الإمارات تحدد بداية أغسطس المقبل لتحرير أسواق الوقود في البلاد

القرار يشمل مادتي الجازولين والديزل ووزير الطاقة يؤكد وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية على الاقتصاد

سيارات تصطف لشراء الوقود في محطة وقود وسط دبي أمس (أ.ب)

حددت الإمارات يوم الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل موعدًا لبدء تحرير أسعار الوقود في البلاد، واعتماد آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل، وفقًا لما أعلنته وزارة الطاقة الإماراتية أمس، التي أشارت إلى أن القرار جاء دعمًا لاقتصاد الدولة وترشيدًا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس إن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، مشيرًا إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأضاف المزروعي أن تحرير أسعار الوقود، جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيًا على اقتصاد البلاد والمجتمع على حد سواء، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع، وقال: «القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيُحسّن من قدراتها التنافسية».
وكان صندوق النقد الدولي دعا خلال العام الجاري دول الخليج العربي إلى الاستمرار في خطط تقليل الدعم المقدم للمواد النفطية، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها كل من البحرين والكويت وقطر لخفض دعم الوقود، وذلك لدعم النمو الاقتصادي والتقليل من سحب الاحتياطيات المالية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات أول عجز مالي لها هذا العام منذ 2009 وتفيد تقديرات الصندوق بأن البلد ينفق سبعة مليارات دولار سنويا على دعم الوقود، فيما ذكرت تقديرات أن حجم الدعم المالي الذي تتكلفه الدولة سنويًا للوقود، سواء لتوفيره المباشر للمستهلكين «للمركبات»، أو لعمليات توليد الطاقة نحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بنسبة دعم 50 في المائة على الأقل، ويتجاوز سعر لتر البنزين في السوق العالمية 3 دراهم، فيما يباع في السوق المحلية بـ1.75 درهم.
وبالعودة إلى وزير الطاقة الإماراتي الذي بين أهمية القرار فيما يتعلق بالفوائد البيئية، حيث قال: «تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الكفاءة والصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق».
وحث وزير الطاقة الإماراتي على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتًا إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في عام 2013 عن أكثر 22 في المائة من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.
وأشار المزروعي: «الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، خصوصًا في قطاع المواصلات، الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة، وصديقة للبيئة خاصة معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حاليًا، وبالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، مما سيشكل عاملاً إيجابيًا ومحفزًا للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة، والنقل، والشحن، والتشييد، وبالتالي فإن من المتوقع أن الانخفاض سينعكس إيجابًا على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات، وسيساعد على تحسين مستويات أدائها، وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات مما سيؤدي حتميًا إلى المساهمة بالحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات».
ومن المرتقب أن تتعاون وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة تأثير القرار على تلك القطاعات. وأوضح المزروعي أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4 في المائة فقط من دخل الفرد في الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة، مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.
وأكد المزروعي أن الدراسات المختصة تشير إلى أنه ورغم تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بالأسواق العالمية، لافتًا أن القرار سوف يؤثر إيجابيا على المناخ الاستثماري في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة مما سيزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية.
ونوه بما تمتلكه من ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة، وبنية تحتية متطورة، تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني.
من جانبه ذكر الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة الإماراتية ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل بأن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن مستويات أسعار الوقود متزنة وفق أفضل المعايير الدولية، وأضاف: «روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات».
وقال: إن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع، موضحًا أن لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر التالي، وعليه سيتم يوم الثلاثاء المقبل 28 يوليو (تموز) الجاري الإعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات البلاد اعتمادًا على متوسط الأسعار العالمية لشهر يوليو الحالي مع إضافة التكلفة التشغيلية.
من جانبها قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني إن قرار تحرير أسعار الوقود الإمارات ليس مفاجئًا، إذ كانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا أن قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود كان قيد الدراسة، وبالنظر إلى مستوى الاقتصاد الكلي، سيكون لهذا القرار انعكاس إيجابي على الميزانية العمومية بشكل مباشر، مما سيدعم اقتصاد الدولة من خلال تعويض الانخفاض الحاصل في عائدات النفط وتحويل المزيد من العائدات نحو الاستثمار في مشاريع البنى التحتية. وأضافت حق: «يأتي اتخاذ هذا القرار في الوقت المناسب، حيث تسجل أسعار النفط الخام والمشتقات البترولية انخفاضا نسبيًا، مما يسمح للجهات المعنية برفع الدعم الحكومي عن الوقود دون التسبب بارتفاع حاد في معدلات التضخم أو غلاء المعيشة على المدى القريب».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أشارت سابقًا إلى أن دول الخليج تنفق سنويا 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة وهو ما يعادل تقريبا 10 في من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 15 – 20 في من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي جون سفاكياناكيس: «دائما ما يكون خفض دعم الطاقة مسألة صعبة بالنسبة لجميع الاقتصادات الخليجية، لكنه على المدى الطويل سيعود بالنفع على الاقتصاد الأوسع نظرا لأن الدعم الحكومي هو تشويه هيكلي للأسعار وعبء على الموازنات العامة». وبحسب دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي فإن إجمالي مبيعات السيارات في الأسواق المحلية ارتفع من 190 ألف سيارة في عام 2005 إلى 388.5 ألف سيارة في العام الماضي 2014.