«الرئاسي الليبي» يلوح مُجدداً بالتدخل لكسر الجمود السياسي

المنفي يتجاهل خلافات حكومة الدبيبة مع الجامعة العربية

سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)
سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)
TT

«الرئاسي الليبي» يلوح مُجدداً بالتدخل لكسر الجمود السياسي

سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)
سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)

نأى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بنفسه عن الخلافات الراهنة بين حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والجامعة العربية. ولوّح في المقابل مجدداً بالتدخل لحسم الخلافات بين مجلسي «النواب» و«الدولة» بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وسعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إلى توريط المنفي في خلافات حكومتها مع الجامعة العربية، على خلفية مقاطعتها ومعظم دولها الأعضاء للاجتماع الذي استضافته العاصمة طرابلس لوزراء الخارجية العرب أخيراً. وقالت المنقوش إن «المنفي الذي أعرب لدى استقباله وزير الخارجية التونسي عن شكره وتقديره لدعم تونس جهود حكومة الوحدة بتولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، وأكد إصرار ليبيا على ممارسة حقوقها الكاملة بالجامعة». ونقلت المنقوش عن المنفي أنه شدد خلال اللقاء على «عدم اعترافه بأي تمييز تجاه حقوق وواجبات ليبيا المشروعة»، مؤكداً رفضه «انحياز الجامعة لطرف أو جهة ما».
ولم يصدر بيان رسمي عن المنفي أو المجلس الرئاسي بخصوص تصريحات المنقوش؛ لكن مصادر إعلامية بالمجلس «نفت صحة ما نسبته المنقوش إلى المنفي». ورغم تأكيد مسؤول بالجامعة العربية، اشترط عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، «امتناع أمينها العام أحمد أبو الغيط عن الدخول فيما وصفه بجدل إعلامي مع حكومة الدبيبة»، اعتبر في المقابل أن «محاولة الأخيرة توريط المنفي في (خلافها المفتعل) مع الجامعة العربية أمر طبيعي، كونها فشلت في توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب». وخلا البيان الرسمي للمنفي عقب اجتماعه بوزير الخارجية التونسي من الإشارة من قريب أو بعيد لملف الخلاف الراهن بين حكومة الدبيبة والجامعة العربية.
إلى ذلك، قال المنفي، في بيان، مساء أول من أمس، عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنهما ناقشا الخطوات التي يقوم بها «لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال». ونقل المنفي عن نورلاند دعم بلاده للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.
بدورها، اعتبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن مشاركة وفد الأعمال الليبي في معرض وورلد أوف كونكريت في لاس فيغاس أخيراً، باعتباره أكبر معرض تجاري مخصص لصناعات الإسمنت والبناء، يمثل أضخم بعثة تجارية من ليبيا إلى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن. وقالت، في بيان، إن «هذه المشاركة نتاج التعاون الوثيق بين جهات ليبية وأميركية»، معربة عن تطلعها لمزيد من المناسبات المستقبلية لمزيد من تدعيم الروابط التجارية الأميركية - الليبية.
من جهته، قال محمد علي الشامسي، سفير الإمارات، إنه بحث أمس، بحضور سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية، مع كارولين هورندال سفيرة بريطانيا في طرابلس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحة الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت أسرة أبو عجيلة مسعود، ضباط الاستخبارات الليبية السابق، الذي تتم محاكمته حالياً في الولايات المتحدة بتهمة «التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي»، أنها بصدد إبرام اتفاق مع فريق قانوني ليتولى الدفاع عنه، مشيرة إلى طلب تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم لاستكمال الإجراءات. وأبلغت وسائل إعلام محلية أنها بصدد الحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية في تونس لزيارته في محبسه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.