في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضغوطاً متصاعدة على حكومة إسرائيل؛ لتوقف مشروعها لتضييق صلاحيات الجهاز القضائي، ومع استمرار المظاهرات الجماهيرية ضدها، أعلن مسؤولون في أجهزة الأمن في تل أبيب عن تخوفهم من أن يؤثر هذا المشروع على الصادرات الأمنية وإنتاج الأسلحة.
وقالت مصادر عسكرية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «معريب» (الجمعة)، إن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء ستلحق ضرراً بالعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، وإن أي تراجع في هذه العلاقات سيؤدي إلى تراجع في مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لدول كثيرة في العالم؛ لأن «أصدقاءنا في العالم، وخاصة الأميركيين، سيعتبرون أن الانقلاب القضائي استهداف للديمقراطية الإسرائيلية».
وقال المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إن «اتفاقيات إبراهيم» والحرب في أوكرانيا، وكذلك التقارب بين روسيا وإيران، تعتبر «فرصة استراتيجية سياسية واقتصادية غير مألوفة بقوتها بالنسبة لإسرائيل في جميع المستويات. فألمانيا واليابان والعديد من دول العالم غيّرت سلّم أولوياتها بعد الحرب في أوكرانيا، وتحاول شراء كميات ونوعيات أسلحة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. وأجهزة الأمن الإسرائيلية تنظر إلى هذا التطور على أنه فرصة ذهبية يحظر إهدارها من أجل تعزيز مكانة إسرائيل في العالم». إلا أن الهجمة على أركان الديمقراطية الإسرائيلية، إلى جانب تدهور الأوضاع الأمنية في الحلبة الفلسطينية، تجعل دول العالم مترددة في استمرار العلاقات مع إسرائيل في ظل سياسة الحكومة الجديدة، ما يشكل نقطة ضعف من شأنها إفساد التطورات الإيجابية.
وكانت الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية؛ من أسلحة ومنظمات دفاعية جوية ووسائل تكنولوجية وقدرات تجسس، قد سجلت رقماً قياسياً في عام 2021؛ إذ بلغ حجمها 11 مليار دولار، قياساً بـ8.5 مليار دولار في العام الذي سبقه. ويتوقع أن ترتفع هذه الصادرات بشكل ملموس في عام 2022.
ونقلت الصحيفة عن مدير الاستشارة الأمنية في الشرق الأوسط في شركة الاستشارات الاستراتيجية الدولية «بروست أند ساليفان» آفي كالو، وهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قوله إن «الخطر في هذه الحالة يتجاوز الموضوع المالي والربح الاقتصادي. فالصناعات الأمنية الإسرائيلية موجودة في زخم غير مسبوق. وإلى جانب ذلك، تخوض وزارة الدفاع دبلوماسية أمنية فريدة من نوعها، تسمح بتوغل الصناعات الأمنية إلى أسواق لم تكن تعرفها في الماضي، والاستقرار في أسواق معروفة. وهذا كله يُنشئ إمكانيات لتعاون عملياتي وإرشادي مع الجيش الإسرائيلي، ويضع أساساً لتعاون استخباراتي وعملياتي. وهذا يعني أنه عدا عن الربح الاقتصادي، مبيعات الأسلحة هي أداة أخرى في الدبلوماسية الإسرائيلية، ووسيلة لتحقيق مصالح أمنية، ومن ضمن ذلك المعركة ضد إيران».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد أكدت أن نتنياهو يتعرض لضغوط أميركية وأوروبية شديدة بسبب الانقلاب القضائي. ومع أن الولايات المتحدة لا تعترف بأنها تتدخل في هذا الموضوع، فإن هذه المصادر قالت إن المسؤولين الأميركيين الكثيرين الذين هرعوا إلى إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين، أبدوا اهتماماً بهذه الخطة أكثر من اهتمامهم بالتدهور في الوضع الفلسطيني. وقالت إنهم خرجوا منزعجين لأن نتنياهو أوحى لهم بأنه لا ينوي التراجع. وقالت إن «من المرجح أن تنتقد دول الغرب هذه الخطة علناً في الفترة القريبة، لكن احتمال أن تؤدي الخطة القضائية وحدها إلى فرض عقوبات أو خطوات ملموسة تزج الحكومة في الزاوية لا يبدو أنه مرتفع الآن. ولن يكون من تهديد ناجع إلا إذا ترافق مع إجراءات عقابية غير مباشرة، كأن يوعز مسؤولون للشركات بعدم العمل في إسرائيل، وأن ينقل رجال أعمال أعمالهم من إسرائيل، وأن تسحب صناديق استثمار أموالها من مشاريع إسرائيلية والتسبب بضرر متراكم يلحق ضرراً بالحكومة. وبالإمكان الافتراض أن نتنياهو يدرك ذلك جيداً».
يذكر أن الغرب ينظر إلى تصاعد حملة الاحتجاج في إسرائيل نفسها ضد الحكومة بوصفها أملاً في ثني نتنياهو عنها. ويخطط منظمو المظاهرات أن يرتفع عدد المتظاهرين إلى ربع مليون شخص في مظاهرات السبت (بدأت بثلاثين ألفاً ثم ثمانين ألفاً في الأسبوع الثاني، و130 ألفاً في الأسبوع الأخير).
في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم…