تفاقم خلافات الانقلابيين بشأن محاكمة 4 مؤثرين

عسكريون موالون للانقلاب الحوثي في صنعاء يهتفون بشعارات الجماعة (إ.ب.أ)
عسكريون موالون للانقلاب الحوثي في صنعاء يهتفون بشعارات الجماعة (إ.ب.أ)
TT

تفاقم خلافات الانقلابيين بشأن محاكمة 4 مؤثرين

عسكريون موالون للانقلاب الحوثي في صنعاء يهتفون بشعارات الجماعة (إ.ب.أ)
عسكريون موالون للانقلاب الحوثي في صنعاء يهتفون بشعارات الجماعة (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس مستوى الخلاف في أوساط قادة الانقلاب الحوثي، تراجع قاضي محكمة أمن الدولة في صنعاء عن قرار سابق بالإفراج عن 4 من النشطاء يحاكمون بتهمة تحريض الرأي العام بعد انتقادهم الفساد، في حين أكدت منظمة حقوقية أوروبية أنه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة جماعة الحوثي عليه، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين.
المحكمة الحوثية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة استأنفت جلسات محاكمة النشطاء الأربعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مصطفى المومري، وأحمد حجر، وأحمد علاو، وحمود المصباحي، وقال رئيسها يحيى المنصور إنه أجّل تنفيذ القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي بالإفراج عن علاو والمصباحي إلى حين الاطلاع على الأدلة الجديدة التي قدمتها النيابة، لكن مصادر على قدر كبير من الاطلاع ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار جاء على خلفية الضغوط التي يمارسها القيادي محمد علي الحوثي الذي نصّب نفسه رئيساً لما تسمى «المنظومة العدلية».

اتهامات متبادلة
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن محمد علي الحوثي الذي أعلن صراحة من قبل دعمه اليوتيوبر المومري وأحمد حجر، احتج على قرار القاضي الإفراج عن زميليهما، وأنه يطالب بالإفراج عن الجميع أو إبقائهم في السجن معاً، ورأى في الخطوة استهدافاً للمجموعة التي يدعمها ويستخدمها غالباً لمهاجمة خصومه، وتقديم نفسه على أنه يتزعم الجناح المناهض للفساد.
المصادر ذكرت أن الجناح الذي يقوده أحمد حامد مدير مكتب مجلس حكم الانقلابيين، يتهم محمد الحوثي بتشجيع هؤلاء الناشطين، ومعهم محمد العماد مدير قناة «الهوية»، على مهاجمة مسؤولي الجماعة لتصفية حسابات خاصة تحت مبرر مكافحة الفساد، وأن هذا الصراع أفضى إلى توجيهات وُصفت بأنها عليا لتوفير محاكمة عادلة للمتهمين الأربعة؛ لأن ذلك سيؤدي من جهة إلى احتواء الخلافات بين قيادات الميليشيات، ومن ناحية ثانية سيقدم صورة مختلفة عن المحكمة التي أصدرت عشرات الأحكام بالإعدام بحق معارضين سياسيين وناشطين وصحافيين.
وتأكيداً لذلك سمح القاضي المنصور لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمة النشطاء الأربعة، ولفريق من المحامين بالرد على اتهام النيابة لهم بـ«تحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع، واقتحام الوزارات، وشلّ وظيفتها، وعدم الانقياد للقوانين»، كما تسلمت المحكمة من هيئة الدفاع عريضة تطعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، وقرر القاضي استئناف جلسات محاكمتهم هذا الأسبوع. وكل هذه الإجراءات حُرم منها المئات من الناشطين والصحافيين والسياسيين والبرلمانيين والتجار، ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، أو بالحبس ومصادرة الممتلكات؛ إذ عقدت المحكمة سيئة الصيت بعض جلسات محاكمتهم في مقر جهاز المخابرات، كما تحاط الجلسات بسرية مطلقة، ويُحرم المتهمون من توكيل محامين للدفاع عنهم أو التواصل مع أسرهم.

قمع وتنكيل
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عبّر عن قلقه من محاكمة النشطاء الأربعة الذين يُحتجزون تعسفياً منذ أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي، أنس جرجاوي، إن «من المشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية». واعتبر أن هذا المشهد «يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي».
وفي حين أكد أن «تعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء، ليس جديداً أو مستغرباً، ولكنّه أسلوب تتبعه جماعة الحوثي للقضاء على أي آراء معارضة لممارساتها، وتغييب النشطاء والمعارضين بحجج أمنية واهية»؛ قال إنّه «لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة جماعة الحوثي عليه بشكل كامل، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية».
وأشار جرجاوي إلى أنّ ظروف الاحتجاز والمحاكمة لدى جماعة الحوثي تثير مخاوف عميقة، سواء على صعيد إساءة معاملة المحتجزين، أو حرمانهم من حقوقهم القانونية وتلفيق تهم غير عادلة لهم؛ إذ وثّق المرصد في حالات سابقة إساءة معاملة المحتجزين في سجون الجماعة، والحكم على آخرين بالإعدام «على خلفية تهم فضفاضة وبعد محاكمات افتقرت لشروط العدالة».
وأضاف: «كان من الأجدر بسلطة الانقلاب التحقيق في مزاعم مدوني الفيديو المحتجزين بشأن الفساد والتعامل بمسؤولية مع تلك الادعاءات، بدلاً من احتجازهم ومصادرة حرياتهم».
ووصف المرصد الحقوقي احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة بأنها «امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار على المضي قدماً في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة». وطالب الانقلابيين بالتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً