أبلغ الملك البريطاني تشارلز الثالث، شقيقه الأمير أندرو أنه لم يعد بإمكانه استخدام مجموعة غرفه في قصر باكنغهام، حسبما أفادت المعلومات، وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».
وفي حين يخضع القصر للتجديد بمبلغ يصل إلى 369 مليون جنيه إسترليني (نحو 456 مليون دولار)، ورد أن أغراض الأمير أندرو قد نُقلت ولن تُعاد مرة أخرى.
ووفقاً للصحيفة البريطانية، قيل للدوق إنه «لا مكان» له في القصر، وسيتعين عليه الانتقال إلى مكان آخر إذا رغب في البقاء في لندن.
ونقل التقرير الصحفي عن مصدر قوله: «لقد أوضح الملك أن لا مكان للأمير أندرو في قصر باكنغهام. في البداية أغلق مكتبه العام الماضي، والآن غرفة نومه. أحب أندرو دائماً الحصول على جناح في قصر باكنغهام».
وتأتي هذه الأخبار بعد أن قيل إن أندرو كان يخطط لمحاولة قانونية جديدة لإلغاء اتفاقه مع فيرجينيا جيوفري، التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً عندما كانت دون السن القانونية.
ونفى الأمير بشدة الاتهامات جميعها، وادعى باستمرار أنه لا يعرف جيوفري.
في العام الماضي، توصل إلى تسوية بملايين الجنيهات الإسترلينية معها؛ لوقف القضية قبل الشروع في محاكمة مدنية.
وأعربت مصادر مقربة من أندرو لصحيفة «إندبندنت» هذا الأسبوع، عن قلقها، قائلة إنها تخشى أن «يصبح منعزلاً»؛ لأنه «بمفرده» في رويال لودج في وندسور.
ويخشى أصدقاء الأمير أيضاً من أن يخاطر بالسير في «طريق وحيد لمزيد من الفواتير القانونية» إذا كان يفكر بالفعل في الطعن في التسوية.
تقرير: المعركة القانونية للأمير أندرو قد تدفعه لأزمة ديون
وذكرت تقارير إعلامية أن قصر سانت جيمس الملكي في لندن، قد يكون خياراً أمام أندرو للانتقال إليه.
وبحسب ما ورد، قيل لأندرو إنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بمكتب داخل قصر باكنغهام أو استخدامه عنواناً للمراسلات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كما فقد حقه في الحماية المسلحة التي يمولها دافعو الضرائب العام الماضي، بعد تجريده من ألقابه العسكرية ورعايته الملكية، وتنحيه عن منصب أحد كبار الشخصيات الملكية.
ولم يعد بإمكانه استخدام لقب «صاحب السمو الملكي» بأي صفة رسمية.
وقال مصدر لصحيفة «إندبندنت» إن أندرو «يائس» لاستعادة ألقابه، لكنه «لا يفهم التواضع، والتكفير عن الذنب الذي يحتاج لإظهاره وسط متابعة القضية».
