبر ثلاث مراحل خلال السنوات العشر المقبلة، منها 45 مشروعا خلال الفترة (2015 - 2017)، و55 مشروعا (2018 - 2020)، و20 مشروع قانون أو نصا تنظيميا خلال المرحلة الفاصلة ما بين 2012 و2025. أما الإجراء الثاني فيتعلق بوضع نظام للشكاوى والتظلمات، وتحريك التحقيقات، ورصد كل العمليات التي تتوخى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. فيما يتضمن الإجراء الثالث تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وتطبيق القانون من خلال نشر الأحكام النهائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به. أما الإجراء الرابع فيتوخى تحريك المؤسسات لاسترداد الموجودات والأموال غير المشروعة في الداخل أو الخارج. فيما تقوم الدعامة الخامسة على ضبط بؤر تدبير المال العام، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات العمومية واقتصاد الريع ونظام الضرائب.
وتراهن الحكومة من وراء المصادقة على استراتيجية محاربة الرشوة والفساد على كسب 40 نقطة في تقرير منظمة دوينغ بيزنيس (doing business) التي وضعت المغرب خلال سنة 2014 في المرتبة 71، كما تهدف إلى ضمان ربح 20 نقطة في مؤشر الأمن القانوني الذي تصدره المنظمة الأميركية «مشروع العدالة العالمية» (World Justice Project). وقد منحت الخطة الأولية في محاربة الفساد والرشوة لقطاع القضاء والصفقات العمومية والصحة والتعليم، ولقطاع المناجم والمقالع والعقار والضرائب، بالإضافة إلى قطاع النقل والجماعات المحلية (البلديات).
وتتوخى الاستراتيجية تحقيق هدفين اثنين، أولهما تجويد الثقة لدى المواطن في الإدارة المغربية، وثانيهما تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي، عن قرب إعلان الحكومة عن استراتيجيتها الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، مشيرا إلى أنه أبدى ملاحظات على النسخة الأولى التي قدمت له نهاية السنة الماضية من أجل تطعيمها بالمزيد من الإجراءات لضمان نجاحها.