جدل بين القضاء العسكري التونسي وهيئة الدفاع عن متهمين مدنيين

رفض الإفراج عن العريض... وتأجيل النظر في اتهامات موجهة للجبالي

حمادي الجبالي (الشرق الأوسط)

رفض القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، طلب الإفراج عن علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، والإبقاء عليه في السجن، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر» خارج تونس في 2012 و2013.
وكان العريض مثل يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فاستمع إليه بصفته متهماً، باعتبار أنه كان وزيراً للداخلية، ثم رئيساً للحكومة التونسية. ودامت عملية استنطاقه أكثر من 12 ساعة تقريباً، قرر بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
في السياق ذاته، أرجأ قاضي التحقيق النظر في قضية حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، فيما بات يعرف بملف «منح جوازات السفر والجنسية التونسية لأجانب». وكان من المنتظر أن يمثل الجبالي أمام قاضي التحقيق في الشهر الماضي، غير أن هيئة الدفاع عنه طلبت التأخير، إلى حين البت في مسائل أولية تتعلق «بقضية تجاوز السلطة المنشورة لدى المحكمة الإدارية التونسية».
يذكر أن هذه القضية تشمل أيضاً نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وقاضيين معفيين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ومسؤولين حكوميين في وزارة العدل التونسية.
من جانب آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بالسجن الغيابي لمدة 10 أعوام في حق كل من: صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وشخص أجنبي، «وتخطئتهما بمبلغ 61 مليون دينار تونسي (نحو 20 مليون دولار) وإلزامهما بردّ المبلغ نفسه بالتضامن بينهما».
كما قضت الدائرة القضائية ذاتها، بسجن متهم ثالث مدة 8 أعوام ومتهمين اثنين آخرين مدة 4 أعوام، في قضية تتعلق «بتسهيل عمليات توريد بضائع، وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مغلوطة لدى الجمارك بهدف التهرب من الدفع الضريبي».
إلى ذلك, تدخلت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي للدفاع عن مجموع الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري في قضية «أحداث المطار»، التي حوكم فيها متهمون مدنيون من بينهم سيف الدين مخلوف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المعارض أمام القضاء العسكري، كما دافعت عن اختصاصها بالنظر في ملف القضية، وذلك لوجود عناصر من الأمن التونسي في النزاع، واختلاف الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية المدنية، والقضية التي نظر فيها القضاء العسكري.
وفيما يتعلق بمحاكمة أشخاص أمام المحكمة مرتين في القضية نفسها، أشارت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، إلى أنّ شروطه «غير متوفرة» في القضية الحالية لأنها لم تشمل الأطراف ذاتها، ولا الأفعال الصادرة عن المتهمين.
وبشأن إصدار القضاء العسكري لعقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة ضد سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، أشار القضاء العسكري، إلى «أنّ القانون الجزائي التونسي نص على عقوبة تكميلية ضمن المسار الجزائي، وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي».
وخلفت توضيحات القضاء العسكري التونسي جدلاً قانونياً مع هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أحداث المطار» التي اتهمت السلطات التونسية، «باستعمال القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الفكر المعارض». وأكدت الهيئة المكونة من مجموعة من المحامين، أن «مسك جدول المحامين هو اختصاص مطلق للهيئة الوطنية للمحامين ترسيماً ومباشرة وتأديباً، ولا يجوز للمحكمة العسكرية التدخل في الموضوع الذي ليس من اختصاصها».
وأكدت «احترامها للقرارات القضائية الصادرة عن القضاء المستقل الذي لا يخضع لإملاءات، ولا يرضخ لتهديد الإعفاءات» على حد تعبيرها. ودعت القضاء العسكري التونسي إلى «عدم الانصياع لرغبات من يسعون لتوظيفه في استهداف خصومهم السياسيين والتنكيل بمعارضيهم، وإلى الإقلاع عن إصدار البلاغات التبريرية التي تجافي الواقع والقانون». كما دعته إلى السماح «لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بنقل وقائع المحاكمات مباشرة ليطلع الرأي العام على حقيقتها».
في السياق ذاته، اعتبر «المرصد الدولي لحقوق الإنسان»، أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، «وتوظيفه من قبل النظام القائم لتصفية المعارضين، سابقة خطيرة تمثل انحرافاً غير مسبوق عن دولة القانون إلى دولة خرق القانون». وندد «بالأحكام السجنية المكسوة بالنفاذ العاجل ضد محامين، من أجل أفعال سبق وأن نظر فيها القضاء العدلي، بل وأصدر فيها أحكاماً باتة، بما يتعارض مع مقوّمات المحاكمة العادلة».
كما عبر المرصد، عن رفضه «المطلق والقطعي لمحاكمة محامين في القضية نفسها مرتين: مرة أمام المحاكم العدلية، ومرة أمام المحاكم العسكرية، لما في ذلك من خرق واضح للقانون وانتهاك لحق المتقاضين في استكمال آليات الدفاع والتقاضي». وطالب القضاء العسكري «بالتخلي عن جميع القضايا التي يختص بها القضاء العدلي ضد المدنيين».