السعودية: توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بـ2.6 مليار دولار في منتدى مستقبل العقار

الكشف عن 13.3 مليار دولار لبناء فنادق بالرياض وإنشاء صناديق استثمارية مخصصة في القطاع

إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بـ2.6 مليار دولار في منتدى مستقبل العقار

إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)

فيما وقع عدد من الجهات، أمس (الاثنين)، مذكرات تعاون واتفاقيات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشروعات تجارية وسياحية ووحدات سكنية في السعودية، أفصح أحمد الخطيب، وزير السياحة، عن عزم البلاد بناء 700 ألف وحدة فندقية بحلول 2030، كاشفاً في الوقت ذاته عن توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لبناء فنادق في العاصمة الرياض بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى 2026.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، الذي دُشن أمس من قبل ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال بن سعود، محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.
- الوساطة العقارية
وأكد ماجد الحقيل أن انعقاد المنتدى يأتي بالتزامن مع بدء سريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع وحوكمته ورقمنة عملياته وخدمة المستفيدين، ليكون محفزاً للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة. وواصل أن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع وجاذبيته الاستثمارية، مبيناً أن العام الماضي شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية. وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية، من أهمها دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع، والجهود الإقليمية وأثرها على النمو في المنطقة، بالإضافة إلى مستقبل الاستثمار، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين، مفيداً بأن المنتدى دعا أكثر من 150 مُـتحدثاً من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب خبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات، ويصاحبه معرض لـ60 جناحاً مشاركاً.
- القطاع السياحي
وبالعودة إلى وزير السياحة، فقد أوضح أن مشاركة القطاع السياحي اليوم تبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي، والهدف المستقبلي الوصول إلى 10 في المائة خلال 2030، ما يعني إضافة 80 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي.
من جهته، أشار بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى وجود عمل جارٍ مع وزارة الطاقة لتطوير منتجات من البتروكيماويات لإنتاج بدائل تستخدم في البناء والتشييد، ليكون هذا القطاع داعماً لاستدامة الطلب.
من جانبه، ذكر أمير منطقة القصيم، أن أبرز الفرص الاستثمارية في المنطقة تكمن في الأراضي الواسعة التي لا تحيط بالبحار، إلى جانب وجود السياحة الريفية، مؤكداً أن القطاعات الحكومية متعاونة مع جميع الشركات العقارية.
من ناحيته، أفاد الأمير سعود بن طلال بن سعود، بأن الأحساء تتمتع بالعديد من الخدمات ومنها الطيران وسكة القطار والطرق، مشيراً إلى أن المحافظة عملت بالتعاون مع وزارة السياحة بهدف دعم المنتجات السياحية بشكل كبير.
- منصة مواد
إلى ذلك، شهد أمير منطقة القصيم ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشروعات تجارية وسياحية وسكنية.
وعلى هامش المنتدى، دشّن ماجد الحقيل، منصة «مواد» التابعة للوطنية للإسكان، التي تربط المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنّع أو المورد المعتمد من الشركة. وتسهل «مواد» عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع المصانع وموردي المواد وتقنيات البناء لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، حيث تستهدف مجموعة متنوعة من البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين، بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، وتوفر أيضاً خيارات لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية، خاصة لمشروعات «الوطنية للإسكان».
وتأتي المنصة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، بالإضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج.
- استدامة المباني والمجتمعات
من جانب آخر، وقعت شركة داون تاون السعودية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان ممثلة ببرنامج البناء المستدام، للتعاون وبحث سبل تطبيق المعايير الخاصة لاستدامة المباني والمجتمعات عبر خدمة تقييم الاستدامة خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشروعات شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة.
ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة القطاع محلياً وعالمياً، وتتضمن أعماله عدداً من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر العقار ومستقبله.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.