كيف تلعب «السوشيال» دوراً مؤثراً في الانتخابات الأفريقية؟

وسط اتهامات للمؤثرين بتوجيه الرأي العام

الانتخابات العامة في كينيا أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
الانتخابات العامة في كينيا أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

كيف تلعب «السوشيال» دوراً مؤثراً في الانتخابات الأفريقية؟

الانتخابات العامة في كينيا أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
الانتخابات العامة في كينيا أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

منذ ما يقرب من عقد، اختار الرئيس النيجيري السابق جوناثان غودلوك، «فيسبوك» ليعلن من خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية من جديد؛ ما دفع محطة «سي إن إن» الأميركية إلى أن تطلق عليه «رئيس فيسبوك».
ولطالما انطوت علاقة شبكات التواصل الاجتماعي بالحياة السياسية على إشكالية، فمن ناحية يمكن الاستعانة بها كأداة لتعزيز الحراك السياسي ودعم الديمقراطية والتواصل المباشر بين السياسيين والجماهير. لكن على الجانب الآخر، فإنها عرضة للاستغلال والترويج لمعلومات كاذبة وقصص مختلقة والتلاعب بالرأي العام.
ومن ثم، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي أداة قوية في أيدي سياسيين لتعبئة والتفاعل مع ناخبيهم، وإن كان هذا لم يقض على أهمية التفاعل التقليدي وجهاً لوجه أثناء الحملات الانتخابية.
وفي الانتخابات النيجيرية العامة، المقررة نهاية فبراير (شباط) المقبل، تدفع أحزاب سياسية أموالاً لمؤثرين على تلك المواقع لنشر معلومات مغلوطة حول منافسيهم. واعترف أحد المؤثرين، طلب عدم ذكر اسمه، ويتابعه نحو 150.000 شخص عبر «فيسبوك»، بأنه يتلقى أموالاً من أحزاب سياسية لنشر قصص كاذبة تماماً عن منافسين سياسيين لهم. وأضاف في تحقيق، نشرت محطة «بي بي سي»، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، أنه «لا يفعل ذلك علانية، وإنما يبث الأكاذيب من خلال مؤثرين أقل نفوذاً يستعين بهم في حملته».
وأقرّ سراج ثاني محمد، المدرس بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، نيجيري الجنسية، بتلاعب عدد من المؤثرين عبر شبكات التواصل عمداً بمتابعيهم، وتوجيههم سياسياً، عبر نشر بعض الشائعات حول منافسين سياسيين لأحزاب كان يدعمها هؤلاء المؤثرون.
وقال سراج ثاني لـ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من المؤثرين يعمدون التركيز على القضايا الخلافية، مثل الاختلافات الدينية والعرقية والإقليمية.
ومن المنظور القانوني، لا يجرّم القانون النيجيري استعانة الأحزاب السياسية بمؤثرين على شبكات التواصل، لكن نشر المعلومات الكاذبة عبر هذه شبكة الإنترنت يعد خرقاً للقوانين النيجيرية، وكذلك السياسة التي يتبعها «تويتر».
ووفقاً لسراج ثاني «يمكن عبر المتابعة الدقيقة للمحتوى الذي يقدمه المؤثرون رصد التوجهات التي يدفعون متابعيهم دفعاً نحوها، لكن يبقى الأمر دون دليل دامغ».
وفي مايو (أيار) 2022، نشر موقع «فويس أوف أميركا» تحقيقاً خلص إلى تنامي ظاهرة تربح المؤثرين من كيانات سياسية مقابل التلاعب بالرأي العام وتوجيهه. ومن بين هذه الدول كينيا، التي يستخدم قرابة 50 في المائة من الناخبين المسجلين بها شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف المحمولة. وبالفعل، استعان سياسيون بمؤثرين لدفع «هاشتاغات» بعينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات العامة والرئاسية التي جرت في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وفي تصريحات صحافية، عام 2022، أقرّ جوردون أوبيو، الاستشاري السياسي المخضرم والذي يتعاون مع عملاء يدعمون الرئيس الكيني الحالي ويليام روتو، بأنه بمجرد الاستعانة به للتخطيط لحملة انتخابية، فإن مهمته الأولى تصبح التعاون مع مجموعة من المؤثرين، ويجري توزيع توجيهات عليهم بخصوص الترويج لمجموعة من الموضوعات و«الهاشتاغات» والصور.
وفي الكونغو، التي يشارك أكثر من 20 مليون من أبنائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتوقع أن يكون لهذه الشبكات تأثير حتمي على انتخاباتها المقررة في وقت لاحق من عام 2023 الحالي.
بدأت ظاهرة المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ قرابة عقد تقريباً، عندما برز دورها في الانتفاضات التي شهدها العالم العربي عام 2011 ودول الشمال الأفريقي، وتطورت منذ ذلك الحين. وإلى جانب السياسية، فإن الموضة وأسلوب الحياة والموسيقى والفكاهة والطهي أكثر الموضوعات شعبية في أوساط المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأفريقيا، وبالتالي أكثرها إدراراً للربح، حسبما ورد بمجلة «يونيسكو كوريير»، الصادرة عن منظمة اليونيسكو، عام 2021.
من جهة أخرى، اتسم تعامل الأطراف السياسية الفاعلة داخل أفريقيا تجاه أدوات التواصل الاجتماعي بالارتباك في كثير من الأحيان، وتأرجح بين الاستغلال والمنع. فقد حاولت دول مختلفة السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ففرضت تشاد حظراً على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، بدعوى «أسباب أمنية»، استمر من مارس (آذار) 2018 حتى يوليو (تموز) 2021، في أعقاب مؤتمر وطني أوصى بإدخال تغييرات على الدستور للسماح للرئيس الراحل إدريس ديبي بالبقاء في السلطة حتى عام 2033.
وبدءاً من عام 2019، تفرض بنين قيوداً على القدرة على الوصول إلى الإنترنت خلال مواسم الانتخابات. كما فرضت 10 دول أخرى، على الأقل قيوداً على الإنترنت، منها إثيوبيا، والسودان، والكونغو، وتشاد، والجزائر، وإريتريا، وبنين، وموريتانيا، وليبريا، والصومال، حسبما أفاد موقع «كوارتز».
وفي 2018، أقرت كينيا، قانون «إساءة استخدام الكومبيوتر والجرائم السيبرانية»، الذي يرى كثيرون، أنه جرى في واقع الأمر استغلاله في استهداف المدونين المنتقدين للحكومة.
وتمثل توجه صاعد آخر على مستوى القارة في الاستعانة بالبرامج الرقمية لجمع بيانات المقاييس الحيوية. ونبّه تقرير «حالة حرية الإنترنت في أفريقيا 2022: صعود المراقبة المرتبطة بالمقاييس الحيوية»، الصادر عن مؤسسة «التعاون في السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشرق وجنوب أفريقيا» (سي آي بي إي إس إيه)، إلى استعانة حكومات دول أفريقية متزايدة ببرامج جمع بيانات المقاييس الحيوية لمستخدمي الإنترنت من مواطنيها.
ووقت صدور التقرير، في سبتمبر (أيلول) 2022، وصل عدد هذه الدول إلى 16، هي أنغولا، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليسوتو، وليبريا، وموزمبيق، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتنزانيا، وتوغو، وتونس، وأوغندا وزامبيا.
بينما أوغندا، كان لها السبق في اتخاذ مسار مختلف، بفرضها أول ضريبة شبكات تواصل اجتماعي على الإطلاق، في يوليو 2018. في حين تبدي دول أخرى، مثل كينيا وبنين، عزمها إقرار ضرائب مشابهة في المستقبل القريب.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».