مصر تُعزز علاقات التعاون مع الهند بالمجالات كافة

السيسي يصل إلى نيودلهي ويشارك في احتفالات «يوم الجمهورية»

الرئيس عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تُعزز علاقات التعاون مع الهند بالمجالات كافة

الرئيس عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

تُعزز مصر علاقات التعاون مع الهند في المجالات كافة؛ حيث وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي (الثلاثاء) للمشاركة بوصفه ضيف شرف في احتفالات الهند بـ«يوم الجمهورية».
ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن زيارة الرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للمشاركة ضيفَ شرف في «يوم الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.
وقال المتحدث الرئاسي المصري، إن دعوة الرئيس المصري بوصفه ضيف شرف رئيسياً لهذا الحدث «تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بصفتهما من أهم الدول الصاعدة، ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن زيارة الرئيس للهند تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند؛ حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين في الهند، وعلى رأسهم ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، ودروبادي مورمو رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
وأكد بيان الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري سوف يلتقي رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.
من جهته، رحب رئيس الوزراء الهندي بزيارة السيسي بلاده، قائلاً في تغريدة عبر «تويتر» إن «زيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى الهند ضيفاً رئيسياً في (يوم الجمهورية) تمثل سعادة هائلة لجميع الهنود، ونتطلع إلى مناقشاتنا معه يوم الأربعاء».
في حين قال سفير الهند في القاهرة، أجيت جوبتيه، إن «زيارة الرئيس السيسي بصفته الضيف الرئيسي في احتفالات (عيد الجمهورية) تعد بالفعل مناسبة بالغة الأهمية لكلا البلدين، وستسهم في الارتقاء دون شك بالعلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة»، لافتاً إلى أن «الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى أسهمت في تعزيز العلاقات بين مصر والهند». وأضاف: «زيارتا الرئيس السيسي الهند في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وفي سبتمبر (أيلول) 2016، منحتا مزيداً من الزخم لعلاقاتنا الثنائية».
وأشار جوبتيه في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، إلى أنه «خلال جائحة (كوفيد-19) أجرى رئيس الوزراء الهندي والرئيس السيسي اتصالات هاتفية، أعربا خلالها عن تضامنهما بعضهما مع بعض، في مكافحة الجائحة، من خلال توثيق التعاون المتبادل»، لافتاً إلى أن «مصر قامت بشراء 50 ألف جرعة من لقاحات (كوفيد-19) صُنعت في الهند أوائل عام 2021»، مؤكداً «عمق التعاون بين البلدين، والذي عكسته الزيارات المتعددة رفيعة المستوى من الهند إلى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، بدءاً من زيارة وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، في سبتمبر الماضي، وزيارة وزير الشؤون الخارجية، الدكتور إس جايشانكار، في أكتوبر الماضي، وزيارة وزير البيئة، بوبندر ياداف، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، موضحاً أن «هذه الزيارات شهدت مناقشات موضوعية على مستويات مختلفة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مهمة حول التعاون الدفاعي».
وأثنى جوبتيه على مستوى التعاون بين البلدين على المستويين الاقتصادي والتجاري، لافتاً إلى «زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين بنسبة 75 في المائة، في 2021- 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ إذ بلغت 7.26 مليار دولار، واستمرت في النمو أيضاً في 2022- 2023»، مضيفاً أن «نحو 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة في مصر، بقيمة إجمالية تزيد على 3.2 مليار دولار، في قطاعات مثل الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة، وغيرها».
وكشف جوبتيه عن أن هناك كثيراً من هذه الشركات الهندية «تخطط لتوسيع استثماراتها في مصر، بضخ استثمارات تراكمية تصل إلى 800 مليون دولار، كما أبدى كثير من الشركات الهندية اهتماماً بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.