وزير العدل المغربي: الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم سيواجه بحزم وصرامة

نفى وجود مظاهر تعذيب ممنهج في مخافر الشرطة

قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، إن الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم والعقاب سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين.
وذكر الرميد، في معرض رده على سؤالين آنيين حول الحريات الفردية تقدم بهما الفريق الحركي وفريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن «كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين»، وذلك في إشارة إلى حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، مضيفا أنه «لا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها، سواء في التجريم أو العقاب».
وأوضح الرميد أن حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات «تبقى معزولة»، مؤكدا أن الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم يجرمون في حق أشخاص آخرين وفي حق مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين جرى ضبطهم وعرضهم على العدالة في الحالات التي حصلت فيها هذه التجاوزات.
وشدد على أن حلول مواطن محل الدولة، أو إحدى مؤسساتها لإكراه مواطن على اللباس من عدمه، أمر محرم وممنوع ومجرم.
وأشار الرميد إلى أن المغرب يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي «مع ما يعنيه ذلك من إنجازات وثغرات وإخفاقات»، مؤكدا على أهمية الحريات ووجوب ضمانها، وضرورة ممارستها بكل مسؤولية. كما شدد في نفس الوقت على أن «الحقوق والحريات الفردية والجماعية مضمونة ومحمية، دون أن يعني ذلك أننا حققنا بشأنها المبتغى».
وفي معرض رده على سؤالين منفصلين بشأن الحريات تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي، قال وزير العدل والحريات إن سياسة الحكومة في هذا المجال تقوم على تعزيز الحريات، والرفع من مستوى ممارستها من خلال عدة مداخل، مشيرا إلى أن «إنجازات الحكومة كثيرة في هذا الباب، وإن كان يلزمها بذل مجهودات كبيرة لاستكمال مشوار دعم الحريات» بالمملكة.
ونفى الرميد وجود أي مظاهر ممنهجة للتعذيب في مخافر الشرطة والأجهزة الأمنية، وقال: إنه «ليس هناك أي استفحال في التعذيب أو تراجع في الحقوق الفردية والجماعية»، مؤكدا على أن «هناك تحولا مطردا في المجال الحقوقي منذ تسعينات القرن الماضي»، بيد أن هذا المنحى الإيجابي «لم يبلغ درجة المنى»، مضيفا: «نحن في مرحلة انتقالية مع ما يرافق ذلك من ثغرات ونواقص». كما أوضح الرميد أن جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية «مضمونة ومصونة بالقانون» معتبرا «أي محاولة للاعتداء عليها من طرف المواطنين يدخل ضمن دائرة المحرمات والمجرمات قانونا».
في سياق ذي صلة، حث الرميد المواطنين على استغلال الرقم الأخضر، الذي أحدثته الشهر الماضي وزارة العدل والحريات للتبليغ على جميع جرائم الفساد، معلنا أن هذا الخط بدأ يؤتي أكله في مواجهة الرشوة والفساد الإداري والمالي. وأكد الرميد وجود ضمانات قانونية لحماية المبلغين ضد الفساد، معدا التبليغ والتصدي لمظاهر الرشوة بمثابة دفع للضريبة الحقة للمواطنة.