النفط يتراجع قبل اجتماعي «أوبك بلس» و«المركزي» الأميركي

صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع قبل اجتماعي «أوبك بلس» و«المركزي» الأميركي

صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس (الاثنين)، متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يثير تقلبات في السوق.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.0 في المائة إلى 85.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.73 دولار للبرميل متراجعاً 1.1 في المائة.
ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ويُعرفون معاً باسم «أوبك بلس»، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعاً افتراضياً في أول فبراير (شباط). ومع ذلك، فإن المؤشرات على ارتفاع صادرات الخام من موانئ روسيا على البلطيق في أوائل فبراير تسببت في تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة بحثية، وفق «رويترز»: «لا توقعات بإعلان تغيير في إنتاج (أوبك بلس) في اجتماع هذا الأسبوع، ونتوقع أن يكون التعقيب المتوقع بالنظرة المستقبلية من الاحتياطي الاتحادي المحرك الأساسي للتنبؤات على المدى القريب».
وهناك توقعات واسعة النطاق في الأسواق قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي المقرر في 31 يناير (كانون الثاني) وأول فبراير بأنه سيقلص وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أعلنها في ديسمبر (كانون الأول)؛ مما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً في وقت سابق بسبب توتر في الشرق الأوسط إثر هجوم بطائرات مسيّرة على مصنع عسكري في إيران ومع تعهد الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك بما سيدعم الطلب على الوقود.
وتستأنف الصين الأعمال هذا الأسبوع بعد عطلة العام القمري الجديد. وقال محللو سيتي في مذكرة نقلاً عن بيانات من وزارة النقل الصينية، إن عدد المسافرين الذين تنقلوا قبل العطلة ارتفع لما يفوق مستويات العامين الماضيين، لكنه لا يزال أقل من مستويات 2019 قبل الجائحة.
وأدى ازدهار نشاط السياحة والسفر في الصين خلال موسم عطلة رأس السنة القمرية الجديدة إلى زيادة التفاؤل بتحسن الطلب العالمي على النفط الخام. وارتفع استهلاك البنزين ووقود الطائرات في الصين خلال العطلة التي استمرت أسبوعاً، بفضل إقبال الصينيين على السفر مع رفع القيود الصارمة التي سبق فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


مقالات ذات صلة

تقرير: فلسطينيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة بريطانية بسبب توريد النفط إلى إسرائيل

المشرق العربي ناقلة نفط ترسو في ميناء إيلات جنوب إسرائيل (أرشيفية)

تقرير: فلسطينيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة بريطانية بسبب توريد النفط إلى إسرائيل

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن فلسطينيين من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رفعوا دعوى قضائية ضد شركة «بي بي» لتشغيلها خط أنابيب يزود إسرائيل بالنفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات النفط تعمل بالقرب من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع؛ مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.