بورصة مصر توافق على قيد شركات جديدة في مسعى لزيادة السيولة

حجم الطروحات منذ مطلع العام بلغ نحو 1.2 مليار دولار

وافقت لجنة القيد بسوق المال المصري أمس على قيد شركتين جديدتين ليبلغ عدد الشركات التي تم طرحها بالبورصة المصرية منذ مطلع العام الحالي، 12 شركة برأسمال يبلغ نحو 1.2 مليار دولار. ونقلت «رويترز» عن رئيس البورصة المصرية محمد عمران، قوله: «تمت الموافقة على قيد شركة السلام الكويتية في شكل شهادات إيداع مصرية لأول مرة لشركة غير مصرية ولا تعمل في مصر»، مضيفا:‭‬‬‬«وافقنا أيضا على قيد أسهم شركة بلتون كابيتال المصرية». وقال محلل بسوق المال المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الطروحات الأولية الجديدة التي تشهدها السوق منذ مطلع العام الحالي من شأنها أن تعزز السيولة بالسوق مما يسهم أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
ومجموعة السلام الكويتية المدرجة حديثا بالسوق المصرية تنشط بالأساس في بورصة الكويت منذ عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 24 مليون دينار (79.1 مليار دولار) وسعت للقيد بالسوق المصرية منذ العام قبل الماضي ولكن لم تكن أوراقها مستوفاة لشروط القيد في السوق. ويتركز عمل مجموعة السلام التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في قطاع الاستثمار وتملك أسهم الشركات الاستثمارية.
أما الشركة الأخرى وهي «بلتون كابيتال»، فهي شركة استثمار مباشر مملوكة لعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ويبلغ رأسمالها نحو 584 مليون جنيه (74.47 مليون دولار).
وآخر الطروحات الأولية في بورصة مصر للعام الحالي، هو طرح شركة إعمار، المدرجة أيضا في سوق دبي المالي، والذي تمت تغطيته 35.9 مرة بسعر 3.8 جنيه للسهم في أكبر طرح ببورصة القاهرة منذ 2007. وعرضت الشركة التابعة لإعمار الإماراتية في الطرح العام ببورصة مصر 90 مليون سهم، فيما بلغ الطلب على الطرح 3.231 مليار سهم.
وفي النصف الأول من العام الحالي طرحت شركات كبرى على غرار «أوراسكوم كونستراكشون»، التي طرحت نحو 11 في المائة من أسهمها وجمعت من خلاله نحو 1.4 مليار جنيه. كما طرحت إيديتا الغذائية 30 في المائة من أسهمها في أبريل (نيسان) لتجمع من خلاله نحو ملياري جنيه. وتسعى بورصة مصر لتنشيط عملية الطروحات الأولية من خلال تخفيف قواعد القيد والرسوم لها وفقا لبيان صادر عن سوق المال في يونيو (حزيران) الماضي. ويوجد في سوق المال المصري نحو 33 شركة مقيدة لا يتم التداول على أسهمها بسبب نسب التداول الحر وقلة عدد المساهمين.
وفي 2014 قيدت مصر نحو 13 شركة، إلا أن عددًا كبيرًا من تلك الشركات لم تطرح أسهمها بعد للتداول أمام المستثمرين.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي المباشر للخدمات المالية «الطروحات الأولية الجديدة بالسوق تعني المزيد من السيولة»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنها «انعكاس واضح أيضا لعودة الثقة في سوق المال المصري.. الأهم منذ ذلك هو تشريعات جديدة تسهل من عملية التداول بما يسمح أيضا بجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي يفتقر إليها السوق بشدة».
وارتفع مؤشر السوق في جلسة أمس 0.47 في المائة ليغلق عند مستوى 8087.24 نقطة من خلال قيم تداول تخطت حاجز النصف مليار جنيه.