«الرئاسي الليبي» يلوح مُجدداً بالتدخل لكسر الجمود السياسي

المنفي يتجاهل خلافات حكومة الدبيبة مع الجامعة العربية

سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)
سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)
TT

«الرئاسي الليبي» يلوح مُجدداً بالتدخل لكسر الجمود السياسي

سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)
سفير الإمارات لدى ليبيا خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية (تويتر)

نأى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بنفسه عن الخلافات الراهنة بين حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والجامعة العربية. ولوّح في المقابل مجدداً بالتدخل لحسم الخلافات بين مجلسي «النواب» و«الدولة» بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وسعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إلى توريط المنفي في خلافات حكومتها مع الجامعة العربية، على خلفية مقاطعتها ومعظم دولها الأعضاء للاجتماع الذي استضافته العاصمة طرابلس لوزراء الخارجية العرب أخيراً. وقالت المنقوش إن «المنفي الذي أعرب لدى استقباله وزير الخارجية التونسي عن شكره وتقديره لدعم تونس جهود حكومة الوحدة بتولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، وأكد إصرار ليبيا على ممارسة حقوقها الكاملة بالجامعة». ونقلت المنقوش عن المنفي أنه شدد خلال اللقاء على «عدم اعترافه بأي تمييز تجاه حقوق وواجبات ليبيا المشروعة»، مؤكداً رفضه «انحياز الجامعة لطرف أو جهة ما».
ولم يصدر بيان رسمي عن المنفي أو المجلس الرئاسي بخصوص تصريحات المنقوش؛ لكن مصادر إعلامية بالمجلس «نفت صحة ما نسبته المنقوش إلى المنفي». ورغم تأكيد مسؤول بالجامعة العربية، اشترط عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، «امتناع أمينها العام أحمد أبو الغيط عن الدخول فيما وصفه بجدل إعلامي مع حكومة الدبيبة»، اعتبر في المقابل أن «محاولة الأخيرة توريط المنفي في (خلافها المفتعل) مع الجامعة العربية أمر طبيعي، كونها فشلت في توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب». وخلا البيان الرسمي للمنفي عقب اجتماعه بوزير الخارجية التونسي من الإشارة من قريب أو بعيد لملف الخلاف الراهن بين حكومة الدبيبة والجامعة العربية.
إلى ذلك، قال المنفي، في بيان، مساء أول من أمس، عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنهما ناقشا الخطوات التي يقوم بها «لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال». ونقل المنفي عن نورلاند دعم بلاده للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.
بدورها، اعتبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن مشاركة وفد الأعمال الليبي في معرض وورلد أوف كونكريت في لاس فيغاس أخيراً، باعتباره أكبر معرض تجاري مخصص لصناعات الإسمنت والبناء، يمثل أضخم بعثة تجارية من ليبيا إلى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن. وقالت، في بيان، إن «هذه المشاركة نتاج التعاون الوثيق بين جهات ليبية وأميركية»، معربة عن تطلعها لمزيد من المناسبات المستقبلية لمزيد من تدعيم الروابط التجارية الأميركية - الليبية.
من جهته، قال محمد علي الشامسي، سفير الإمارات، إنه بحث أمس، بحضور سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية، مع كارولين هورندال سفيرة بريطانيا في طرابلس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحة الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت أسرة أبو عجيلة مسعود، ضباط الاستخبارات الليبية السابق، الذي تتم محاكمته حالياً في الولايات المتحدة بتهمة «التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي»، أنها بصدد إبرام اتفاق مع فريق قانوني ليتولى الدفاع عنه، مشيرة إلى طلب تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم لاستكمال الإجراءات. وأبلغت وسائل إعلام محلية أنها بصدد الحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية في تونس لزيارته في محبسه.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.