بأغلبية ساحقة، أقر الكنيست (البرلمان)، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الذي يقضي بسحب الإقامة من أسرى يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية، في حال تلقيهم راتباً من السلطة الفلسطينية وتهجيرهم إلى الخارج.
وتوفرت هذه الأكثرية، لأن غالبية نواب المعارضة الإسرائيلية صوّتوا لصالح القانون، خصوصاً من حزبي «يش عتيد» بقيادة يائير لبيد و«المعسكر الوطني» بقيادة بيني غانتس.
وكان عدد من نواب المعارضة شاركوا في التوقيع على عريضة حملت تواقيع 106 نواب من مجموع 120 نائباً في الكنيست، يؤكدون فيها تأييدهم للقانون.
وينص القانون على سحب الهوية الإسرائيلية وحق الإقامة من الأسرى سكان القدس الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل، الذين يمضون محكوميتهم بالسجن، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات مسلحة يموت فيها مواطنون إسرائيليون، في حال ثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية. ويسمح القانون بترحيل أي من أولئك الأسرى الذين يفرج عنهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.
ويستهدف مشروع القانون بشكل فوري الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وهما من سكان وادي عارة داخل إسرائيل، وأمضيا 40 عاماً في السجن، بعد إدانتهما بقتل جندي إسرائيلي. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد داهمت بيتي عائلتيهما، وأعلنت أنها صادرت مبلغاً يضاهي 150 ألف دولار وسيارة، وادعت أنهما تلقياها من السلطة الفلسطينية.
وهناك مجال لاستخدام القانون ضد مئات الأسرى الفلسطينيين الآخرين. وحسب تفاصيل القانون، فإنه يلزم وزير الداخلية بتنفيذ الطرد خلال 14 يوماً، ويلزم وزير القضاء بمنح موافقته خلال 7 أيام. وإذا وصل الموضوع إلى المحكمة، فسيكون عليها إتمام الإجراءات القضائية خلال 30 يوماً على الأكثر.
وقد طرح المشروع النائب عن حزب «الليكود» الحاكم أوفير كاتس، وهو رئيس كتل الائتلاف، ومعه عدد من نواب الائتلاف والمعارضة. وبدأ التداول به (الاثنين)، في لجنة خاصة أقيمت لهذا الغرض بالاشتراك مع لجنة القانون والدستور. وقال النائب كاتس إنه «سعيد بهذا القانون وبالوحدة الصهيونية التي تحققت حوله». وأضاف: «في ضوء عمليات الإرهاب الأخيرة في القدس، هذا هو ردنا. فعندما نحني رؤوسنا أمام الإرهاب سنتلقى مزيداً من الإرهاب. ونحن لسنا ممن يحني الرأس. لدينا التزام أخلاقي للعائلات الثكلى وسنضيق الخناق على كل من يفكر في قتل مواطن إسرائيلي».
في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم…