توثيق 30 ألف انتهاك حوثي في حجة خلال 7 سنوات

شملت القتل المباشر والإصابات والتجويع والتفجير وزرع الألغام

أطفال في مخيم للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية (رويترز)
أطفال في مخيم للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية (رويترز)
TT

توثيق 30 ألف انتهاك حوثي في حجة خلال 7 سنوات

أطفال في مخيم للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية (رويترز)
أطفال في مخيم للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية (رويترز)

الأرقام والإحصاءات لا تكفي لوصف مأساة السكان في محافظة حجة اليمنية (125 كلم شمال غربي صنعاء)، فوقوعها تحت سيطرة الحوثيين جعلها إحدى أكثر مناطق اليمن ظُلامة وجهالة، حيث تتحدث الإحصاءات الحقوقية عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 30 ألف انتهاك خلال سبع سنوات.
ورغم أن أجزاءً من المحافظة جرى تحريرها، فإنها ليست بمنأى عن انتهاكات الميليشيات التي تتمثل بالحصار والقصف وزراعة الألغام والتجويع والحرمان من الخدمات الصحية، فمنذ أيام أصيب ثلاثة مدنيين في مديرية عبس بانفجار لغم زرعته الميليشيات، وقبلها قُتل طفل وأصيب آخران بقصف طائرة مسيرة تابعة للميليشيات في مدرسة السلام بمديرية حيران.
في هذا السياق، وثق تقرير حقوقي يمني آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة حجة من يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2021، على رأسها مقتل 164 مدنياً بطريقة مباشرة، و131 آخرين بالقصف العشوائي، و34 غيرهم بالألغام والعبوات الناسفة، وإصابة 768 ضحية بقصف ورصاص الحوثي، بواقع 462 إصابة بالقصف العشوائي، و263 إصابة بطلق ناري.
وأكد التقرير الذي أصدرته منظمة «تقصي» للتنمية وحقوق الإنسان وقوع 2507 حالات اختطاف على يد ميليشيات الحوثي في جميع مديريات المحافظة، ووفقاً للتقرير فإن الاختطافات شملت 1167 عاملاً و267 تربوياً و570 طالباً و236 عسكرياً و49 تاجراً و76 موظفاً و56 وجيهاً و7 نساء و57 طفلاً.
وكشف التقرير عن حدوث 605 حالات إخفاء قسري لمختطفين على فترات متفاوتة، بينهم 8 مدنيين ما زالوا قيد الاختفاء، منذ مارس (آذار) 2019 حتى الآن، إلى جانب 1352 حالة تعذيب جسدي ونفسي تعرّض لها الضحايا أثناء الاحتجاز والتحقيق في سجون عدة في المحافظة وخارجها.
وجندت الميليشيات - طبقاً للتقرير - 5974 طفلاً من أبناء المحافظة دون سن الخامسة عشرة، وألحقتهم بجبهات القتال، حيث قُتل منهم 674 طفلاً. فيما كانت المراكز الصيفية الطائفية وسيلة الميليشيات لاستقطاب وتجنيد الأطفال، حيث افتتحت 708 مراكز خلال عام 2021، ارتادها 42200 طالب، ليتم فيها استقطاب المقاتلين منهم.
كما حرمت 37623 طالباً من التعليم في مختلف المراحل الدراسية في جميع مديريات محافظة حجة، وأوقفت رواتب 17 ألف معلم وإداري، وأقدمت على إحلال عناصرها بدلاً من تربويين ملتزمين بأعمالهم، وتغيير مديري مدارس، وأجبرت آخرين على الالتحاق بالدورات الطائفية.
ويفيد التقرير بأن الميليشيات قتلت 15 امرأة وأصابت 26 أخريات، وأوقفت العمل في 54 منشأة تعليمية، منها 5 مدارس أقدمت على تفجيرها، في حين تعرضت 39 مدرسة للتدمير الكلي، و9 أخرى للتدمير الجزئي، وحولت 36 إلى مقارّ لها ومخازن لأسلحتها.
ورصدت المنظمة الحقوقية 1804 حالات انتهاك تعرضت لها منازل مواطنين، منها تفجير 31 منزلاً، ونهب 185 أخرى أو الاستيلاء عليها، واقتحام وتفتيش 373 غيرها، وقصف 594 أخرى أدى إلى تدمير 167 بشكل كلي، و426 بشكل جزئي، واحتراق 26 منها بسبب القصف، كما أحرقت الميليشيات منزلين بشكل مباشر.
واستولت الميليشيات على 34 منشأة ومقراً حكومياً في محافظة حجة، وحولتها إلى مقار خاصة بها لتنفيذ أنشطتها المختلفة، ونهبت 13 مستوصفاً وعيادة وصيدلية.
وتتطابق هذه البيانات الخاصة بالضحايا مع بيانات وردت في تقرير سابق صادر عن المركز الأمريكي للعدالة في أغسطس (آب) الماضي، الذي جاء فيه توثيق اعتداءات الميليشيات الحوثية على الأعيان الثقافية، بواقع 21 حالة، منها حالتا تفجير، و6 حالات تحويل أعيان إلى مواقع عسكرية، و12 حالة تم فيها الاستيلاء على الأعيان لصالح أنشطة الميليشيات وحالة إحراق واحدة.
وأورد المركز في تقريره تسجيل 6635 اعتداءً على الملكية، منها 845 نهب أثاث المنازل، و75 نهب سيارات مختلفة الأنواع والموديلات، و45 نهب شاحنات وتحطيمها، و18 نهب دراجة نارية، و37 نهب محلات تجارية، إضافة إلى نهب 13 مستوصفاً وعيادة وصيدلية ووكالتي بيع غاز و72 مولداً كهربائياً، و23 مضخة مياه، وإتلاف 2250 مزرعة أو السيطرة عليها، و200 خلية نحل، و25 منظومة طاقة شمسية، و12 خزاناً للمياه.
وأجبرت الميليشيات 3118 أسرة على النزوح خارج المحافظة، بلغ عدد أفرادها 13 ألفاً و814 فرداً، بواقع 6967 من الذكور و6847 من الإناث، في حين نزحت 40823 أسرة نزوحاً داخلياً، بإجمالي 284303 أفراد، من مديريات كشر وحرض وحيران وميدي وعبس وبكيل المير.
واتهم تقرير المركز الذي يعمل من أراضي الولايات المتحدة، الميليشيات الحوثية بارتكاب 7424 واقعة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها والتلاعب في توزيعها، وتمثلت بلجوء ميليشيات الحوثي إلى توزيع المساعدات الإنسانية على مقاتليها في الجبهات ومشرفيها وكل من يقدم خدمة لها من الشخصيات الاجتماعية وغيرها.
وسجل المركز 23 حالة اعتداء نفذتها ميليشيات الحوثي على الصحافيين والإعلاميين، و15 أخرى ضد الفنانين والمنشدين، وشملت الاختطاف والسجن وتحطيم ومصادرة الآلات الموسيقية الخاصة بهم في عدة مديريات بالمحافظة.
كما رصد 327 حملة جباية أجرتها الميليشيات الحوثية لجمع الأموال تحت مسميات مختلفة، نهبت خلالها 857 رأساً من المواشي المختلفة، وبلغت الأموال التي تم جمعها باسم الزكاة، ملياراً و 955 مليوناً و135 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالاً) خلال 8 أشهر من العام قبل الماضي.
وكانت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل قد أعلنت قبل عامين أن الميليشيات الحوثية فجرت ونهبت أكثر من 546 منزلاً في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة، خلال حملتها ضد أهالي المنطقة، وشردت المئات من العائلات إلى خارج المحافظة.
ويرى ناشطون حقوقيون وإعلاميون في محافظة حجة أن التقارير الحقوقية التي تتطرق لمعاناة أهالي المحافظة مع الميليشيات الحوثية، لا تصل إلا إلى جزء يسير من المعلومات حول الانتهاكات، وأن أغلب ما تتطرق إليه يتعلق بالانتهاكات الواضحة والعلنية، بينما تجري في المحافظة النائية آلاف الانتهاكات التي لا يتم رصدها وتوثيقها.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.