مساعٍ سعودية لنهج استراتيجي نحو تطوير «التقنيات الحيوية» على مستوى عالمي

الخريف: 50 مصنعاً للأدوية تغطي 28 % من «الاحتياطي المحلي» من حيث القيمة

جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ سعودية لنهج استراتيجي نحو تطوير «التقنيات الحيوية» على مستوى عالمي

جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)

في ختام أعمالها، أمس الخميس، أوصى المشاركون في «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية» بضرورة إطلاق تحالف دولي يأخذ بنتائج المباحثات التي دارت في جلسات المؤتمر على مدار يومين، مؤكدين على الدور المحوري للسعودية لترجمة وقائع المؤتمر إلى آليات عمل تمكن من تحالف عالمي بالمجالات الصحية والطبية وإنتاج اللقاحات الناجعة واستقراء مستحقات الاستعداد لوباء مقبل.
وكشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال مشاركته بالجلسة الوزارية الحوارية في «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية»، التي عقدت تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن 50 مصنعاً مسجلاً للأدوية تغطي «الاحتياطي المحلي»، بنسبة 28 في المائة من حيث القيمة، و42 في المائة من حيث الحجم.
وأوضح الخريف أن صادرات المصانع الوطنية بقطاع الدواء تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار)، لافتاً إلى أن «لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية» تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن اللجنة تعمل مع 13 جهة حكومية جنباً إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم «خدمة الشباك الواحد» لأول مرة.
وعلى المستوى الدولي، أوضح الخريف أن التقديرات تشير إلى أن «التقنية الحيوية» ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45 في المائة من عبء المرض العالمي، والذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25 في المائة، لتصل إلى أكثر من 60 في المائة، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار بمجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة.
نهج استراتيجي
وشدد الوزير الخريف على أن السعودية تتبع نهجاً استراتيجياً وشاملاً لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على «مستوى عالمي من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، مؤكداً أن بلاده «تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية».
وأكد الخريف أن النهج السعودي «تأسس على مستوى عالمي؛ بغية الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية»، مشيراً إلى أن قطاع الأدوية الكيميائية في المملكة يعدّ «من القطاعات القوية، التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة».
إلى ذلك؛ تطرق المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لـ«برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» في السعودية، في أولى جلسات المؤتمر، إلى برامج «الرؤية السعودية 2030» وإمكانية «ترجمتها إلى واقع من شأنه أن يحول البلاد إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم والمنطقة».
من جهته، شرح الدكتور ستيفن لوكهارت، نائب الرئيس رئيس قسم البحث والتطوير السريري بشركة «فايزر» للقاح في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي، بفرع المملكة المتحدة، مراحل التطور السريع للقاح فيروس «كوفيد19». بينما تحدث الدكتور ماجد الغريبي، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، عن تطوير وتصنيع اللقاحات.
وخصصت إحدى جلسات أمس مساحة واسعة لمراحل أعمال الأجهزة الطبية، في الوقت الذي ناقشت فيه الجلسة السابعة من جلسات القمة أمس، التجارب السريرية، مع تطرق المشاركين للمعايير العالمية، حيث أكد كل من الدكتور ماجد الجريسي، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، ووالتر كليمب، من شركة «موليكولين» للتكنولوجيا الحيوية الأميركية، على الفرص الكبيرة التي وفرتها التكنولوجيا البيولوجية الصحية لتعزيز خدمات المرضى.
وتطرقت الجلسات إلى التجارب السريرية، وتطور آليات عمل «أدلة العالم الحقيقي»، وأهمية الدور الكبير لبيانات العالم الحقيقي والذكاء الصناعي في قراءة الحاضر والمستقبل المفترض، حيث أكد كل من الدكتور رائد الحزم، من إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية، والدكتورة لمياء العمير، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، على أهمية الدور الكبير التي تحدثه تكنولوجيا العصر في هذا المجال.
وتحدث في ختام جلسات القمة، أمس، خبير الاستراتيجية والمالية بكوريا الجنوبية، الدكتور هيونغوان جو، وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق، عن وجهات نظر من تجربة كوريا الجنوبية في تطوير التكنولوجيا الحيوية، مؤكداً على دور الذكاء الصناعي في تطوير التجربة الوطنية في إدارة أزمة «كوفيد19».
وكانت «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية»، التي اختتمت أعمالها أمس، تناولت في جلساتها 5 محاور، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والعلماء بقطاع التقنية الطبية الحيوية، والاستعداد للوباء المقبل من خلال الشراكة العالمية.
وأكدت على أهمية تعظيم الاستثمار التقني الصحي، والعلاج بالخلايا والجينات، والعلاج الجيني لعلم الأعصاب، وبحث سبل القضاء على الأورام الصلبة عن طريق استهداف الخلايا السرطانية باستخدام العلاج الخلوي، وتحسين إنتاجية البحث والتطوير، مع نظرة على الابتكار للعقد المقبل.


مقالات ذات صلة

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.