تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار

القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني

تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار
TT

تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار

تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار

كشف تقرير مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنهاية العام 2014 الذي أصدرته إدارة دراسات السوق بالهيئة في فبراير (شباط) الماضي ونشر حديثا، "أن شركات الاتصالات العاملة في السعودية حققت إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة بلغت 18 مليار دولار (68.18 مليار ريال) بنهاية 2014، منخفضة عن العام المالي 2013 بنسبة 3 في المائة، مشيرا إلى أن إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة مثلت 77.8 في المائة من إجمالي الإيرادات، في حين مثلت خدمات الهاتف الثابت والمعطيات نحو 22.2 في المائة.
وكان أعلى مستوى إيرادات تحقق لشركات الاتصالات العاملة في السعودية بلغ كرقم قياسي نحو 19 مليار دولار (71.31 مليار ريال) عام 2013، في حين أكد التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يلعب دوراً مهماً في الاقتصادي الوطني، ويمكن قياس ذلك من خلال معرفة مدى تأثيره في عدة مؤشرات حيوية أهمها: الإسهام في الناتج المحلي للاقتصاد، معدلات التوظيف المباشرة في القطاع، والاستثمار في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، وحجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقا لتقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بلغ 2.75 في المائة في العام 2014 مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبينًا أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدر بنحو 7.7 في المائة في العام 2014.
وقدر حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية حالياً بأكثر من 8 مليارات دولار (30 مليار ريال)، يتركز معظمها في مشاريع البنى التحتية وبشكل خاص في شبكات النطاق العريض الثابت والمتنقل وحلول أمن المعلومات والخدمات المدارة، إضافة إلى تقنية المنصة الثالثة.
وطبقا للتقرير توقعت الهيئة أن يتزايد حجم الاستثمارات في القطاع في السنوات القادمة مع تنامي الطلب في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على خدمات النطاق العريض وخدمة البيانات، وتطبيقات المنصة الثالثة، خاصة مع دخول مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة MVNOs ، الأمر الذي سيؤدي بحسب الهيئة الى تعزيز كفاءة السوق وتحسين مستوى الخدمات والإسهام في خفض أسعارها.
ولفتت دراسة تحليلية أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا، النظر إلى بلوغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والتي تشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات إلى نحو 29 مليار دولار (111 مليار ريال) عام 2014، بمعدل نمو 9 في المائة مقارنة بالعام 2013.
ويستأثر قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من الإنفاق بنسبة 62.47 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات حوالى 37.52 في المائة، مبينة أن هذا الحجم يجعل المملكة البلد الأكثر إنفاقا على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من بلدان الخليج العربي مجتمعة.
وتوقعت الهيئة في تقريرها أن يستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم ليتجاوز حجم الإنفاق فيه حوالى 32 مليار دولار (120مليار ريال) في العام الحالى 2015.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.