«معلقاتنا امتداد أمجاد» للاحتفاء بـ«يوم التأسيس»

عمل فني يتضمن 9 لوحات غنائية تروي قصة بناء السعودية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد أول من أمس الأحد (تصوير: صالح الغنام)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد أول من أمس الأحد (تصوير: صالح الغنام)
TT

«معلقاتنا امتداد أمجاد» للاحتفاء بـ«يوم التأسيس»

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد أول من أمس الأحد (تصوير: صالح الغنام)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد أول من أمس الأحد (تصوير: صالح الغنام)

كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية‬ في السعودية، خلال مؤتمر صحافي عُقد (الأحد)، تفاصيل العرض المسرحي الغنائي «معلقاتنا امتداد أمجاد‬»، الذي تنظمه ‫الهيئة احتفالاً بـ«يوم التأسيس» الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير (شباط) من كل عام، ويشرف على العمل الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وبمشاركة مجموعة من الشعراء السعوديين الذين اهتموا بأشهر المعلقات في تاريخ الشعر العربي ونسجوا على منوالها مطولات شعرية بصيغة 9 لوحات غنائية تحتفي بقصة بناء السعودية من اللبنات الأولى حتى نهضتها الحاضرة.‬
وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن العمل كان فكرة أولية بدأت قبل عامين، ويستند إلى مجاراة 10 من المعلقات التي عرفها الشعر العربي، لا سيما في السعودية التي تُعد أرضاً تاريخية للغة العربية، ومهبط الوحي الشريف، ويأتي العمل معبراً في أفضل صورة عن حضارة السعودية وتاريخ هذه الأرض التي يعود امتدادها لقرابة 16 قرناً.
وشارك 10 شعراء سعوديين في مجاراة المعلقات العربية الشهيرة، وإجراء حوار شعري موسيقي، في تجربة نوعية، بمشاركة متخصصين في فنون مختلفة لإنجاز عمل مسرحي غنائي مختلف يُنفَّذ لأول مرة في السعودية، وفي استديوهات «مرواس»، التي سهّلت إنجاز المهمة داخل السعودية.
من جانبه، قال الأمير أحمد بن سلطان (سهم) إن العمل من الناحية الموسيقية يشهد تجربة بناء موسيقي حداثي، ورغم صعوبة الأمر في البداية فإن ورش العمل انتهت إلى ابتكار جمل موسيقية تتلاءم مع فكرة العمل، والخروج بمنتج موسيقي يجاري النصوص العربية التي تتمتع بغاية الفصاحة، متمنياً أن ينال العمل رضا الجمهور.
...المزيد



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.