الحكومة المصرية تحض على توظيف شقق السكن سياحياً

لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق عوائد

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تحض على توظيف شقق السكن سياحياً

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة (الشرق الأوسط)

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حالياً من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال «تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد».
وأشار مدبولي، خلال ترؤسه أمس اللجنة الوزارية للسياحة، إلى أن هذا «التصور يحقق فوائد عدة، سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم والحصول على عائد، وكذا للدولة بوجه عام، حيث سترغب أسر أجنبية كثيرة في قضاء عطلاتها في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه».
وأكد رئيس الوزراء أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، وخصوصاً أن «مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل»، مشيراً إلى الدور الذي توليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أية عقبات تواجه هذا القطاع، في سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي انتعشت فيه السياحة في مصر، وسط تكتم رسمي على الأرقام الرسمية التي زارت مصر أو العائدات من القطاع السياحي، وهو ما ظهر جلياً في اجتماع أمس الذي لم تتم الإشارة فيه إلى أعداد السائحين الذين زاروا مصر في عام 2022، أو العائدات المالية من القطاع، غير أن تقديرات غير رسمية كانت قد أشارت إلى أنها تراوحت بين 12 و13 مليون سائح زار مصر خلال العام الماضي، بعائدات بين 11 و12 مليار دولار. وسط مستهدفات حكومية لجذب 30 مليون سائح. وتبدو من دعوة رئيس الوزراء المصري المواطنين مالكي الشقق السكنية المتميزة في المدن الجديدة والسياحية، لتحويل وحداتهم إلى وحدات سياحية وغرف فندقية زيادة الطلب على السياحة المصرية.
يشار إلى أن مدن الغردقة والجونة وشرم الشيخ، تتراوح فيها نسبة الإشغال بين 75 في المائة و95 في المائة، في الوقت الذي يظهر فيه جلياً ارتفاع أعداد السائحين في فنادق العاصمة المصرية (القاهرة).
من جانبه قال وزير السياحة المصري أحمد عيسى، إن نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونياً، بالإضافة إلى العمل على رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف.
وأشار الوزير، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي مليوني تذكرة مبيعة في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ترأس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، أمس الثلاثاء، بحضور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد معيط وزير المالية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.