مساعٍ سعودية لنهج استراتيجي نحو تطوير «التقنيات الحيوية» على مستوى عالمي

الخريف: 50 مصنعاً للأدوية تغطي 28 % من «الاحتياطي المحلي» من حيث القيمة

جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ سعودية لنهج استراتيجي نحو تطوير «التقنيات الحيوية» على مستوى عالمي

جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)

في ختام أعمالها، أمس الخميس، أوصى المشاركون في «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية» بضرورة إطلاق تحالف دولي يأخذ بنتائج المباحثات التي دارت في جلسات المؤتمر على مدار يومين، مؤكدين على الدور المحوري للسعودية لترجمة وقائع المؤتمر إلى آليات عمل تمكن من تحالف عالمي بالمجالات الصحية والطبية وإنتاج اللقاحات الناجعة واستقراء مستحقات الاستعداد لوباء مقبل.
وكشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال مشاركته بالجلسة الوزارية الحوارية في «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية»، التي عقدت تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن 50 مصنعاً مسجلاً للأدوية تغطي «الاحتياطي المحلي»، بنسبة 28 في المائة من حيث القيمة، و42 في المائة من حيث الحجم.
وأوضح الخريف أن صادرات المصانع الوطنية بقطاع الدواء تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار)، لافتاً إلى أن «لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية» تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن اللجنة تعمل مع 13 جهة حكومية جنباً إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم «خدمة الشباك الواحد» لأول مرة.
وعلى المستوى الدولي، أوضح الخريف أن التقديرات تشير إلى أن «التقنية الحيوية» ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45 في المائة من عبء المرض العالمي، والذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25 في المائة، لتصل إلى أكثر من 60 في المائة، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار بمجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة.
نهج استراتيجي
وشدد الوزير الخريف على أن السعودية تتبع نهجاً استراتيجياً وشاملاً لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على «مستوى عالمي من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، مؤكداً أن بلاده «تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية».
وأكد الخريف أن النهج السعودي «تأسس على مستوى عالمي؛ بغية الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية»، مشيراً إلى أن قطاع الأدوية الكيميائية في المملكة يعدّ «من القطاعات القوية، التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة».
إلى ذلك؛ تطرق المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لـ«برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» في السعودية، في أولى جلسات المؤتمر، إلى برامج «الرؤية السعودية 2030» وإمكانية «ترجمتها إلى واقع من شأنه أن يحول البلاد إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم والمنطقة».
من جهته، شرح الدكتور ستيفن لوكهارت، نائب الرئيس رئيس قسم البحث والتطوير السريري بشركة «فايزر» للقاح في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي، بفرع المملكة المتحدة، مراحل التطور السريع للقاح فيروس «كوفيد19». بينما تحدث الدكتور ماجد الغريبي، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، عن تطوير وتصنيع اللقاحات.
وخصصت إحدى جلسات أمس مساحة واسعة لمراحل أعمال الأجهزة الطبية، في الوقت الذي ناقشت فيه الجلسة السابعة من جلسات القمة أمس، التجارب السريرية، مع تطرق المشاركين للمعايير العالمية، حيث أكد كل من الدكتور ماجد الجريسي، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، ووالتر كليمب، من شركة «موليكولين» للتكنولوجيا الحيوية الأميركية، على الفرص الكبيرة التي وفرتها التكنولوجيا البيولوجية الصحية لتعزيز خدمات المرضى.
وتطرقت الجلسات إلى التجارب السريرية، وتطور آليات عمل «أدلة العالم الحقيقي»، وأهمية الدور الكبير لبيانات العالم الحقيقي والذكاء الصناعي في قراءة الحاضر والمستقبل المفترض، حيث أكد كل من الدكتور رائد الحزم، من إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية، والدكتورة لمياء العمير، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، على أهمية الدور الكبير التي تحدثه تكنولوجيا العصر في هذا المجال.
وتحدث في ختام جلسات القمة، أمس، خبير الاستراتيجية والمالية بكوريا الجنوبية، الدكتور هيونغوان جو، وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق، عن وجهات نظر من تجربة كوريا الجنوبية في تطوير التكنولوجيا الحيوية، مؤكداً على دور الذكاء الصناعي في تطوير التجربة الوطنية في إدارة أزمة «كوفيد19».
وكانت «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية»، التي اختتمت أعمالها أمس، تناولت في جلساتها 5 محاور، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والعلماء بقطاع التقنية الطبية الحيوية، والاستعداد للوباء المقبل من خلال الشراكة العالمية.
وأكدت على أهمية تعظيم الاستثمار التقني الصحي، والعلاج بالخلايا والجينات، والعلاج الجيني لعلم الأعصاب، وبحث سبل القضاء على الأورام الصلبة عن طريق استهداف الخلايا السرطانية باستخدام العلاج الخلوي، وتحسين إنتاجية البحث والتطوير، مع نظرة على الابتكار للعقد المقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.