الجزائر: مطالبات بتغريم شقيق بوتفليقة ورجال أعمال 35 مليار دولار للخزينة

اتهامات بالفساد تشمل 20 عاما من حكم الرئيس الراحل

وزارة العدل الجزائرية (وزارة العدل)

أصدر «القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية»، بالجزائر، قرارا ألزم بموجبه سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال، بدفع تعويض للخزينة العمومية، بقيمة تعادل 35 مليار دولار بالعملة المحلية، على أساس تهم فساد كبيرة تتعلق بمشروعات للبنية التحتية وصفقات عمومية.
ورفع محامو الطرف المدني، ممثلا بالخزينة العمومية، طلبهم للقضاء بالتعويض مساء الثلاثاء، في إطار محاكمة بدأت منذ أسبوع وتعلقت بما يسميه الإعلام «رموز فترة حكم بوتفليقة» (1999- 2019). وتتضمن لائحة المتهمين، جرائم يشملها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي «إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وغسل أموال ومخالفة التشريعات الخاصة بالصرف، وإساءة استغلال الوظيفة».
وأكدت صحيفة «الشروق» عبر موقعها الإلكتروني، أن مئات الاتصالات الهاتفية تمت بين سعيد بوتفليقة ورجال أعمال مقربين منه، في الفترة التي أعقبت اندلاع الحراك الشعبي (22 فبراير/شباط 2019) الذي طالب برحيل الرئيس عن الحكم، حيث أطلقت الأجهزة الأمنية تحقيقات حول شبهات الفساد.
ودلَت كثافة التواصل بين شقيق الرئيس وكبير مستشاريه مع أرباب العمل الخواص، على «وجود علاقة مشبوهة بينهم»، حسب «الشروق». ووفق التحريات الأمنية، كان رجال الأعمال «يشعرون بالقلق على مصيرهم والخوف من المتابعة، وان ذلك بدا في اتصالاتهم مع سعيد الذي كان مسؤولا نافذا في الدولة، وينسب له الفضل في حصول من يسمون بالاوليغارشيا على مشاريع مربحة».
ومن أبرز المتهمين في القضية، الإخوة كونيناف، وهم ثلاثة كانت لوالدهم علاقة صداقة قوية مع الرئيس بوتفليقة، وعلي حداد، ومحيي الدين طحكوت، وكلهم في السجن منذ 3 سنوات ونصف السنة، وأدانهم القضاء بأحكام ثقيلة في قضايا فساد أخرى. كما ورد في لائحة الاتهامات، اسم رجل الأعمال طيب زغيمي، الذي توفي في 2020 متأثرا بفيروس كورونا.
وحداد هو رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا، ومتابع في قضايا فساد عدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين. أما الإخوة كونيناف فكانت لهم كلمة حاسمة في اختيار الوزراء، بالنظر لقربهم الشديد من الرئاسة سابقا.
ورفض سعيد، في بداية المحاكمة الأسبوع الماضي، الإجابة عن أسئلة القاضي الخاصة بوقائع الفساد، وقال له: «لم يتم سماعي خلال مرحلة التحقيق القضائي، فلا داعي لطرح أي سؤال لأنني لن أجيب».
ويشار إلى أن سعيد وبقية المتهمين يحاكمون بطريقة «التحاضر عن بعد» انطلاقا من مكان سجنهم. وهذه الصيغة من المحاكمات اعتمدتها وزارة العدل في بداية أزمة كورونا، في إطار إجراءات الوقاية من الوباء، وواصلت العمل بها ضد رغبة غالبية المتابعين ودفاعهم.
وفي محاكمة جرت في يونيو (حزيران) الماضي، وأدين فيها بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، سئل سعيد عن مصدر أملاكه التي تتمثل في شقتين بالعاصمة، وأراض وحسابات بنكية، فقال إنها «باكورة جهدي وعملي وما ورثته من عائلتي». ودافع سعيد عن «نظافة ذمة» شقيقه الرئيس الراحل، في محاكمات كثيرة، رافضا اتهامه «بالفساد وسوء التسيير والتربح غير المشروع».
وتوفي الرئيس السابق في 17 سبتمبر (أيلول) 2021، وكان استقال في 2 أبريل (نيسان) 2019. وطالب محامون، خلال محاكمات مسؤولين بارزين، بإحضار بوتفليقة لسماعه حول وقائع فساد، لكن القضاة كانوا يرفضون ذلك بشدة. ووفق التشريع الجزائري، لا يتم جمع عقوبات السجن، بل تطبق على المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة، وتسقط العقوبات الباقية.