تفاقم الخلاف في حزب سيريزا الحاكم في اليونان بسبب الاتفاق مع الدائنين

مظاهرات احتجاجية.. ووكالات الائتمان ترفع التصنيف الائتماني لأثينا درجتين

وزير المالية اليوناني مدافعا في البرلمان على مقاربة الحكومة (أ.ب)

نظم اتحاد موظفي القطاع العام تجمعا، أمس، في فناء الجامعة وسط أثينا عقبته مسيرة إلى مبنى البرلمان، فيما كان يناقش البرلمان الحزمة الثانية من الإجراءات التي اشترطها الدائنون لبدء المفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن حزمة ثالثة من المساعدات المالية تتضمن مساعدة اليونان بمبلغ تصل قيمته إلى 86 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات.
ودعا اتحاد موظفي القطاع العام في بيان له إلى «مواصلة النضال للحيلولة دون تمرير اتفاقية (بربرية) جديدة وحماية الاستقلال والديمقراطية وإرادة الشعب». ودعت النقابات العمالي الموالية للأحزاب اليسارية تظاهرات احتجاجية في 44 مدينة يونانية تزامنا مع التصويت داخل البرلمان على حزمة الإنقاذ الجديدة، وبسبب هذه المسيرات أغلقت الشرطة محطتي المترو في سينداعما بانيبيستيميو القريبتين من مبنى البرلمان.
في هذه الأثناء تواجه الحكومة اليسارية الممثلة من حزب سيريزا حالة متفاقمة من التمرد تتجه نحو الانشقاق داخل الحزب الحاكم وستحتاج إلى أصوات المعارضة مرة أخرى لتمرير الحزمة الثانية من الإجراءات في البرلمان، وقال وزير المالية اليوناني إنه لا بد من تمرير هذه الإجراءات حتى تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع والتي يتوقع لها أن تستكمل حتى 20 أغسطس (آب) المقبل.
ويواجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تحديا سياسيا جديدا يقوم على وقف تراجع غالبيته عند تصويت البرلمان على الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح اليونان مساعدة جديدة.
وليس هناك أي شكوك حول تبني الغالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 نائب هذا النص الذي يقوم على إصلاح قانون الأحوال المدنية وإدراج توجيهات أوروبية على المصارف لضمان الودائع التي تصل قيمتها إلى مائة ألف يورو، إلا أن موقف نواب حزب سيريزا من اليسار المتطرف بزعامة تسيبراس هو ما يثير القلق.
وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من أصل 300 الأربعاء الماضي على مشروع قانون أولي بعد يومين على إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة، إلا أن تسيبراس خسر آنذاك غالبيته المطلقة في البرلمان واضطر إلى اللجوء لأصوات المعارضة.
في نفس الوقت رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد أند بورز» تصنيف اليونان نقطتين إلى «زائد سي سي سي» مع تقييم «مستقر»، وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق مع الجهات الدائنة قلل من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ولو أنه لا يزال قائما.
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس موقفا صارما إزاء المعارضين من اليسار المتطرف، وقال: «أرى الكثير من التصريحات القوية، لكن دون تقديم أي اقتراح بديل»، لخطة الدائنين. وجاء ذلك بعد أن قام تسيبراس بإجراء تعديل وزاري تخلص فيه من الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير (كانون الثاني).
وبعد التصويت على مشروع القانون، من المفترض أن تبدأ المشاورات حول إطلاق خطة المساعدة الثالثة مع قدوم خبراء من الجهات الدائنة الدولية إلى أثينا، وأعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيستبدل رئيس وفده إلى اليونان ريشي غويال «بعد أكثر من عامين» على توليه مهامه، على أن تحل محله ديليا فيلكوشيسكو وهي خبيرة اقتصاد «عملت مع الفريق اليوناني في الماضي».
في غضون ذلك، تظاهر أخيرا عمال في القطاع الخاص ومنظمات يسارية باليونان، وسط العاصمة اليونانية أثينا، وفي عدد من المدن الأخرى، احتجاجا على قرار يسمح بفتح المحال التجارية يوم عطلة «الأحد». وتجمع المحتجون في ساعات الصباح الباكر في شارع «إيرمو» التجاري الشهير المتفرع من ميدان سنداغما بوسط أثينا، ورفعوا لافتات كتب عليها «كسبنا عطلة الأحد عبر النضال، ولن نخسرها»..كما علقوا بعض اللافتات على واجهات بعض المحال.
وأعرب العاملون في مظاهراتهم عن امتعاضهم من القرار، وأعلنوا الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، بالتزامن مع احتجاجات في مدن عدة، رفع خلالها المحتجون لافتات رافضة للعمل أيام الأحد، بالإشارة أن المحال التجارية كافة تكون مغلقة عادة أيام الأحد في اليونان، ويجيز القرار الجديد فتح المحال يوم الأحد خلال أشهر الصيف، مع ازدياد تدفق السياح، إلا أن النقابات العمالية تعارض القرار، لأنه يسلب العاملين عطلة الأحد التي تعد حقا مكتسبا، وفقا لقولهم.