المعارضة الكينية تسعى لانتخابات مبكرة

تطالب باستقالة الرئيس بحجة أدلة على التزوير

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)
زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)
TT

المعارضة الكينية تسعى لانتخابات مبكرة

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)
زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)

تشهد كينيا أزمة سياسية متصاعدة بعد مطالبة المعارضة الرئيس ويليام روتو بالاستقالة على خلفية اتهامات بأن الانتخابات التي جاءت به كانت «غير شرعية»، وأنها تمتلك أدلة على ذلك. ويرى خبراء، أن إثارة مزاعم تزوير الانتخابات، التي مرّ عليها نحو 5 أشهر، تأتي الآن بهدف استثمار الغضب الشعبي من سياسات الرئيس الاقتصادية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أُعلن فوز روتو بفارق ضئيل عن زعيم المعارضة رايلا أودينغا، بينما أثير جدل حول النتائج التي رفضها عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية، وخرجت احتجاجات عنيفة في معاقل أودينغا.
وفي تجمع حاشد في العاصمة نيروبي، أول من أمس، قال زعيم المعارضة الكينية والمرشح السابق أودينغا، إنه «لا يعترف بنظام الرئيس»، وإنه يعتبر حكومته «غير شرعية»، داعياً إياها إلى أن تستقيل.
وأصدر تحالف المعارضة، الأسبوع الماضي، بياناً قال، إن لديه دليلاً على التزوير وسرقة الانتخابات لصالح روتو. واستشهد أحد قادة التحالف، جيريميا كيوني، بوثائق زعم أن المبلغ قدمها تثبت أن أودينغا فاز في الانتخابات بـ8.170.353 صوتاً (57.3). وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإجراء تحقيق في نتائج الانتخابات.
بالمقابل، اتهم روتو زعيم المعارضة بمحاولة الحصول على مكاسب شخصية. وادعى، أن أودينغا سعى إلى «اتفاق مصافحة» مع الحكومة لتقاسم السلطة. واستبعد روتو إمكانية مثل هذا الاتفاق، وقال «لن يتم تخويف الحكومة من أجل تعزيز مصالح مجموعة مختارة من الناس ومؤسسات عائلاتهم لأننا نعرف من هم وما يريدون».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المحكمة العليا في كينيا بإجماع آراء أعضائها، تأييد فوز وليام روتو بانتخابات الرئاسة، رافضة اتهامات بالتزوير من جانب أودينغا. وبعد فترة قصيرة من إصدار الحكم، غرد أودينغا على «تويتر» قائلاً «إنه سيحترم الحكم على الرغم من اختلافه معه»؛ مما هدّأ المخاوف من أن تشهد كينيا جولة أخرى من العنف مثل تلك التي أعقبت انتخابات متنازع على نتيجتها عام 2017.
ويعتقد حسن إسحق، الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، «أنه بعد مرور المائة يوم الأولى للرئيس روتو، وفشله في الوفاء بالوعود التي قطعها لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، تجد المعارضة الوقت مناسباً لإثارة هذه القضية الحساسة؛ بهدف استثمار غضب الرأي العام». وتوقع إسحق موجة من الاحتجاجات في الفترة المقبلة.
وقال إسحق لـ«الشرق الأوسط»، أعتقد أن جذور الأزمة تعود إلى رفض نتائج الانتخابات من عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية ومنهم نائبة رئيس اللجنة جوليان شيريرا. واستبعد أن يحدث اتفاق مصالحة بين روتو والمعارضة في أي وقت قريب.
أضاف إسحق «ربما تشهد الفترة المقبلة محادثات غير معلنة فيما يخص الدعوات للاحتجاجات والمظاهرات التي يرى الرئيس أنها قد تضعف أداء حكومته». ولفت إسحق إلى أن هناك الآن قضية متعلقة أخرى على المحك، وهي «اختيار رئيس جديد للجنة الانتخابية وأعضائها من المفوضين بعد أن انتهت فترة رئاسة الرئيس الحالي».
بدوره، يرى موسى شيخو، المحلل المختص في شؤون القرن الأفريقي، أن «إثارة مسألة تزوير الانتخابات تأتي بالتزامن مع تحديات اقتصادية كبرى ودعوة المواطنين للتقشف، في محاولة من المعارضة لاقتسام السلطة مع الرئيس روتو».
وتوقع شيخو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة «ستواصل الضغط على روتو واللجوء إلى الشارع إذا لم يحدث اتفاق سياسي يتضمن مكاسب للمعارضة». واستبعد شيخو التوصل إلى صفقة سياسية تنهي الموقف كما استبعد أن تنتهي التوترات بين الحكومة والمعارضة في وقت قريب.


مقالات ذات صلة

تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

العالم تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

تراوح الأزمة السياسية في كينيا في مكانها، بعد عودة احتجاجات المعارضة إلى الشوارع، وتجميد «حوار وطني» مزمع، تختلف المعارضة والرئيس حول طريقته وأهدافه. وانطلقت، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات، وأطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة نيروبي. ووفق وسائل إعلام محلية، شهد الحي التجاري المركزي انتشاراً مكثفاً للشرطة، وأُغلق عدد كبير من المتاجر، كما انطلق بعض المشرعين المعارضين، في مسيرة إلى مكتب الرئيس، لـ«تقديم التماس حول التكلفة المرتفعة، بشكل غير مقبول، للغذاء والوقود والكهرباء»، ومنعتهم الشرطة من الوصول للمبنى وفرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

العالم تنامي «المعتقدات الشاذة» يثير مخاوف في كينيا

تنامي «المعتقدات الشاذة» يثير مخاوف في كينيا

تعيش كينيا حالة من الذعر مع توالي العثور على رفات في مقابر جماعية لضحايا على صلة بجماعة دينية تدعو إلى «الصوم من أجل لقاء المسيح»، الأمر الذي جدد تحذيرات من تنامي الجماعات السرية، التي تتبع «أفكاراً دينية شاذة»، خلال السنوات الأخيرة في البلاد. وتُجري الشرطة الكينية منذ أيام عمليات تمشيط في غابة «شاكاهولا» القريبة من بلدة «ماليندي» الساحلية، بعد تلقيها معلومات عن جماعة دينية تدعى «غود نيوز إنترناشونال»، يرأسها بول ماكينزي نثينغي، الذي قال إن «الموت جوعاً يرسل الأتباع إلى الله». ورصد أحدث التقديرات ارتفاع عدد ضحايا «العبادة جوعاً» إلى 83، وسط تزايد المخاوف من احتمال العثور على مزيد من الجثث. ووف

العالم عودة الاحتجاجات في كينيا... هل تُفاقم الأوضاع؟

عودة الاحتجاجات في كينيا... هل تُفاقم الأوضاع؟

رغم التحضيرات الجارية لمباحثات من المقرر إجراؤها بين الحكومة والمعارضة، يستمر التوتر السياسي في الهيمنة على المشهد بعد قرار المعارضة باستئناف الاحتجاجات، وهو ما يراه خبراء «تهديداً» لمساعي احتواء الخلافات، ومنذراً بـ«تصاعد المخاطر الاقتصادية». وأعلنت المعارضة الكينية عن عودة الاحتجاجات غداً (الأحد)، بعد 10 أيام من موافقة زعيم المعارضة رايلا أودينغا، على تعليقها وتمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الرئيس ويليام روتو. وفي تصريحات تناقلتها الصحف الكينية، (الجمعة)، قال أودينغا، في اجتماع لمؤيديه في نيروبي، إن «التحالف سيواصل التحضير للمفاوضات، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية مطالبها»، مشيراً إلى ما

العالم كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

في ظل أزمة سياسية تعمل البلاد على حلها بعد تعليق احتجاجات قادتها المعارضة، ما زالت الأزمات الاقتصادية في كينيا تشكل مصدراً للتوتر والاضطرابات.

أفريقيا كينيا: تصاعد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

كينيا: تصاعد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

في ظل أزمة سياسية تعمل البلاد على حلها بعد تعليق احتجاجات قادتها المعارضة، ما زالت الأزمات الاقتصادية في كينيا تشكل مصدراً للتوتر والاضطرابات.


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».