«سكك حديدية» لربط شرق السعودية بغربها

وزير النقل: استكمال التصاميم وتحديد المسار ويجري التفاوض بشأن التكلفة النهائية

وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)
وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)
TT

«سكك حديدية» لربط شرق السعودية بغربها

وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)
وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)

اعتبر وزير النقل السعودي صالح الجاسر، أن مشروع الجسر البري الذي يربط بين شرق السعودية وغربها، من أهم المشاريع الكبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مؤكّداً أنه في «مراحله المتقدّمة» ويحظى باهتمام كبير من قيادة البلاد.
وكشف الجاسر في الوقت ذاته أنه تم العمل مع تحالف بقيادة شركة صينية كبرى و11 شركة عالمية أخرى، وتم استكمال التصاميم والتصاميم التفصيلية وتحديد المسار الخاص لمشروع الجسر البري الذي يربط شرق السعودية بغربها عبر السكك الحديدية، مبيّناً أنه يجري الآن التفاوض بشأن التكلفة النهائية والتمويل.
وأضاف الجاسر خلال جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بنسخته الثانية، أن هناك مساراً آخر لتنفيذ المشروع في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع تلك الشركات، وسيكون مع «صندوق الاستثمارات العامة».
وكان الوزير الجاسر قد تحدّث في مناسبة سابقة حول أن المشروع «كان عليه حديث من عشرات السنوات»، والآن تم تصميمه بالكامل، منوّهاً بأن تكاليف هذا المشروع بلغت 100 مليار ريال، وفقاً لما نشرته وزارة النقل عبر حسابها في منصة «تويتر».
https://twitter.com/SaudiTransport/status/1592593568933511169?s=20&t=sBoruT_h3BBUODL8PrRLZA
ويتوقع أن يحظى قطاع السكك الحديدية في السعودية، بتطور كبير خلال السنوات القادمة ليصل إلى أكثر من 13 ألف كم من مساحة البلاد، مقارنة بـ5.5 ألف كم حالياً، منها 1300 كم للجسر البري الذي يربط شرق السعودية بغربها، خاصة أن قطاع النّقل السككي يعتبر ممكّناً لعدد من القطاعات الهامة، وأحد أهم القطاعات في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي أُطلقها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر (أيلول) من عام 2021.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».